في لحظة فارقة للعمل البيئى الإقليمي، تسلّمت مصر رئاسة اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والساحلية فى البحر المتوسط لمدة عامين، لتقود واحدة من أكثر دورات المؤتمر التابع لتلك الاتفاقية حساسية وتأثيرًا فى تاريخ الاتفاقية، ومع تولّيها هذا الدور، تصبح القاهرة مركز رئيسى لإدارة ملفات معقّدة تتعلق بمستقبل البيئة البحرية فى واحد من أكثر بحار العالم هشاشة، وسط تحديات متزايدة تتراوح بين التلوث والضغوط المناخية والتغيرات المتسارعة على السواحل.
وتزامنًا مع تولّى مصر رئاسة الدورة الجديدة، تبرز على طاولة النقاش ملفات ثقيلة، بدءً من مواجهة التلوث، مرورًا بالترتيبات الفنية الخاصة باتفاقية الحد مما ينتج عن السفن، وصولًا إلى جهود مكافحة انتشار المواد البلاستيكية،، وحماية المحميات البحرية، وتطوير الادارة المتكاملة للسواحل.
وتعكس هذه الملفات حجم الدور الذى تضطلع به القاهرة خلال العامين المقبلين، فى وقت تتطلع فيه دول المتوسط إلى قيادة فعالة تعزز الشراكات الدولية، وتدعم الاقتصاد الأزرق، وتضع خارطة طريق إقليمية تضمن استدامة الموارد البحرية وتحقيق تنمية خضراء متوازنة.
وقالت الدكتورة هبة شعراوي وكيل وزارة البيئة لشؤون الإدارة الساحلية والموانئ والبحيرات والمسؤول الفنى عن مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث، إنه من المقرر اعتماد ما بين 15 إلى 17 قرارًا خلال المؤتمر، جميعها ترتبط بشكل مباشر بجهود حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجى ومكافحة التلوث بكل مصادره البرية والبحرية.
57
