أكد تقرير حديث للبنك الدولى، تعزيز الاسستثمار الخاص والتمويل التجارى للبنية التحتية فى مصر انه على الرغم من زيادة الصادرات الزراعية في مصر بأربعة أضعاف في السنوات العشرة الاخيرة، حيث تقدر قيمة إمكانات التصدير غيرالمستغلة في قطاع الزراعة والغذاءبما لا يقل عن 10 مليارات دولار أمريكي
ووفقا للبنك تتضمن المنتجات الزراعية التي تتمتع بأعلى إمكانات التصدير الفاكهة والخضروات ومنتجات الالبان وغيرها.من المنتجات الغذائية)مثل عصارة الخضراوات ومستخرجاتها(، حيث تبلغ إمكانات التصدير غير المستغلة قيمة 1.6مليار دولارللفواكه و 8 ملياردولار للخضراوات،8 مليارات دولار لمنتجات الالبان،و1,3 ملياردولارللمنتجات الغذائية الاخرى ولا تصل إمكانات التصدير في هذه المنتجات إلى نصف ما يمكنها تحقيقه أوثلثيه.ومن بين أنواع الاغذيةالمحددة التي يمكن أن تحقق أعلى مستويات التصدير البرتقال والجبن المعالج، حيث تبلغ قيمة ما يمكن أن تحققه فاكهة البرتقال 953 مليون دولار أمريكي )حوالي ضعف قيمة التصدير الحالية( وللجبن المعالج 552 مليون دولار أمريكي )حوالي ثلاثه أضعاف قيمة التصدير الحالية ووفقا لتقديرات الفاو فان اعلى خمس مجموعات من السلع الزراعية التي يمكنها تحقيق أعلى مستويات التصدير، وهي: الخضروات الصالحة للألكل؛ والفواكه والمكسرات الصالحة للألكل؛ وصمغ اللالك )الصمغ والراتنج(وتحضيرات الخضروات والفواكه؛ ومنتجات السكر والحلويات) ورغم ذلك، تزيد الصادرات الزراعية المعالجة في مصر عن النصف بقليل،حيث تسهم الفواكه والخضروات بحوالي 56% من كل صادرات الاغذيةالزراعية المعالجة،في حين تصل حصة منتجات الالبان الى 23 .%لذا يجب تعزيز التنميةفي قطاع المعالجة الغذائية، حيث إن هناك حصة كبيرة من صادرات الاغذية المعالجةليستسوى نصف معالجة ومرتبط بهاقيمة مضافة صغيرة اكد التقرير ان لدى مصر سوق محلي كبير وسريع النمو كما أن لديها أكبر سوق استهلاكي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ر ويقدر أن يصل إجمالي الاستهلاك المنزلي إلى ما يقارب من300 ملياردولارأمريكي بحلول عام وبافتراض أن تصل نسبةالانفاق على الغذاء 30 % في المتوسط من إجمالي النفقات الاستهلاكيةالمنزلية،فإن إجمالي حجم السوق الغذائي يقدر بحولي 90 ملياردولارأمريكي.ولكن للاستجابةالكلية لهذهالفرصةالهائلة لابد من تقديم مجموعة جديدة من الاصلاحات والاستثمارات العامة لمعالجة باقي القيود المعوقة واشار الى ان الدفع بتعزيز إضافةالقيمة،وتقليل الهدر وعدم الكفاءة، عبر سلاسل قيمةذات إمكانات عالية،سيؤدى إلى زيادة الصادرات والدخول وتحسين فرص العمل.وسوف يساعد توفيرالتكنولوجيات الحديثة على زيادة الكفاءة وربط المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة بالاسواق،وهم يمثلون80%من قطاع الزراعة.وعلى وجه العموم قال إن الاسراع بتنفيذ المرحلة الانتقالية لتعز يز تنافسية قطاعي الزراعة والاعمال التجارية الزراعية ووضعهما النظامي، سوف يعمل على تعظيم مردود فرص العمل والدخل في مصر وتحديدا للشباب والنساء وسوف يساعد استكشاف الخيارات للترويج لمصر باعتبارها مركز ا عالمي للتحول في الانتاج،وإضافة القيمةفي قطاعي الزراعة والاعمال التجارية الزراعية، على تخفيف الضغط ً على المواردالمحدودة من الاراض والمياه واكد انه من الامورالجوهرية تحسين سبل الحصول على التمويل الزراعي من أجل تحويل القطاع الزراعي إلى قطاع جاذب للاعمال التجارية وقال انه إذا ما طبقت التدابير التالية، فإنها سوف تزيد من التمويل للمناطق الريفيةوعلى راسها تحويل البنك الزراعي المصري إلى مؤسسةتجارية خالصة لضمان تعزيز المعاملةالمتكافئة للبنوك التجارية الاخرى المستعدة لتمويل الزراعة ثانيا توفيراالائتمان المتناهي الصغر لاغراض الانتاج الزراعي.وسوف يرفع هذامن حجم الاستثمارات في القطاع، حيث ر يقدر الطلب المحتمل على التمويل المتناهي الصغر عند مستوى 100 مليون فرد و رائد من روادالمشروعات المتناهيةالصغر ثالثااستخدام المحفظة الالكترونية eWalet عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل دمج المشروعات الصغيرة واملتوسطة، وإدارة حزم القروض والمدخلات ، وبناء تاريخ ائتماني وهو ما سيساعد على تلافي مخاطر الاقتراض الزراعي رابعا -لترويج لادوات تمويل سلاسل القيمة لاتاحة تحسين التدفق النقدي في القطاع الزراعي خامسا توفير تمويل مهيكل للشراكات المبتكرة المحتملة بين القطاعين العام والخاص، مثل "لاراضي من أجل ترتيبات تحلية المياه" أو الري سادساإنشاء منتجات للتطوير الائتماني،مثال إذاما عد برنامج محكم التصميم للضمان الائتماني فإنه سيوفر مزيد من الدعم للنفاذ الائتماني ويمكن بناء ذلك على الاطار الحالي للضمان الائتماني، الذي يتميز برؤية واضحة لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها كي يتاح لها القيام بدورأكثرفاعلية في تمويل السوق الجديدة؛ سابعا رفع ا حتكارالدعم الائتماني.فيجب أن تتضمن برامج الدعم في قطاع الزراعة أهداف محددة وأن تخضع لعملية جيدة من الرصد والتقييم وينبغي أن تفتح قنوات تسيير هذه البرامج الحكومية لكل البنوك والمؤسسات الماليه غيرالمصرفية اخيرا .سيؤدي تسجيل الاراض وسندات الملكيةإلى تمكين أصحاب الحيازات من استعمال الاراض رهن وإلى تحسين إقراض القطاع الخاص للقطاع.وتشيرالتقديرات إلى أن القيمةاإلجمالية للأراض الزراعية التي يمكن استخدامها رهن للقطاع الخاص، المحتمل أن يوفر التمويل لها تبلغ 84 ملياردوالرأمريكي وتعتبر الزراعة من القطاعات المهمة في مصر، وإذا ما ضم إليها الاعمال التجارية الزراعية، فإن هذين القطاعين يسهمان بحوالي 35 %من الناتج المحلي للاقتصاد إذ توفر الزراعة فرص عمل لما يقارب من 22 مليون مصري )وهو أكثرمن خمس إجمالي عددالسكان وتسهم منظومةالغذاء)بمافيها الزراعةوالاعمال التجاريةالزراعيةالاولوية( بنسبة تكاد تصل إلى 20%من إجمالي الصادرات من مصر )تسهم الزراعةبنسبة 5.2%من إجمالي صادرات البضائع
91
