قال الدكتور محمد فهيم، الخبير في المناخ الزراعي، إن إجمالي قيمة ما يتم استيراده من تقاوي البطاطس يصل إلى أكثر من 2 مليار جنيه، ويزرع منه حوالى 400 ألف فدان وينتج حوالى 5 ملايين طن تتجاوز قيمتها 20 مليار جنيه ويساهم في الناتج القومي الزراعي بأكثر من 5% موضحا أنه يستوعب أكثر من 20 مليون «يومية عمل» ويوفر اكثر من مليون فرصة عمل دائمة ويضخ عملة صعبة باكثر من 500 مليون دولار بما يعادل اكثر من 25% من قيمة صادراتنا وحوالى 18% من حجم الصادرات.
وأضاف «فهيم» أن للبطاطس سوابق في التاريخ الإنساني الحديث حيث تسببت أمراض البطاطس في حدوث مجاعة أيرلندا عام ١٨٤٥، حيث دمر مرض اللفحة المتأخرة محصول البطاطس (وكان لا يوجد بدائل للغذاء) حيث تسبب ذلك في وفاة نحو مليون مواطن جراء هذه الكارثة، وهاجر الكثير هرباً من المجاعة، فرحل نحو مليون ونصف المليون إلى أمريكا وكندا وبريطانيا .
وأشار «فهيم» إلى أن خريطة طريق موسم الانتاج والاستهلاك والتصدير لعام 2019 توضح حدوث نقص شديد في المعروض ممثلا في البطاطس المخزنة في الثلاجات وهو ما سيؤدي إلى حدوث نقص كبير في انتاجية العروة النيلية بسبب الاجواء الحارة اثناء موسم النمو والانتاج في مناطق الانتاج بمحافظات المنيا والبحيرة والاسكندرية والمنوفية والدقهلية المتوقع بشائره منتصف نوفمبر حتى اواخر ديسمبر.
وتوقع خبير المناخ الزراعي تقلص في مساحات العروة الشتوية بسبب زيادة سعر تقاوي الكسر المحلي بسبب ارتفاع سعر المعروض للمستهلك وانتهاء مبكر لموسم الزراعة بسبب اختفاء تقاوي الكسر المحلي واقتصار الزراعة للشركات والمساحات الكبيرة في المناطق الجديدة (الخالية من العفن البني) وهو ما يعني انخفاض متوقع في ناتج العروة الشتوية خلال يناير وحتي شهر مارس يتم توجيه معظمه للاسواق العالمية «المتحفزه» والمستوعب لاى كمية يتم تصديرها وباسعار مرتفعة.
وشدد «فهيم» على أن هذه التحديات ستنعكس على تقلص في مساحات العروة الصيفية بسبب انخفاض كميات التقاوي المستوردة وزيادة في سعرها متوقعا انخفاض الانتاجية بسبب الظروف المناخية المعانده للبطاطس وستكون المحصلة هي استمرار في وجود فجوة انتاجية واضحة للبطاطس للسوق المحلي واستمرار السعر المرتفع طوال 2019 وزيادة كبيرة في تكاليف زراعة العروة الشتوية والصيفية بحيث لن يقل تكلفة الكيلو من البطاطس عن 3- 4 جنيهات حسب العروة.
وكشف «فهيم» عن «حتمية تنظيم وضبط سوق تداول البطاطس في مصر» عن طريق عدد من الاجراءات التالية تشمل حصر «دقيق» لمساحات البطاطس المنزرعة في العروتين الشتوية والصيفية القادمة وحصر وتقدير الكميات المنتجة من العروتين وتقدير احتياجات سوق الاستهلاك وتوزيعه الزمني، والسماح بالتصدير للاسواق الأعلى سعراً «فقط» وأقصد هنا أسواق الاتحاد الأوروبي (وهي سوف تستوعب كميات ضخمة هذا الموسم).
وتابع «فهيم» أن إجراءات الحل تشمل حتمية مراقبة سوق تداول تقاوي البطاطس الصيفية وعدم اخضاع السعر لمبدأ العرض والطلب خاصة الموسم الحالي وعدم تمرير أي تقاوي تحمل أي نسبة من الأمراض خارج القرار الوزارى المنظم مشددا حتمية دفع المؤسسات البحثية والعلمية والخدمية والارشادية لدعم العملية الانتاجية وتكثيف التوعية والارشادات عن طريق كافة الوسائل المتاحة من خلال مديريات الزراعة والاعلام لان هذا الموسم للاسف سوف يتعرض لتحديات مناخية وإنتاجية صعبة وسوف تؤثر على الإنتاجية والجودة مطالبا بانشاء «بورصة» مركزية للبطاطس يتبعها بورصات اقليمية في مناطق التركيز... لعدم التلاعب في اسعار المنتج.
125
