اعترف نقيب الفلاحين عبر رسالة متلفزة أن سعر طن السماد المدعوم بـ4800 جنيه ويباع في السوق السوداء بـ21 ألف جنيه.
اعترف نقيب الفلاحين عبر رسالة متلفزة أن سعر طن السماد المدعوم بـ4800 جنيه ويباع في السوق السوداء بـ21 ألف جنيه.
وقال مراقبون إن موظفي الجمعيات الزراعية يحتالوا ب"ارض خارج الزمام" مضيفين قطع صحراوية وهمية لبعض الفلاحين وتكون بعشرات الافدنه ويصرفوا لها أسمدة مفتعلين سوق سوداء للاسمدة فضلا عن تقاسم أرباح الجمعيات الزراعية.
ومن جانب آخر؛ قررت وزارة الزراعة إلغاء دعم الأسمدة لـ١٨ ألف منتفع بسبب سرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضى الزراعية.
وارتفع سعر السماد في مصر 1000 جنيه بسبب ارتفاع الطلب وضعف التوريد ليصل طن اليوريا إلى 23 ألفا والنترات إلى 21 ألفا ومخزون وزارة الزراعه يكفي فقط 10 أيام!
وقفز سعر شكارة اليوريا والفوسفات إلى أكثر من 1000 جنيه فى السوق السوداء، بينما سجل طن سماد “النترات” 21 ألف جنيه, فيما قالت مصادر حكومية مطلعة إن مخزون وزارة الزراعة يبلغ نحو 200 ألف طن، ويكفى 10 أيام فقط.
وقال مصدر حكومى إنه يجرى التنسيق بين وزارة البترول وشركات الأسمدة التى توقفت عن العمل مؤخرا بسبب نقص إمدادات الغاز وهى: سيدى كرير للبتروكيماويات، وكيما، وموبكو، وأبوقير للأسمدة لضخ كميات غاز مناسبة لاستئناف العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.
كما اتخذت الحكومة إجراءات سريعة لعدم حدوث أزمة كبيرة فى السوق والأوضاع ستستقر قريبا.
وأضاف المصدر: "مجلس الوزراء يتابع يوميا تطورات الأزمة مع وزارتى البترول والكهرباء لاتخاذ القرارات اللازمة لإنهاء المشكلة، وأغلب المصانع عادت، وهناك مصانع تعمل على إحلال الغاز الطبيعى بالهيدروجين لتجنب حدوث أى أزمات فى التصنيع".
وانخفاض الكميات المنتجة من الغاز محلياً أثر بشكل كبير على تشغيل المصانع، وبالتالى عدم الوفاء باحتياجات السوق فى الوقت الذى زاد فيه الطلب على السماد من أجل المحاصيل الصيفية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار فى السوق الحرة فيما تسعى الحكومة لاتخاذ إجراءات سريعة لعدم تفاقم الأزمة.
وقررت شركات كيما، وموبكو، وأبوقير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، الأسبوع الماضى، إيقاف إمداد الغاز الطبيعى عن مصانع الشركات لحين تحسن الظروف التشغيلية، وفق إفصاحات رسمية لإدارة البورصة المصرية، خلال تداولات الأسبوع الماضى.
وأرجعت الشركات القرار لعدم إلحاق أى ضرر بمصانعها فى ظل استمرار الموجة الحارة بشكل يزيد عن المعدلات الطبيعية المتوقعة لهذه الفترة من العام، ما تسبب فى زيادة معدلات استهلاك الطاقة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع توقف بعض مصادر إمدادات الغاز الإقليمى ما أدى لتأثر مخزون الغاز سلبيا.
393
