قال فتحى غالى، مدير تطوير الأعمال بشركة “تبصير تك سيرتفكيشن” بفرع مصر، في الندوة التي نظمها بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول إجراءات شهادات مطابقة المنتج للسوق السعودي
قال فتحى غالى، مدير تطوير الأعمال بشركة “تبصير تك سيرتفكيشن” بفرع مصر، في الندوة التي نظمها بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية حول إجراءات شهادات مطابقة المنتج للسوق السعودي إن السوق السعودى يعد من الأسواق الرئيسية أمام المنتجات المصرية وخاصة الغذائية منها، لافتا إلى أن أحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية تشير إلى احتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا فى استيراد المنتجات الغذائية المصنعة المصرية بواقع 238 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجارى وبنسبة نمو 15 % عن ذات الفترة من العام الماضى.
ونوه إلى أن “تبصير” هى شركة سعودية تمتلك خمس فروع بدول مصر وفرنسا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وتسعى فى الوقت الراهن لزيادة عدد فروعها حول العالم، مشددًا على أنها شركة معتمدة من “الايجاك” فى مصر وهيئة سلامة الغذاء والدواء السعودية لإصدار شهادات المطابقة للمنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل من بلد المنشأ، كما تساعد الشركات فى تسجيل منتجاتهم على منصة سابر.
وذكر أن “تبصير” تهدف إلى المساهمة في تطوير جودة السوق السعودية والصناعة الوطنية وسلامة المنتجات وتفعيل وبناء التشريعات الوطنية بالتكامل مع الجهات التشريعية والرقابية ورصد تأثيراتها على الاقتصاد والتنمية والمجتمع، حيث تسعى لتكون جهة المطابقة الوطنية الأكثر تميزا على المستوى الدولى.
وأضاف أن تبصير تمتلك فريقاً فنياً متخصصاً من أفضل الخبراء والاستشاريين أصحاب المؤهلات العلمية والخبرات والكفاءات المتميزة لتقديم الخدمة بأعلى معايير الكفاءة والجودة المطلوبة تساعد الشركة فى دورها الفعال في تقديم الدعم الفني الموثوق للقطاعات الصناعية والاقتصادية، وتعزيز ثقة المستهلك تجاه المنتجات المُقدمة، من خلال تحقيق الأهداف العامة لمعايير السلامة العالمية والإقليمية باستخدام أحدث الأنظمة المعتمدة في هذا المجال.
وعن الاجراءات الفنية الخاصة بالتصدير إلى المملكة العربية السعودية، ذكر أن هناك بعض المستندات التى يجب توافرها أولا لحصول المصدر على شهادة مطابقة المنتج ليكون صالحا لدخول الأسواق السعودية، أولها أن تكون العلامة التجارية معتمدة، إضافة إلى السجل التجارى والبطاقة الضريبة والشهادات الصحية، وكذلك فاتورة التعبئة والتغليف وتقرير الاختبار الخاص بالمنتج، شهادة المنشا وتقرير التفتيش الذى نقم بإعداده، إلى جانب البطاقة الضريبة الخاصة بالمستورد السعودى.
وذكر أن السلطات السعودية قامت بتحديد المنتجات المصرية التى يسمح لها بدخول السوق السعودى وبالتالى فالشركات التى تعمل على انتاج هذه المنتجات يمكنها الحصول على شهادة مطابقة المنتج من خلال شركة تبصيرللدخول إلى السعودية دون أى مشكلة، وتابع ” يحصل مندوب شركتنا على عينات من المنتج المراد تصديره أثناء تصنيعه، ليتم من بعدها إرسال تلك العينات لتحليلها من جانب معامل معتمدة وفى حال جاءت النتائج مطابقة للاشتراطات السعودية يتم اتخاذ خطوات الشحن، حيث يتواجد مندوب شركتنا عند تحميل المنتج للتأكد من أن عمليات الشحن جاءت مطابقة مع العينات المرسلة للمعمل من قبل”.
وردا على أسئلة أعضاء المجلس حول موعد إجراء الاختبارات الخاصة بالمنتج وإذا ما كانت قبل عمليات الشحن أم بعده، أكد أن جميع الاختبارات تسبق عمليات شحن المنتجات، حيث يتولى مندوب شركتنا سحبها من خطوط الانتاج وإرسالها إلى المعامل المعتمدة من جانب السلطات السعودية تجبنا لرفض الشحنات فيما بعد وبمجرد ظهور نتائج التحاليل يتم تحديد موعد الشحن، موضحا أن هذه الإجراءت تستغرق بضع أيام ويتوقف سرعة صدور شهادة المطابقة على سرعة استجابة الشركة المصدرة فى إرسال الأوراق المطلوبة منها.
وعن قائمة المنتجات المسموج بها دخول المملكة العربية السعودية والاختبارات المعملية المطلوبة له، ذكر أن هناك قائمة بالمنتجات المسموح دخولها إلى السوق السعودى مدونة على موقع الهيئة العامة لسلامة الغذاء والدواء السعودية، موضحا أن هناك منتجات لا يشترط لدخولها السوق السعودى أن تكون الشركات المصدرة لها مسجلة بالقائمة البيضاء السعودية، بخلاف أى منتج من أصل زراعى حيث يتطلب تصديره إلى المملكة أن تكون الشركة مسجلة بالقائمة البيضاء السعودية حتى ولو كانت الشركة مسجلة بالقائمة البيضاء المصرية.
وشدد على أن أى منتج منتج غذائى أو مستحضرات تجميل لابد أن يحصل على شهادة مطابقة للمواصفات السعودية قبل دخوله أراضى الممكلة، نافيا فى الوقت نفسه أن تكون شركته أو غيرها من الشركات المماثلة قادرة على مساعدة الشركات المصرية فى التسجيل بالقائمة البيضاء لسلامة الغذاء السعودية، وأن دورها يتوقف فقط على منح شهادة المطابقة للمواصفات المطلوبة.
وعن تكلفة استخراج شهادة المطابقة، أوضح أن الأسعار محددة من قبل هيئة سلامة الغذاء السعودية، مبينا أن شركته أتاحت أمام الشركات المصرية حرية سداد قيمة الشهادة بالجنيه المصرى وفق السعر الرسمى للدولار فى البنوك المصرية، وتابع ” هناك خصم خاص لأعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية على رسوم استخراج الشهادة”.
وردًا على جواز الاكتفاء بالتحاليل المطلوبة دون التسجيل فى هيئة الغذاء المصرية، أكد أن الشركات المصدرة ملتزمة باستخراج شهادة صحية لتصدير منتجاتها والتى تصدرها هيئة سلامة الغذاء المصرية، هذا بخلاف أن التحاليل إلزمية
193
