يعتبر النحل المصري ثروة قومية غير مستغلة، كما يعتبر من المشروعات الصغيرة التى يعمل بها سكان القرى فى بعض المحافظات، كمصدر للدخل، وتسعى وزارة الزراعة للتوسع فى مشروعات إنتاج العسل النحل، فى كافة محافظات مصر، حيث أنه يساهم في زيادة عائد مصر من صادراته إلي 500 مليون جنيه خلال 5 أعوام بدلا من 5 مليون جنيه.
وعقد إتحاد النحالين العرب ندوة من اجل تنمية الصادرات المصرية من منتجات عسل النحل، جرى الإتفاق مع وزارة الزراعة على إدراج النحالين ضمن قاعدة بيانات الزراعة المصرية، وأنه سيتم تنفيذ منظومة الكترونية لتطبيق كارت النحالين الالكتروني قريبا، لتدقيق بيانات تربية وانتاج النحل والعسل بمختلف مناطق الانتاج.
وأكد المهندي إبراهيم ماضى الأمين العام لإتحاد النحالين العرب، لـ "العالم اليوم" أن هناك تعاونا بين الوزارة و الإتحاد، لبدء تطبيق منظومة تطوير تربية وإنتاج النحل، والتى تعتمد علي 5 محاور رئيسية تشمل تحسين سلالات النحل المصري وإقامة مناطق عازلة لإنتاج ملكات النحل، فى الجزر النيلية لمضاعفة إنتاج العسل من الخلية الواحدة و إنشاء مراكز تجميع لمنتجات العسل المصري، وتفعيل منظومة الجودة لصادرات مصر و تخصيص 1000 فدان يتم زراعتها بمحاصيل مختلفة لتكون مرعي جيد لتربية النحل، والتوسع فى مشروعات عسل النحل بالصعيد.
أكد أن مناخ الصعيد ملائم لمشروعات عسل النحل، ويعتبر من أفضل المناطق لإنتاج العسل.
وأشار ماضى أن مدينة طنطا بمحافظة الغربية تعتبر مركزا لإنتاج عسل النحل منذ مئات السنين، كما أن بها ورش لإنتاج الخلايا ومستلزمات تربية النحل، يلجأ إليها مربو النحل من كافة المحافظات، كما كات بها بورصة للعسل.
وحول تأثير تخصيص كارت ذكى لمنتجى العسل، أشار إبراهيم ماضى أن إصدار كارت ذكى يساهم فى التوسع فى إنتاج عسل النحل ،حيث تساهم فى حصر العاملين فى تربية النحل فى وتنظيم العمل فى هذا المجال، وتحفيز الشباب على دخول هذا المجال، ويعطى للنحال حقوقه فى الحصول على الدعم من وزارة الزراعة
ولفت ماضى إلي أن مصر تصدر كميات كبيرة من العسل والنحل الحى فى صورة طرود، بقيمة 50 مليون جنيه سنويا، مشيرا أنه بعد تنظيم العمل فى مجال تربية النحل فأنه من المتوقع زيادتها إلى 500 مليون جنيه.
وطالب المهندس ابراهيم ماضى بانشاء بورصة لوضع اسعار عسل النحل تحت اشراف وزارة الزراعة، والإستعانة بالخبراء للنهوض بهذه الصناعة الهامة لتنمية الصادرات المصرية
159
