كشف الدكتور تامر جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى، أن مصرفه رفع محفظته الائتمانية بمقدار 2.5 مليار جنيه خلال العام الماضى لتبلغ من 22.5 مليار جنيه الى 25 مليار جنيه ، مشيرا إلى ان البنك يواصل التوسع فى تمويل صغار المزارعين واصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة خلال الفترة المقبلة
وأكد فى تصريحات خاصة لـ " العالم اليوم " أن مصرفه حقق أرباحا تصل إلى 450 مليون جنيه عن العام المالى 2017 – 2018، وهى أول أرباح يحققها المصرف المملوك للحكومة منذ ما يقرب من 8 سنوات تقريبا.
وقال ان البنك يخصص من محفظته الائتمانية 4 مليارات جنيه للتجزئة المصرفية، بفائدة متغيره والباقى حوالى من 18 – 20 مليار جنيه، يخصص لمشروعات متناهية الصغر، والانتاج الحيوانى، والمشروعات الزراعية، ومشروعك، ومشروعات الـ " أيه بى بى " مشروعات الانتاج الحيوانى القديم، وللمشروعات المتوسطة والصغيرة، للاقراض بفائدة 5 % فى نطاق مبادرة البتلو، ومشروعك، مبادرة مشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن فائدة الاقراض ليست 5 % لجميع المشروعات وإنما تختلف من مشروع لمشروع وتبدأ من 5 – 8 – 10 %، ومن الممكن أن تصل الفائدة للاقراض حسب أليات السوق إلى 20% للمشروعات الضخمة
وقال إن البنك يقرض المشروعات من التمويل المدعم من البنك المركزى، ولكن فى نفس الوقت يواجه البنك مشكلات فرق الدعم والذى سبق تحديده بحوالى 9.25 %، وكانت الفائدة محدده للقرض بتحصل 5 % من الفلاح و7 % من البنك المركزى، لافتا إلى أن اجمالى ما يتم تحصيله 12%
واكد أن مصرفه حصل من البنك المركزى مؤخراً على نسب الـ ( 7 % ) السابقة فرق الدعم لاقراض الفلاح بفائدة 5 %، موضحا ان البنك الزراعى يسعى إلى اعادة توازن محفظته الائتمانية بضبها ليخفض نسبة العجز، حتى لا تتضاعف تكلفة اموال البنك
واضاف أن البنك الزراعى تسلم 440 مليون جنيه منذ بدء إطلاقه العام الماضي من البنك المركزى حتى الآن، وتم اقراض الـ 100 مليون الاولى من اجمالى المبلغ 440 مليار جنيه، وتم تحصيلها بالكامل.
وأشار جمعة البنك يبداً فى طرح الـ 100 مليون جنيه للمرة الثانية من اجمالى المبلغ تحت التخصيص حاليًا سيتم صرفها بعد انتهاء البيانات المطلوبة من العملاء, لافتا إلى ان هذه التمويلات استفاد منها 3200 مقترض بعدد 31 ألف رأس ماشية تم تمويله
وقال إن البنك يركز على دعم خطة الدولة لتغطية الفجوة التمويلية للقروض الزراعية والحيوانية، لتحقيق التنمية المستدامة، واستقرار الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء وسد فجوة عجزها.
ونوه أن خطة البنك تتركز بشكل رئيسي على التوسع في تمويل المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يمتلكه من شبكة فروع منتشرة تصل إلى 1210 فروع موزعين على مستوى الجمهورية في المدن والقرى والنجوع.
وأضاف أن البنك يخطط من خلال اتفاقية مع وزارة الزراعة لاستيراد السلالات الحيوانية من الخارج، من أجل تحسين جودتها، ومعامل التحول، والذى يعطى نسبة من اللحوم أكثر من الحيوانات المحلية، والذى يدر البان بنسب أكثر من الحيوانات المحلية
وأوضح ان البنك يعمل مع وزارة الزراعة فى كافة مايخدم قطاعات الوزارة فى مصر، ومن ضمن استراتجية الدولة 2030 للعمل فى سد الفجوة لقطاعات الزراعية والحيوانية
وأضاف أن البنك يعمل على إقراض مشروعات الطاقة الاستعابية ( ملىء الفراغات ) بجانب مشروع البتلو، ويتم إقراض اصحاب المشروعات الحيوانية الخاصة، وهو ما يهدف إليه البنك للمشروعات القومية أكثر من الربحية
واضاف الدكتور تامر جمعة أن البنك يقرض أصحاب المشروعات الحيوانية " المصنفة بالصغيرة والمتناهية الصغر لأصحاب المشروعات المنتجة برأسمال اقل من 50 مليون جنيه بفائدة قدرها 5 %، ويقرض المشروعات الحيوانية براسمال 200 مليون جنيه بفائدة متتغيره والمصنفة بالمشروعات المتوسطة وبنسبة 7 % إلى 12 % ، والمشروع الذى يتخطى انتاجه 200 مليون جنيه فالفائدة تكون عادية وفقاً لمتغيرات السوق وتتراوح من( 18 – 20 %) + 1% هامش ربح للبنك
واوضح ردا على سؤال العالم اليوم حول قيام بعض البنوك بإقراض صغار المربين بفائدة اقل من 5 % ، قال ان البنك الزراعى يقرض المشروع اقل من 50 مليون بفائدة 5 % وذلك اذا كانت الدورة الإنتاجية لمشروع انتاج دواجن بياضة خلال 6 أشهر فان الفائدة تكون 2.5 % وليست 5 %، لان المدة الإنتاجية لا تزيد عن 6 أشهر، مضيفا كذلك يتم اقراض مشروع البتلو الذى ينتج خلال 6-8 اشهر بنفس الفائدة 2.5 %
وقال، إن عمليات سداد القروض تأتى وفقا للقواعد والشروط التى وضعها البنك، وووفقا للرقابة والمتابعة المستمرة والزيارات المتتالية للعملاء، لافتاً لايوجد حالة تعثر واحدة فى السداد، منوهاً البنك قام خلال الفترة الاخيرة بتعزيز نظم المتابعة، مع تغيير ثقافة وفكر عملاء البنك
وقال نائب البنك الزراعى المصرى، وفقاً لأليات قانون البنك الجديد فإنه لا يتعامل كتاجر، وإنما يتعمل فى العمليات المصرفية فقط، مشيراً إلى ان البنك سيعمل مع وزارة الزراعة كمسوق لمستلزمات الانتاج من بذور وتقاوى للمحاصيل الزراعية، والمبيدات الزراعية الصالحة للزراعات، من خلال تخطيط وتطوير وتحديث الشركة المصرية الزراعية التى يملكها البنك الزراعى بالكامل، لتخدم الفلاح وتوفر سبل التعاون مع الفلاح، ويقوم البنك بوضع استراتيجية لتوافر الاسواق، للحفاظ على المنتجات الزراعية والحد من الهدر للمحاصيل، وبسبب صعوبة النقل، فسيتم دعم الشركة باسطول ثلاجات، لدعم توجهات الدولة، وستتعامل الشركة مع سلاسل القيمة المضافة، ومع المولات وسلاسل التجزئة لتقليل فجوات البيع بين الفلاح والمستهلك، مضيفاً الشركة ستقوم بتقليل حلقات السوق باكبر قدر، لمنع ارتفاع هوامش الارباح للتجار، حيث تباع السلعة بأكثر من سعرها ب10 أضعاف، وتحاول الشركة أن تكون الوسيط الوحيد بين الفلاح والمستهلك، من أجل تقليل التكلفة على المواطن
وأشار الى ان البنك الزراعى، سيوفر للشركة الزراعية التابعة ما يقرب من 1210 مخزن وشون تابعة لفروع البنك فى جميع محافظات ومدن وقرى مصر، كمنافذ توزيع وعرض السلع للشركة المصرية الزراعية، منوهاً سيتم التعاقد مع صغار المزارعين والخريجين المنتجين للمحاصيل الزراعية المختلفة
وأضاف ستقوم الشركة بالتعاقد مع المزارع مباشرة لشراء المحصول قبل زراعته، وبالسعر المغرى المشجع لاستمرار المزارع، خلال الأعوام القادمة
واشار إلى ان البنك اقام برتوكول تعاون مع الجمعيات الزراعية بجميع المحافظات، من أجل اقراض الفلاح، ويتم التعامل مع الجمعيات فى اجراءات السداد
وقال ، إن البنك سيدعم الشركة الزراعية بالكامل، لافتا الى ان هذه الشركة ستعمل على تخفيض الأسعار بالأسواق بالفاء حلقة الوسيط وارتفاع الأرباح للتجار، حيث يتم شراء المحصول من الارض الى البيع للمستهلك دون وساطة، كما تعمل الشركة الزراعية لتشجيع سلاسل القيمة، وسد الفجوات للمنتجات واحتكارها بالأسواق، للتسهيل على المستهلك وبيع السلع بأسعار التكلفة
ونوه نائب رئيس البنك الزراعى بأن البنك يعمل ضمن استراتيجيته لتحقيق التنمية المستدامة من خلال الشمول المالى، والوصول لصغار العملاء، والمربين والمزارعين، وتغطية حساباتهم ومنحهم حسابات بنكية ومصرفية، لحصر المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وادخال مشروعات بير السلم للسوق الرسمى، من اجل دفع عجلة التنمية على غرار ما قامت بع الدول العظمى التى تقدمت بتقدم مشرروعاتها الصغيرة والمتناهية الصغر بالتنمية المستدامة
وألمح ان خطة البنك تعمل على تدعيم وتنمية المشروعات الزراعية والحيوانية، لتصبح اساس لتنمية حقيقية، ويكون لها ثوابت، منوهاً إلى أن هذه المشروعات ستنعكس بالايجاب على ميزان المدفوعات الذى سيعمل على تقليل الاستيراد وسيقوى النقد الاجنبى، وسيقل عجز الميزان التجارى، لانه سيوفر مستلزمات الانتاج للزراعة، وسيوفر الانتاج الغذائى، وليست المسألة اقراض المزارع مبالغ من الاموال
ورداً على سؤال عدم حصول الفلاح على حافز الاثابة من البنك الزراعى نظير قيامه بزراعة محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة، بمعدل 100 جنيه للفدان، قال نائب الزراعى المصرى، ان هذا الحافز يصرف من الحكومة عن طريق وزارة المالية، ولابد أن تخصصها وزارة المالية ضمن موازنة وزارة الزراعة لتصرف من البنك الزراعى المصرى، منوهاً إلى أن هذا الحافز لابد أن يذهب لمستحقسة وليس لكشوف باسماء وهمية، لذلك عند صرف أى حوافز فلابد من تقنين الامور لمعرفة المزارع من خلال بطاقته وحيازته الزراعية لصرف الدعم، وسيتم ذلك عن طريق كارت الفلاح، والذى سيعمل على تقنين توصيل الدعم لمستحقيه، منوهاً بأن منظومة كارت الفلاح لابد من إكتمالها، لتعمل ويستفيد منها الفلاح، لإستكمال الشمول المالى، بتوفير الكارت للفلاح مدعم وتوفير الماكينات بالجمعيات الزراعية وتوعية مندوبى الجمعيات لكيفية استخدامها
105
