أعرب آلاف من المزارعين من أبناء قرى محافظة كفر الشيخ ترحيبهم بالسعر الذى حددته الحكومة لتوريد محصول القمح هذا العام بواقع 685 جنيها للإردب، مطالبين بفتح المزيد من الشون ومنافذ تسلم المحصول بالقرى لضمان عدم التكدس فى عمليات التوريد كما حدث فى الأعوام السابقة، مع ضرورة صرف ثمن القمح فى نفس يوم التوريد لسداد الديون المتراكمة عليهم.
فى البداية رحب على رجب نصار نقيب الفلاحين بالمحافظة بالأسعار التى أعلنتها الحكومة لتوريد القمح، مشيرا إلى أن المزارعين كانوا يتوقعون أن يصل السعر الى 700 جنيه وان سعر الحكومة لم يقل كثيرا عما كنا نتوقعه، فهو يغطى تكاليف زراعته، مطالبا بتحسين أوضاع مياه الرى للمزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة وبذور جيدة تسهم فى زيادة الإنتاج حتى تعوض التكاليف التى ينفقها المزارع خلال موسم الزراعة.
وأضاف عبد الرازق أبو سمرة، وعاشور رمزي، وعمر جمال مزارعون بكفر الشيخ بالقول: إن محصول القمح هذا العام يبشر بالخير ومن المتوقع أن يحقق إنتاجية مرتفعة لن تقل عن 20 إردبا للفدان الواحد، كما أن تحديد السعر هذا العام قبل بدء عمليات الحصاد والتوريد بوقت كاف أدى الى ارتياح شديد بين المزارعين من أبناء المحافظة، وذلك لمعرفتهم ثمن المحصول قبل بدء التوريد بأكثر من شهر على بخلاف العام الماضى حيث بدأ التوريد قبل تحديد سعر المحصول، مطالبين بضرورة زيادة عدد مراكز وشون تجميع وتوريد محصول القمح من المزارع بالمراكز المختلفة على مستوى المحافظة حتى لا تكون هناك صعوبة فى عمليات التوريد كما كان يحدث سنويا.
وطالب المزارعون بضرورة فتح مراكز ومنافذ تجميع وتوريد للقمح المحلى المنتج بالمحافظة بكل القرى حتى يستطيع المزارعون بيع إنتاجهم من القمح لوزارة التموين وبنك التنمية بدون وسيط للحصول على السعر كاملا؛ حيث يحصل التاجر الوسيط على مكاسب مالية كبيرة من وراء المزارعون بسبب صعوبة نقل المحصول من قرية إلى أخرى فى حالة عدم وجود منافذ للتوريد بالقري، مؤكدين أن التجار يتسببون فى تحقيق خسائر كبيرة للمزارعين عن طريق شراء المحاصيل بأسعار منخفضة وبيعه للحكومة بالسعر المعلن عنه للحصول على الفارق لصالحهم.
من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه تم تجهيز الصوامع والشون والهناجر لتسلم المحصول من المزارعين بإجمالى سعة تقترب من 200 الف طن من خلال 25 موقعا تخزينيا، مشيرا إلى أن السعر الذى حددته الحكومة لتوريد محصول القمح يتماشى مع السعر العالمي، بعد دراسة مستوفية له، وحساب تكاليف عمليات الإنتاج فى كافة مراحلها، وذلك بالتنسيق الدائم بين وزارتى الزراعة والتموين، حرصا على حصول المزارعين على سعر مجز نظير إنتاجهم للقمح المحلى.
101
