تعتمد لجنة التقاوى بوزارة الزراعة قرراراً اليوم بحظر استيراد تقاوى الطماطم «٠٢٣» بعد ثبوت إصابتها بفيروس تجعد والتفاف الأوراق «TYLCV».
وتلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، تقريرًا من اللجنة المشكلة لفحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم المعروفة بـ(023)، لافتًا إلى أن اللجنة قامت بالمعاينة الظاهرية لحقول زمام جمعية الأهرام والبحر الفاضى ووادى النطرون والطريق الدولى العلمين، وانتهى تقريرها بأن جميع الحقول مصابة بفيروس تجعد والتفاف الأوراق (TYLCV).
وأضاف «أبوستيت»، أن معهد بحوث أمراض النباتات الممثل فى اللجنة، أفاد بأنه توجد أصناف أخرى من هجن الطماطم غير مصابة بهذا الفيروس ومزروعة بنفس المناطق ونفس التوقيت ولم تصب بأى فيروسات، مستدركًا: «قام المعهد بناء على طلب شركة محمد فريد عبدالهادى جعارة وشركائه، بمعاينة بعض الحقول المزروعة (بنفس الهجين) بمنطقتى النوبارية وبنجر السكر فى الإسكندرية، وقامت لجنة مشكلة بسحب عينات، وبعد الفحص الظاهرى والمعملى تبين أن النباتات مصابة بنفس الفيروس، ما يؤكد أن هجين (f1023) المزروع بالأراضى التابعة للشركة، أصيب بفيروس TYLCV».
وأوضح التقرير أن معهد بحوث الهندسة الوراثية أثبت، بعد إجراء البصمة الوراثية للعينات الخضرية من الحقول المصابة، أن نسبة التطابق الوراثى مقارنة بالبذرة المستوردة بمعرفة الشركة، هى 96.3% (مطابق بنسبة مرتفعة جدًا)، لافتًا إلى أن الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى والإدارة المركزية للحجر الزراعى، أفادتا بأن الهجين (f1023) لم يقم باستيراده سوى هذه الشركة، ولم يتم تحليل عينات منها معمليًا بمعهد بحوث أمراض النباتات، حيث إنه لم يكن هذا الفيروس مُدرجا ضمن الآفات التى يتم فحص تقاوى الطماطم لها من قبل، علمًا بأن جميع الشحنات كانت مصحوبة بالشهادة الزراعية من بلد المنشأ بخلوها من الأمراض.
وأشار التقرير إلى أنه بناءً على ما تقدم فقد، أوصت اللجنة بوقف استيراد هجين (f1023) طماطم وإعادة تقييمه عن طريق لجنة تسجيل الأصناف، وسيتم عرض التقرير على لجنة التقاوى، اليوم، لاتخاذ القرار المناسب.
وشكّل وزير الزراعة من قبل لجنة لفحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم (023)، برئاسة المهندس جمال محمود العزب إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى، وعضوية ممثل عن معهد بحوث أمراض النباتات، وممثل عن الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، وممثل عن مديرية الزراعة بالنوبارية، وممثل عن مديرية الزراعة بالبحيرة، ثم شكّل لجنة أخرى لدراسة تقرير اللجنة السابقة من المهندس مجدى عبدالله، رئيس قطاع الهيئات، والمستشار عيد بيومى، المستشار القانونى للوزير، والدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، والدكتور أشرف السعيد، مدير معهد أمراض النبات.
وعلى صعيد متصل، أيدت لجنة الزراعة بمجلس النواب تقرير لجنة فحص شكاوى المزارعين من بذور الطماطم (f1023) الذى أوصى بوقف استيراد بذور هذا الهجين بعد ثبوت إصابته بفيروس تجعد والتفاف الأوراق.
وقال عبدالحميد الدمرداش، عضو اللجنة، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن قرار اللجنة إيجابى، وإن كان سيؤثر سلبًا على الأسواق، لكنه جيد للفلاح حتى لا يتعرض لخسائر أكثر من ذلك، منوهًا بأن أكثر من 60 ألف فدان طماطم فسدوا بالكامل دفعة واحدة، وكان ذلك له الأثر الكبير على ارتفاع أسعارها فى الأسواق هذا الموسم.
وأضاف «الدمرداش» أن هذه الأصناف بالفعل كانت مصابة بفيروس، ولكن من الضرورى تحديد أى من البلدان التى تم استيراد هذه التقاوى منها، وهل أتت من البرازيل أو الصين أو تايلاند، وأى شركة قامت باستيرادها، حتى لا يعاقب كل المستوردين بذنب شركة واحدة أو اثنتين، مطالبًا وزارة الزراعة بإعلان اسم الشركة والدولة التى تم الاستيراد منها.
وكانت «المصرى اليوم» قد أجرت تحقيقًا، فى عددها الصادر أمس، حول أسباب ارتفاع سعر الطماطم، وتلف المحصول فى الأراضى الزراعية، وتحدثت إلى مجموعة من المزارعين الذين أكدوا أن السبب الرئيسى حول تلف المحصول يرجع إلى استيراد (بذور مضروبة)، الأمر الذى دفع عددا من المزارعين إلى تحرير بلاغات ضد الشركة المستوردة، لتعرّضهم للغش التجارى وخسائر فادحة.
109
