أعلن جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية عن تحريك دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة في السوق المحلية، من أعضاء الشعبة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وقال إن هذا التحرك جاء بناءً على اكتشاف وجود اتفاقات أفقية بين هؤلاء المنتجين على تحديد أسعار بيع طبق البيض.
أعلن جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية عن تحريك دعوى قضائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة في السوق المحلية، من أعضاء الشعبة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وقال إن هذا التحرك جاء بناءً على اكتشاف وجود اتفاقات أفقية بين هؤلاء المنتجين على تحديد أسعار بيع طبق البيض.
وأكد جهاز حماية المستهلك في بيان له أن هؤلاء المنتجين كانوا يتفقون يوميًا على تحديد سعر البيض، مما أدى إلى ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وبالتالي زيادة الأعباء على المواطنين، وأشار إلى أن تلك الوقائع من أخطر الجرائم التي تُعطل آليات السوق الحرة، إذ يتفق المتنافسون على تثبيت الأسعار بشكل يخالف القوانين، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح على حساب المستهلك.
وكشف جهاز حماية المستهلك أن شعبة بيض المائدة كانت تتواصل مع المزارع الكبيرة لتحديد أسعار اليوم التالي، ومن ثم نشر هذه الأسعار على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشعبة والاتحاد، بما يضمن معرفة الجميع بالأسعار المتفق عليها والعمل وفقها.
وقال أحمد شعبان، الخبير القانوني في قضايا المستهلك والاحتكار، إن العقوبات التي تنتظر المتهمين ينص عليها قانون حماية المستهلك، وتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، خصوصًا إذا ثبت تواطؤ متعمد بين الأطراف لتعطيل آليات السوق الحرة والإضرار بالمستهلكين بشكل مباشر.
وأضاف شعبان لـ«المصري اليوم» أن العقوبة تبدأ من الغرامة المالية التي تتراوح بين 2% إلى 12% من إجمالي الإيرادات السنوية للمخالِف المتعلقة بالمنتج أو الخدمة التي كانت موضوع المخالفة، وفي حالة عدم إمكانية حساب الإيرادات، تفرض غرامة تصل إلى مليون جنيه.
وأكد شعبان أن هذه العقوبات تأتي كجزء من جهود الدولة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلك من جشع بعض التجار، خصوصًا في السلع الأساسية مثل البيض الذي يعتمد عليه جزء كبير من المواطنين.
181
