انتهى مركز تحديث الصناعة من إعداد دراسة متكاملة حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية بالدولة فى التصنيع المحلى، وهى الدراسة الممولة من أكاديمية البحث العلمى، وبالتعاون مع جامعة الجلالة، حيث تم تنظيم ورشة لاستعراض نتائج ومخرجات الدراسة بمقر جامعة الجلالة، بحضور دعاء سليمة، الرئيس التنفيذى للمركز، والدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة.
انتهى مركز تحديث الصناعة من إعداد دراسة متكاملة حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية بالدولة فى التصنيع المحلى، وهى الدراسة الممولة من أكاديمية البحث العلمى، وبالتعاون مع جامعة الجلالة، حيث تم تنظيم ورشة لاستعراض نتائج ومخرجات الدراسة بمقر جامعة الجلالة، بحضور دعاء سليمة، الرئيس التنفيذى للمركز، والدكتور محمد الشناوى، رئيس جامعة الجلالة.
واستعرض فريق عمل المركز، خلال الجلسة الحوارية الثانية، الدراسة التى تم إعدادها من قبل المركز حول القطاعات الصناعية والقطاعات الفرعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية، باعتباره من أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى دوره فى دعم الناتج القومى الإجمالى، فهو يسهم بحوالى 17.7% من الناتج المحلى الإجمالى، ويستوعب القطاع نحو 30% من إجمالى القوى العاملة، أى ما يقرب من 2.5 مليون عامل، فى حوالى 65 ألف منشأة صناعية.
وأشارت إلى أن الدولة تستهدف النهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعياً فى الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تعميق التصنيع المحلى، والتوسع فى الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجى المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية ورفع معدل نمو الصناعة إلى 8٪، بما يؤدى لزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 21٪، وزيادة الصادرات سنوياً بمعدل 10٪.
وتابعت أن الابتكار يعد محركًا أساسيًا للإنتاجية والنمو فى العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث من الصعوبة بناء قطاعات فعالة وحديثة ومتطورة فى جميع المجالات فى غياب الابتكار، وعلى الرغم من تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى فى عام 2021 عن السنوات السابقة لتحتل الترتيب (94)، مقارنة بالترتيب (107) فى عام 2016، وكذلك تحسن مؤشرات روابط الابتكار، حيث جاءت مصر فى الترتيب (65) فى عام 2021، مقارنة بترتيب (113) فى عام 2017، إلا أن مصر مازالت تعانى من بعض التحديات فى الابتكار والمعرفة والبحث العلمى.
ويعتبر من أهمها ضعف ميزانية الإنفاق على البحث العلمى وتطوير القدرات التكنولوجية من الناتج المحلى، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 1% فى عام 2021. وكذلك مازالت نسبة الصادرات عالية التكنولوجيا من إجمالى الصادرات الصناعية منخفضة، وإن تحسنت هذه النسبة خلال الفترة من 2016 - 2021، بالإضافة إلى ضعف قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الابتكار وتسويقه، مع ارتفاع تكلفته بالنسبة لقدرتها التمويلية.
34
