كلف الدكتور عز الدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضر مخالفات الري لأراضي الإستصلاح الجديدة وفحص العقود المبرمة معهم والتي تنص على أن نظام الري هو الري الحديث، وحظر الري بالغمر، مع البدء في إجراءات فسخ عقود الأراضي المخالفة لاشتراطات الري، حفاظا على الموارد المائية لمصر وترشيد استهلاك مياه الري والالتزام بالري الحديث في الأراضي الجديدة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم»، إن إجراءات وزارة الزراعة تأتي في إطار التنسيق مع وزارة الري للحد من الري بالغمر وحماية الخزان الجوفي من الاستنزاف نتيجة السحب الجائر للمياه الجوفية وتسبب هذه المخالفات في تدهور إنتاجية الأرضي ونقص المياه، مشددة على أن التوجه نحو تحويل أنظمة الري بالمناطق الصحراوية يأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على مواردها المائية وزيادة إنتاجية المحاصيل والحد من الزراعات الشرهة للمياه.
طالب اللواء محمد حلمي مدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المستثمرين الراسي عليهم المزاد للأراضي ولايتها، وكذلك الخريجين والمنتفعين بالمشروعات بضرورة الالتزام بأسلوب الري المتطور الذي صممت هذه المشروعات على أساسه والمنصوص عليه بكراسات شروط البيع والتعاقدات التي أبرمت وقرارات التخصيص الصادرة في هذا الشأن.
واضاف «حلمي»، أن الهيئة سوف تمهل المخالفين فترة ستة أشهر اعتبارا من 20/10/2018 لتعديل أسلوب الري المخالف وإلا سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين حال عدم الالتزام، موضحا أن الإجرءات تشمل حصر المخالفات وفقا للعقود أو لكراسات الشروط وفسخ عقود المخالفين لشروط العقد سواء لأراضي المزادات أو أية عقود تم إبرامها مع المنتفعين بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
102
