قال المهندس وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، إنه تم رفع مذكرة رسمية من وزراء «الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام والمالية» لمجلس الوزراء، للموافقة على دعم منظومة تسويق القطن بـ١٥٠٠ جنيه للقنطار، وذلك بهدف استكمال إجراءات تسويق ٤٥٠ ألف قنطار لدى مراكز التجميع، دون مزادات.
قال المهندس وليد السعدنى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، إنه تم رفع مذكرة رسمية من وزراء «الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال العام والمالية» لمجلس الوزراء، للموافقة على دعم منظومة تسويق القطن بـ١٥٠٠ جنيه للقنطار، وذلك بهدف استكمال إجراءات تسويق ٤٥٠ ألف قنطار لدى مراكز التجميع، دون مزادات.
وأضاف «السعدنى»، لـ«المصرى اليوم»، أنه لا تراجع عن سعر الضمان الذى أعلنته الحكومة لاستلام القطن من الفلاحين، لكل الإنتاج البالغ ١.٧ مليون قنطار، ضمن منظومة تسويق القطن، وذلك بـ١٢ ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى، و١٠ آلاف لقنطار القطن من الوجه القبلى، مستدركًا: «الفلاح اعتمد على وعد حكومى أقرته الدولة، حيث تسلمت قبل ذلك ٨٠٠ ألف قنطار، ونحن فى انتظار استكمال الإجراءات اللازمة لاستكمال تسويق هذه الكميات البالغة ٤٥٠ ألف قنطار، وتشجيع الشركات الخاصة والمصانع على تصدير القطن إلى الخارج للتخفيف من الدعم الحكومى لمنظومة تسويقه».
وأشار «السعدنى» إلى أنه من المتوقع صدور قرار حكومى من مجلس الوزراء بالتدخل بتقديم هذا الدعم للانتهاء من تسويق الكميات الأخيرة من القطن خلال ساعات، بحد أقصى الأحد المقبل، منوهًا بأن هناك محاولات خارجية لضرب زراعة القطن فى مصر، رغم أنها تلقى دعمًا مباشرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يواصل توجيهاته للدفع بمواصلة تشجيع زراعة القطن المتميز لتلبية احتياجات التوسع فى صناعة الغزل والنسيج.
وأوضح «السعدنى» أنه يأمل استكمال منظومة تسويق القطن، لاستيعاب إجمالى الكميات الموجودة من الإنتاج، والبالغة ١.٧ مليون قنطار، وذلك من خلال استمرار مزادات القطن حتى ٢٨ فبراير المقبل، غير أن إجمالى ما تمت زراعته من القطن خلال العام الجارى بلغ ٣١٤ ألف فدان، منها نحو ٤٨ ألفًا بالوجه القبلى. إلى ذلك، أكد تقرير رسمى لوزارة الزراعة أن منظومة تسويق القطن المصرى تعد خطوة مهمة فى طريق إعادة إحياء صناعة القطن، إذ إنه مع مواجهة التحديات وتطوير المنظومة، يمكن أن يساهم ذلك فى تحقيق أهدافها المرجوة، وهى ضمان حصول المزارعين على سعر عادل لمنتجاتهم من خلال آليات المزاد العلنى الشفاف، وضمان حصولهم كذلك على أفضل سعر ممكن لأقطانهم.
وشدد التقرير على أهمية المنظومة فى تحسين جودة القطن المصرى من خلال تطبيق معايير جودة صارمة، خاصة أنها تسعى إلى رفع مكانة القطن المصرى عالميا وزيادة مساحة الأراضى المزروعة من خلال توفير الدعم اللازم للمزارعين والتشجيع على الزراعة وفى النهاية تحسين العائد الاقتصادى.
وأشار التقرير إلى أهمية تطوير صناعة الغزل والنسيج من خلال توفير مادة خام عالية الجودة بأسعار تنافسية، حيث تسعى المنظومة إلى دعم صناعة الغزل والنسيج المحلية، إلى جانب أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تفعيل الشراكة بين الطرفين لتطوير قطاع القطن، متابعًا: «هناك العديد من التحديات التى تواجه المنظومة، منها تذبذب أسعار القطن العالمية، حيث تتأثر أسعار القطن المصرى بالتغيرات فى الأسعار العالمية والمنافسة من الأقطان الأخرى بالدول الأخرى، غير أن المنظومة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية لتخزين ونقل وتسويق القطن، خاصة أن الحكومة تقدم الدعم للمزارعين من خلال توفير المدخلات الزراعية بأسعار مخفضة وتقديم القروض الميسرة».
546
