منتجو ومصنعو ومصدرو التمور ... (مرة واحدة) .... يقرون 5 توصيات (عبقرية)

- تنظيم (المزيد) من ورش العمل !!

- استحداث معهد لابحاث النخيل فى الوادي الجديد !! 

- انشاء مزرعة نموذجية (برده فى الوادي الجديد) ...

معرفش التوصية رقم 4 و 5 ايه؟؟

انا مزارع نخيل ومنتج للتمور (نصف الجافة فى منطقة الجيزة) وباحث زراعي اشخص لكم مواضع الخلل فى قطاع التمور المصري ... واتفضلو من خلال ورشكم ومؤتمراتكم ومهرجاناتكم ... اتفضلو اشتغلو عليها وكفانا مضيعة لمقدرات هذا الوطن ...

باختصار فان مواطن الخلل فى قطاع التمور معروفة ولابد ان تعالج من خلال نتائج وتوصيات هذه الفعاليات سواء مؤتمرات او مهرجانات .. وهي باختصار (21 بند):

1- وجود انتاج كبير من اصناف "غير مرغوبة" تجارياً او لا يحسن استغلالها مثل الاصناف الرطبة وهي كمية ليست بالقليلة (اكثر من 55% من كمية التمور في مصربانتاج يتجاوز 800 الف طن تمور.

2- ضعف عمليات ومعاملات ما بعد الحصاد للاصناف "المرغوبة" مثل الصنف نصف الجاف بالتحديد والذي يمثل حوالى 32% من انتاجنا من التمور باكثر من نصف مليون طن لا يصدر منها سوى 40 الف طن بنسبة اقل من 10% من انتاجنا.

3- عدم وجود برنامج قومي "فعال" الحد او القضاء على سوسة النخيل تماماً .. 

4- زيادة كبيرة في كمية الفاقد الحقلي (حوالي 280 ألف طن)، وفاقد التصنيع بحوالي 12 ألف طن عام 2017، بما يعادل نحو 16 % من إجمالي إنتاج البلح.

5- ضعف البيانات الإنتاجية والتسويقية علي المستوي المحلي والدولي.

6- اعتماد عملية الحصاد على الأساليب التقليدية، ونقص الميكنة المستخدمة فضلاً عن نقص العمالة المدربة وارتفاع اجور تلك العمالة.

7- التفتت الحيازي، وما أدى إليه من تبعثر الإنتاج. 

8- ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتسويقية. 

9- لجوء صغار المزارعين إلى البيع بالمزاد او الممارسة نتيجة ضعف القدرة التمويلية، مما أدى إلى وقوعهم فريسة للوسطاء.

10- انخفاض رتبة وجودة المنتج وعدم مطابقتها للمواصفات الدولية، نتيجة لاختلاط الأصناف اثناء عمليات التداول.

11- عدم مناسبة العبوات المستخدمة في تعبئة وتغليف التمور.

12- ارتفاع نسبة الاصابة اثناء عمليات التداول والتسويق.

13- قلة المخازن وخاصة المبردة المناسبة لعملية تخزين البلح والتمور إلى حين تسويقها.

14- قلة مصانع التعبئة والتصنيع وخاصة المعتمدة.

15- عدم وجود نظام للتسويق وندرة البحوث التسويقية، وعدم وجود جهاز للتسعير أو تحديد طرق التسعير. 

16- معظم الإنتاج موجه للسوق المحلي. نتيجة لعدم إضافة أي منافع تسويقية أو مطابقته للمواصفات دولية.

17- ضعف البنية التصنعية لمخلفات النخيل.

18- النشاط التسويقي للمنتجات محدودة، فهي غير مصاحبة بنشاط ترويجي أو إعلامي مكثف لتشجيع استهلاك التمور المعبأة. 

19- عدم استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الحصاد وما بعد الحصاد وإرتفاع تكلفتها.

20- إنعدام التنسيق التسويقي بين المزارعين وبين المصانع والتجــــار. 

21- لا توجد أسواق خاصة بالتمور ومنتجاتها في مناطق الانتاج.

دكتور محمد علي فهيم

2 اكتوبر 2018