شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمى ٢٠٢٥ تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP٢٩ تصحيح مسار العمل المناخى»، والتى تنظمها نقابة المهندسين فى مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى الندوة التحضيرية لإعداد الاحتفال بيوم البيئة العالمى ٢٠٢٥ تحت عنوان «ماذا بعد قمة المناخ COP٢٩ تصحيح مسار العمل المناخى»، والتى تنظمها نقابة المهندسين فى مصر مع اتحاد المهندسين العرب ولجنة البيئة الاتحادية.
حضر اللقاء الدكتور عادل الحديثى، أمين عام اتحاد المهندسين العرب وطارق النبراوى نقيب مهندسى مصر والدكتور توفيق القرقورى رئيس لجنة البيئة الاتحادية، والمهندس أشرف نصير، ممثل مصر فى لجنة البيئة الاتحادية، وذلك فى إطار اهتمام مصر بفتح حوار للوصول إلى نظام بيئى مستدام يرتكز على الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات وتشجيع الاقتصاد الأخضر وتبنى استراتيجيات تحسين جودة الهواء وخفض التلوث.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر تعمل بقوة على ملف تغير المناخ انطلاقا من الإيمان بأهمية وضع هذا الملف على أولويات الحكومة، ما نتج عنه تشكيل المجلس الوطنى لتغير المناخ برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ بأهداف ربطت ملف تغير المناخ بنمو اقتصادى مستدام وموضوعات الحوكمة والتمويل والبحث العلمى. ولفتت الوزيرة إلى وضع ملف التكيف ضمن أولويات الدولة فى قطاعات الزراعة والموارد المائية والمناطق الساحلية والصحة، حيث يتم حاليًا إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وتعمل على عدة محاور منها آليات إدماج القدرات البشرية الوطنية والمؤسسية فى مختلف القطاعات مع إجراءات التكيف، وتقييم مخاطر المناخ فى هذه القطاعات من الناحية العلمية، وإعداد المشروعات التى يحتاجها كل قطاع للتكيف مع آثار تغير المناخ.
وأضافت الوزيرة أن العمل على نظام الحوكمة فى تغير المناخ يعد من أهم الخطوات التى اتخذتها الدولة، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، وإعداد الخطط الوطنية بأهداف واضحة، مثل خطة المساهمات الوطنية المحددة للتخفيف من الانبعاثات ومن أهدافها الوصول إلى نسبة ٤٢٪ طاقة متجددة ضمن خليط الطاقة الوطنى بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز النقل الجماعى من خلال شبكة طرق متكاملة وزيادة وسائل النقل الجماعى للتقليل من فكرة التكدس، وتقليل الانبعاثات فى قطاع المخلفات من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة وتوفير عقود تشغيل للقطاع الخاص والعمل على الاستغلال الأمثل للمخلفات.
كما أشارت الوزيرة إلى مجالين هامين تعمل عليهما وزارة البيئة مع الجهات المعنية، وهما ملف التنبؤ بالطقس والإنذار المبكر وما يتضمنه من جهود فى إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ من خلال نماذج رياضية معتمدة وبيانات تاريخيّة من هيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى للتنبؤ بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة فى مصر، إلى جانب إعداد حزم التمويل بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لجذب مصادر تمويل مختلفة لتنفيذ مشروعات متنوعة.
واستعرضت الوزيرة أهم قرارات مؤتمر المناخ الأخير COP٢٩، وهى مضاعفة التمويل المقدم للدول النامية بقيمة ٣ مرات تصل إلى ٣٠٠ مليار دولار بحلول ٢٠٣٥ من مصادر مختلفة سواء العامة أو الخاصة أو الثنائية أو متعددة الأطراف، ودعوة جميع الجهات الفاعلة لتمكين زيادة التمويل المقدم إلى الدول النامية العمل المناخى من المصادر العامة تصل إلى ١.٣ بليون دولار بحلول ٢٠٣٥، كما اتفقت الدول على المعايير الخاصة لسوق مركزية للكربون تحت إشراف الأمم المتحدة تستفيد الدول النامية من التدفقات التمويلية له وتجارة ائتمانات الكربون وكيفية عمل استجابات بها، وأيضًا تحديد مؤشرات واضحة لعملية التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، وإطلاق خارطة طريق باكو للتكيف وحوار باكو لاستكمال ما تم فى مؤتمر المناخ COP٢٨ فيما يخص الحوار العالمى للتكيف، والترحيب بتعبئة موارد إضافية لصندوق التكيف ٢٠٢٤ بقيمة ٣٠٠ مليون دولار كأكبر رقم تمويلى يصل إلى صندوق التكيف، والتشغيل الكامل لصندوق الخسائر والأضرار والذى خرج من عباءة مؤتمر المناخ COP٢٧ فى مصر من خلال مجلس إدارة تستضيفه الفلبين، حيث تجاوز الدعم المالى المتعهد به للصندوق ٧٣٠ مليون دولار مع البدء فى تمويل المشروعات فى ٢٠٢٥.
وشددت الوزيرة على أن مصر تلعب دورًا مهمًا على مستوى اتفاقية تغير المناخ سواء من خلال المجموعات العربية والإفريقية والدول الـ٧٧ والصين أو المجموعة متشابهة الفكر، كما تقود مشاورات تمويل المناخ، حيث تم اختيارها كوزيرة بيئة مصر من الرئاسة الأذربيجانية للمؤتمر الرئاسة المشتركة لعملية تسهيل التفاوض مع نظيرها الأسترالى، لتسهيل المشاورات حول النص الذى تم إعداده فنيا، وبذلك تتولى مصر منذ ٢٠١٩ مهمة تيسير مشاورات تمويل المناخ على المستوى الوزارى، لتلعب دورًا قويًا فى دفع أجندة مصالح الدول النامية والإفريقية، والتوافق على آليات تسريع وتيرة العمل المناخى والتصدى له خاصة مع دول لم تتسبب فى تغير المناخ. من جانبه، أكد طارق النبراوى، نقيب مهندسى مصر، أن تغير المناخ يعد ملفًا بيئيًا مهما عالميًا، لذا من خلال الشراكة بين نقابة المهندسين المصرية واتحاد المهندسين العرب ووزارة البيئة يتم التصدى لهذا الملف، فى ظل توفر الكفاءات المصرية والعربية فى هذا المجال.
وأكد الدكتور عادل الحديثى، أمين عام اتحاد المهندسين العرب، أن مجالات البيئة واسعة وأصبحت أكثر ارتباطًا بالمجال الهندسى، لذا يحرص الاتحاد على دعوة وزراء البيئة لتعزيز المشاركة العربية فى ملف تغير المناخ.
155
