شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، الذى ينظمه اتحاد الصناعات، أمس، فى مركز المنارة للمؤتمرات، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، وتم افتتاح وتدشين 64 مشروعًا، ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، عبر تقنية «فيديو كونفرانس».
وأكد الرئيس السيسى، خلال الملتقى الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، استعداد الدولة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، مشددًا على أن هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم، فالدولة ستتدخل لحل أى عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأى مشكلة.
ووجه الرئيس بإعطاء «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر، وقال فى مداخلة، خلال كلمة محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أمام الملتقى، موجهًا حديثه لرئيس مجلس الوزراء: «إننا من المفترض أن نعمل عملًا مؤسسيًا، سنعطى الرخصة لكل المتقدمين لمدة 3 أشهر، وسنرى ماذا نفعل بعد ذلك، ولو الأمور سارت بشكل جيد ورأينا حجم الإنجاز مشجعًا يمكن أن نستكمل 3 أشهر أخرى أو نعود للنظام القديم». وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار قبل مرور 5 سنوات، لتحقيق التنمية والازدهار، منوهًا إلى أهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها فى فترة زمنية وجيزة بدلًا من ضياع عدة سنوات فى التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.
وقال الرئيس: «إننا مستعدون للدخول بالشراكة مع مبادرة (ابدأ) بنسب تتراوح بين 30 إلى 50% أو أكثر، بهدف تشجيع رجال الصناعة، وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة وطمأنتهم».
وأضاف أن ما تم الحديث عنه فى مبادرة «ابدأ» هو عبارة عن مشروعات لمستلزمات إنتاج أو منتجات السوق المصرية بحاجة لها، موضحًا أن هناك قائمة من المنتجات ومستلزمات الإنتاج تستوردها مصر منذ عدة سنوات، لافتًا إلى أن الأرقام والبيانات الخاصة بتلك المنتجات متاحة فى وزارتى الصناعة والمالية والبنك المركزى.
وأشار إلى أن عمل دراسة جدوى ضرورى لمشروع غير معروفة أبعاده ويستلزم دراسة لنجاحه من قبل متخصصين قبل الإقدام على تنفيذه، أما المشروعات المعروف جدواها وأبعادها، مثل مشروع «الصودا آش» والخامات الدوائية، والمعدات التى نستوردها، فلا تستلزم تضييع الوقت، لأننا لم يصبح لدينا وقت نفقده أكثر من ذلك فى الدراسات والموضوعات المحسومة. وأوضح أن الدولة تزود المستثمرين بالطاقة، سواء الغاز أو الكهرباء، بأسعار أقل بكثير من أسعارها الحقيقية، وفى حال تسعير الكهرباء بأسعارها الحقيقية سيتضاعف الرقم عشرات المرات، مشددًا على أن هذا لن يحدث، مؤكدًا الحرص على الاستقرار فى كل شىء، وأعرب عن اعتقاده بأن التحديات والأزمات تولد الفرص فى حال امتلكنا الإرادة والاستعداد، ولا تولد العقبات كما يتصور الناس، وأن الكثير من الأنشطة التى ننشئها تحتاج إلى دراسات حتى نطمئن لجدواها.
ونوه الرئيس السيسى إلى أنه سيتم صرف حوالى تريليون جنيه على مبادرة «حياة كريمة»، وستظل المشروعات القائمة فى إطار المبادرة من طلمبات وغيرها فى حالة صيانة وإحلال خلال السنوات المقبلة.
ولفت الرئيس إلى أن أزمة الدولار كاشفة، وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عامًا بعد عام، والدولة لا تستورد سلعًا ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد، مشددا على ضرورة تدارك رهان الوقت وتحويله إلى فرصة لنا وأن ننتج جزءًا كبيرًا من المستلزمات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلى وتشغيل المزيد من العمالة المصرية وتحقيق عوائد للضرائب.
وأوضح أن الدولة لا تستهدف زيادة الصادرات فقط، وإنما تحقيق الاكتفاء الذاتى وتغطية الطلب فى السوق، معتبرًا أن هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة فى مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معًا، لافتًا إلى أهمية دور القطاع الحكومى فى سرعة إنجاز متطلبات المستثمرين، منوهًا إلى تفكيره فى إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الإنجاز وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة.
وأشار إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل، قد تكون أحيانًا معرقلة ومعيقة جدًا للتقدم ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرًا، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية فى إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى 3 أشهر، يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة، وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز، وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التى كانت تأخذ وقتًا كبيرًا جدًا وإنجازها فى فترة زمنية قليلة، مضيفًا: «فكّرت فى إنشاء مكتب ودعوة المستثمرين إليه لمن لديهم مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية 100 مليون جنيه».
ووجه الرئيس السيسى، البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين، قائلًا: «بالنسبة للبنوك، لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتى التجارة والصناعة والمالية واتحاد الغرف، لذا على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة وتحمل أى شىء، لأن المسار الذى يتم عمل به أى مشروع بدراسة الجدوى يأخذ 5 سنوات وتضيع حينها الفرصة، لكن بالطريقة التى أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة»، مؤكدًا استعداد الدولة للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين لإنجاز الوقت وتحمل أى مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه.
إلى ذلك، بدأ افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة بعرض فيلم تسجيلى عن تاريخ الصناعة عالميًا، حيث بدأت الثورة الصناعية فى بريطانيا عام 1750، وأصبحت الصناعة عنصرا أساسيا فى الاقتصاد العالمى وتحولت إلى السلاح الأول لمعظم دول العالم للخروج من معدلات الفقر العالية والوصول إلى الرخاء والتقدم.
وأشار إلى أنه فى عام 2020، شهد العالم شللًا تامًا بسبب فيروس «كورونا»، الذى تسبب فى الإغلاق العام، وتوقفت سلاسل الإمداد وحدث انكماش فى حركة التجارة؛ مما تسبب فى فقدان ملايين البشر وظيفتهم، وارتفع عدد الذين يعانون من الفقر إلى 100 مليون شخص، وحين بدأ الاقتصاد العالمى يتعافى توقفت حركة الإنتاج من جديد بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح أن مصر استطاعت أن تمتص الأزمات نتيجة جهود السنوات الأخيرة، إذ حققت فى عام 2020 معدلات نمو بنسبة 3.6%، كما انخفض عجز الميزان التجارى فى يونيو الماضى بحوالى 450 مليون دولار والسبب تطوير البنية التحتية لتدعيم حركة الصناعة والتجارة.
فى سياق متصل، وعبر تقنية «فيديو كونفرانس»، افتتح الرئيس السيسى مصنع توسعات الطلمبات والمحركات الكهربائية مع شباب مبادرة «ابدأ»، ومشروعًا للشركة المصرية «كونكورد»، التى تعمل فى إنتاج المواسير الصلب، بأقطار كبيرة تصل إلى 3 أمتار، وتوفر 300 فرصة عمل. ودشن الرئيس، على هامش افتتاح الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، أحد مشروعات مجموعة «حوا» لإنتاج وسائل النقل الخفيف، بجميع أنواعه، ويعد المشروع الأكبر فى الشرق الأوسط، بإجمالى استثمارات تبلغ قيمتها 2 مليار و750 مليون جنيه؛ وتوفر نحو 1500 فرصة عمل مباشرة، ويوفر إنتاج المشروع - على الدولة - قيمة استيرادية تتراوح ما بين 250 مليونًا إلى 300 مليون دولار.
كما دشن الرئيس مشروعًا جديدًا لمجموعة «علام» القابضة لتصنيع معدات محطات تنقية المياه والصرف الصحى، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.
وتم عرض فيلم تسجيلى عن مبادرة «ابدأ»، تناول حرفية الصُّناع والأيادى العاملة المصرية، بين الماضى والحاضر، كما عرض مجهودات الجيل الجديد فى بناء الجمهورية الجديدة، وكيفية خلق فرص لبنائها، والتى بدأت بمبادرة «ابدأ»، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، كما استعرض الفيلم فكرة لشباب متحمس لديه قناعة بأن الوقت قد حان لتطوير الصناعة المحلية والافتخار بها.
وتناول الفيلم أهداف المبادرة، التى تمثلت فى توطين الصناعات وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الاستيرادية بتحقيق اكتفاء ذاتى من الصناعة، مشيرًا إلى أن المبادرة عقدت شراكات لتنفيذ 64 مشروعًا، سيتم افتتاحها مطلع عام 2023.
158
