أعلن عدد من الخبراء المهتمين بزراعة وتسويق وتصنيع القطن المصرى أن هناك 12 خطوة يجب على الدولة ان تتخذها، بدعم مباشر من مجلس النواب، لتصحيح اوضاع القطن المصرى طويل التيلة الذى كان فى فترة سابقة يستحوذ على 70 % من التجارة الخارجية يأتى على رأسها : تفعيل القانون رقم 4 لعام 2015 الذى الزم وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكثار التى تنتج منها التقاوى المعتمدة العالية الإنتاجية وتنفيذ سعر الضمان الذى قرره مجلس الوزراء فى مارس الماضى وهو : 2500 جنيه للقنطار لأصناف الوجه القبلى و2700 لأصناف الوجه البحرى، إلى جانب الوصول بالمساحة المزروعة إلى 8 .1 مليون فدان لكى تنتج نحو 750 ألف طن بذرة و 150 ألف طن زيت و600 ألف طن علف مستخلص من بذرة القطن إلى جانب أكثر من 10 مليون قنطار شعر
يأتى ذلك بعد أن زادت إنتاجية القطن هذا العام مقارنة بمؤشرات العام الماضى، وبعد أن ارتفعت المساحة المزروعة بالقطن إلى 336 ألف فدان بزيادة قدرها 199 ألف فدان عن العام الماضى.
وشدد الخبراء على أهمية وضع سعر ضمان عادل للقطن يغطى تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح مناسب للفلاح , ولفتوا الإنتباه إلى أن النهوض بالقطن المصرى والتوسع فى إنتاج الزيت والعلف من هذا المحصول يتطلب : تصدير القطن فى صورة منتج نهائى لزيادة القيمة المضافة وتطوير المصانع والمغازل المحلية , والتوسع فى إنشاء مصانع إنتاج الزيت من بذرة القطن وإنشاء صندوق لدعم الفلاح وتفعيل أداء صندوق تحسين الاقطان المصرية . إلى جانب تمويل تسويق القطن المصرى بفائدة 5% مثلما يحدث مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى خصص لها مبلغ 200 مليار جنيه
من جانبه، أشار د محمد السعيد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية إلى أهمية وضع خطة طويلة المدى للنهوض بأداء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لكى تقوم بدورها فى تسويق القطن المصرى على نحو صحيح وبما يحقق هامش ربح مناسب للفلاح , ووضع خطة للوصول لإنتاج أكثر من 200 ألف طن زيت وأكثر من 600 ألف طن علف مستخلص من بذرة القطن
ولفت د محمد السعيد الإنتباه إلى ضرورة أن يكون هناك تمويل ميسر لتسويق الاقطان التجارية التى زاد إنتاجها هذا العام عن مليون و 800 ألف قنطار . وتساءل : لماذا لا يتم وضع القطن المصرى – الذى يمكن أن ينتج لنا سنويا ما يزيد عن 200 ألف طن زيت وأكثر من 600 ألف طن علف - ضمن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمخصص لها 200 مليار جنيه بمعدل فائدة 5 % ؟ !!
ولماذا لا تتولى الدولة تسويق أقطان الإكثار التى تنتج التقاوى المعتمدة والاقطان التجارية من خلال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ؟ ! ولماذا لا تنفذ الدولة الدستور الذى يلزمها بشراء المحاصيل الرئيسية بهامش ربح كبير ؟ !
وأشار الى أن الدولة إذا أرادت - كما يقول د محمد السعيد – الوصول لإنتاج 600 ألف طن علف و200 ألف طن زيت من بذرة القطن وإنتاج 10 مليون قنطار شعر فلا بد من أن تزيد المساحة لـ 8 .1 مليون فدان , وأن ينفذ سعر الضمان كل عام ويفعل القانون رقم 4 لعام 2015 الذى يلزم وزارة الزراعة بتسويق أقطان الإكثار والأقطان التجارية , وأن يتم تصدير القطن فى صورة المنتج النهائى لزيادة القيمة المضافة وأن تحرص الدولة على الوصول بإنتاجية القطن لـ 10 قناطير للفدان , وأن يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة من بذرة القطن فى إنتاج الزيت وعلف الماشية لتغطية احتياجات السوق المحلى والنهوض بالثروة الحيوانية إلى جانب التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتطوير المغازل والمصانع المحلية
من جانبه يؤكد دكتور فوزى على خبير الإقتصاد الزراعى وأحد المهتمين بزراعة وتسويق القطن المصرى على ضرورة أن تنشىء الدولة صندوقا لدعم الفلاح ولدعم المحاصيل الزراعية الرئيسية وعلى رأسها القطن المصرى الذى كان ينتج فى فترة الستينات وحتى التسعينات أكثر من 750 ألف طن بذرة وأكثر من 150 ألف طن زيت وأكثر من 600 ألف طن علف مستخلص من بذرة القطن
وتساءل: لماذا لا تعود الدولة لفترة الستينات والتسعينات وتزرع مليون و 800 ألف فدان من هذا المحصول الإستراتيجى الذى يجب ان يصدر فى صورة منتج نهائى وليس فى صورة قطن خام أو غزل ؟ ولماذا لا يتم تطوير الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وتطوير أداء المغازل والمصانع حتى نستطيع استيعاب كمية كبيرة من القطن لزيادة القيمة المضافة ؟ ! وقال د جمال محمد الاستاذ بزراعة القاهرة، إن الدولة تستورد 97 % من الزيوت من الخارج وحوالى 70 % من الاعلاف من السوق الخارجى فى الوقت الذى تهمل فيه الدولة زراعة وتسويق القطن وتزرع مساحة محدودة لا تزيد عن 336 ألف فدان بعد أن كانت تزرع مليونا و 800 ألف فدان فى فتراة سابقة
وأشار إلى أن الدولة لو زرعت حاليا هذه المساحة الكبيرة التى سبق الإشارة إليها يمكن أن تنتج للسوق المحلى المصرى أكثر من 800 ألف طن بذرة واكثر من 700 ألف طن علف واكثر من 200 الف طن زيت
ولفت د جمال الانتباه إلى أن الدستور الصادر فى عام 2014 يلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية الرئيسية بسعر يغطى التكلفة ويحقق هامش ربح كبير للفلاح وشدد على ضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية ليتمكن الفلاح من تسويق محصول القطن والقمح وفول الصويا والذرة الصفراء وغير ذلك من المحاصيل الرئيسية قطاع الأعمال
أما الدكتور عبد المنعم قريطم، الخبير الإقتصادى، فيشدد على ضرورة أن تفى الدولة بوعودها وتشترى القطن الذى زاد هذا العام عن الـ مليون و 800 ألف قنطار بسعر الضمان الذى أعلنته وهو : 2500 لأصناف الوجه القبلى و 2700 جنيه لأصناف الوجه البحرى
وقال إن الدولة يجب ان تتوسع فى زراعة القطن لكى تتمكن من إنتاج كميات كبيرة من زيت بذرة القطن ومن علف الماشية المستخرج من هذا المحصول للنهوض بالثروة الحيوانية
وشدد د قريطم على ضرورة تطوير أداء الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لكى تتمكن من تسويق وتصنيع القطن وتصديره فى صورة منتج النهائى وأشار إلى أهمية وضع القطن المصرى ضمن مبادرة البنك المركزى الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمخصص لها 200 مليار جنيه بفائدة 5 % لكى يستعيد القطن المصرى عرشه ويسيطر على 70 % من التجارة الخارجية مثلما كان فى فترة الستينات .
112
