تقوم مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” بإطلاق الدعوة الخاصة “بسيدات الاعمال” لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل المصري لتقديم مقترحات المشاريع في مصر. وتهدف الدعوة في المقام الأول إلى دعم المشاريع والأعمال التجارية التي ترأسها وتديرها سيدات، فضلاً عن إتاحة التمويل أمام المشاريع التي تدعم توظيف المرأة.
كما ستدعو مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” الشركات والمؤسسات العامة إلى تقديم عروض مشاريع تسهم في خلق فرص عمل مستدامة في القطاع الخاص. وسعياً لتحقيق هذه الغاية، تقدم المبادرة منحاً للتمويل المشترك تتراوح قيمتها بين مليون و10 ملايين يورو لكل مشروع. وتعتمد عملية اختيار المشاريع على تقديم دراسة تنافسية لكل مشروع، ويتم إعطاء الأولوية للمقترحات مكتملة الأركان، عالية الجودة والجاهزة للتنفيذ. وسوف يُمنح التمويل المشترك فقط للمشاريع الأكثر قابلية للتطبيق من حيث الجدوى التشغيلية والاستدامة المالية وخلق فرص أكبر للعمل.
تستهدف الدعوة استقبال الطلبات لأربعة أنواع من المشاريع:
وتعتبر مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” هي آلية استثمار قام بتأسيسها بنك التنمية الالماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل. وتهدف هذه المبادرة، التي تعمل تحت شعار “استثمر من أجل الوظائف”، إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر و كوت ديفوار و إثيوبيا وغانا والمغرب ورواندا والسنغال وتونس.
كيف تتم عملية تقديم الطلبات؟
· تستطيع الشركات الخاصة وغيرها من المؤسسات تقديم عروض المشاريع وكافة المستندات ذات الصلة من خلال مرحلة تقديم الطلبات. وسيتم الإعلان عن شروط ومراحل التقديم، بالإضافة إلى قائمة البلدان المؤهلة للتقديم على الموقع الإلكتروني.
· يمكن للشركات التقدم بطلبات فردية أو جماعية ضمن كيانات أخرى من قارة إفريقيا و / أو الاتحاد الأوروبي و / أو رابطة التجارة الحرة الأوروبية.
· يجب أن تكون الوظائف التي سيتم خلقها من خلال المشاريع المقدمة تحت مظلة القطاع الخاص.
· سيتم تقييم المشاريع من قِبل مبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف”، وستشمل عملية التقييم عدة مراحل، منها مرحلة الاختيار الأولي التي ستتم وفقاً لدراسة العرض المبدئي للمشاريع المقدمة. ثم في المرحلة الثانية، سيُطلب من المتقدمين المختارين تقديم دراسة تفصيلية للمشاريع، والتي ستخضع إلى تقييم أكثر تدقيقاً.
221
