دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وجميع المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من المميزات الكبرى التى يوفرها الخط الملاحى «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس؛ باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
دعت وزارة النقل اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وجميع المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من المميزات الكبرى التى يوفرها الخط الملاحى «الرورو» لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس؛ باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.
وقالت الوزارة، فى بيان أمس، إن الخط يسهم فى تدعيم خفض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، بجانب زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل إنفاذ المنتج المصرى إلى الأسواق الأوروبية، كما يسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلًا عن توفير أكثر من ٢٠٠٠ فرصة عمل للسائقين.
وأضافت أن الخط يتمتع بمبدأ المعاملة بالمثل فى الميناءين، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، منوهة بأنه تم تخفيض رسوم الموانئ من ٢٦٠٥٠ دولارًا إلى ٣٢٥٠ دولارًا للرحلة، بخصم ٨٨٪، وتم تخصيص ٣٥ ألف متر مربع لصالح المشروع، مع الاشتراك فى توصيل جميع الخدمات للساحة، بجانب إصدار خطاب ضمان حكومى من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك، وكذا توفير وزارة المالية جهاز كشف X RAY لصالح المشروع.
وأوضحت أنه فى إطار الربط الآلى بين الميناءين، تم إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالى، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالى، وهى تحتوى على بيانات خاصة بأنواع البضائع والأوزان، وبيانات تفصيلية للشاحنين.
وأشارت إلى أن المنصة تربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط، مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، كما جرى اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة، تتم من خلالها قراءة السيل الإلكترونى من خلال تكنولوجيا RFID للتحقق من حالة السيل «جيد/ تالف».
وأشارت إلى أنه تم إصدار المنشور الجمركى لخط «الرورو»، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، بما فى ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة، كما تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠١٧ الذى يقضى بدفع ٣٠٠ دولار لكل عربة نقل ثقيل- وارد- و٣٥٠ دولارًا لكل عربة نقل ثقيل- صادر- لتصبح الرسوم ١٠٠ دولار، بجانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقى شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبى.
وأوضحت أنه تم السماح بدخول وخروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لمصر، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحرى للسماح بتواجد السائقين على سفينة الرورو بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة على ١١ سائقًا.
وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط، تمت إضافة ميناء دمياط إلى القرار الوزارى رقم ٦٨٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، إلى جانب موانئ الإسكندرية وبورسعيد والسخنة والقاهرة الجوى؛ ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادى للخط.
10
