اختيار الشكل القانوني

اختيار الشكل القانوني

 

الأشكال القانونية للمنشآت  

ما هي الشركة:

الشركة هي عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة.

تنقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به 

منشآت فردية

يمتلكها شخص واحد

يقوم بإدارتها

يحصل علي عائد ( الربح / الخسارة )

يسأل في امواله الخاصة عن ديون المنشأة

من الناحية القانونية تعتبر المنشأة امتداد لشخصية مالكها فليس لها شخصية قانونية مستقلة

شركات أشخاص

وهي الشركات التي يملكها أكثر من شخص واحد , و يقوم هذا النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي للشركاء و الثقة المتبادلة بينهم , بمعنى أن الشركاء يعرف كلا ً منهم الآخر معرفة تامة و يثق به ثقة جيدة .

أساسها التعارف الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم

شركة تضامن

وهي الشركات التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة , ومعنى ذلك أن مسؤولية الشركاء المتضامنين غير محدودة بحصصهم في رأس المال بل تتعدى إلى أموالهم الخاصة و بالتالي فإن رأس المال ليس هو فقط الضمان الوحيد لسداد الدائنين و إنما يمكن أن تتعدى الخسائر الأموال الخاصة للشركاء .

يمتلكها شخصين أو أكثر تربطهما علاقة شخصية

عادة مايتولي إدارتها نفس الشركاء

تعتبر أموال الشركاء الخاصة ضامنة لسداد ديون الشركه والتزاماتها تجاه الغير ( كما في المنشآت الفردية )

يكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة من الناحية القانونية

لكنها من الناحية العملية ترتبط بشخصية ووجود اصحابها ( كما في المنشآة الفردية )

شركة توصية بسيطة

هي الشركات التي تتكون من فريقين من الشركاء , فريق يضم على الأقل شريكا  متضامناً مسئولا  في جميع أموالة عن ديون الشركة ويستمد عنوان الشركة من أسماء الشركاء المتضامنين ويكون مسئولاً عن إدارة الشركة ويكتسب صفة التاجر , و فريق آخر يضم على الأقل شريكا موصيا مسئولا عن ديون الشركة بقدر حصتة في رأس المال  ولايتدخل في إدارة الشركة ولايدخل أسمة في عنوان الشركة ولا يكتسب صفة التاجر.

بها شركاء متضامنون وشركاء موصون

الشريك الموصي يساهم في رأس المال فقط ولايسآل عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا في حدود مساهمته فقط

تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو الحجر علية مالم يتفق على غير ذلك .

شركة محاصة

هي الشركات التي تستتر عن الغير و لا تتمتع بشخصية اعتبارية و لا تخضع لإجراءات الإشهار , فهي شركات مؤقتة يتم إنشائها بين الشركاء لأغراض معينة .

شركة مستترة ليس لها وجود قانوني ولا رأس مال ولا عنوان

تنشأ بغرض القيام بعمل واحد أو أكثر

لايظهر من الشركاء إلا من يتعامل باسمه مع الغير

شركات أموال

هي الشركات التي يملكها أكثر من شخص واحد , ويقوم هذا النوع من الشركات على الاعتبار المالي , بمعنى أن الاعتبار الرئيسي في تكوين هذه الشركات يكون لمجموعة الأموال التي يقدمها الشركاء بغض النظر عن شخصياتهم وميولهم ، وتعد شركات الأموال بأنواعها من الشركات الحديثة .

أساسها الحصول علي الأموال اللازمة لمزاولة نشاطها .

الاعتبار الأساسي فيها لرأس المال وليس للأشخاص لها 3 أشكال

شركة مساهمة

هي الشركات التي ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة و قابلة للتداول و غير قابلة للتجزئة ولا يُسأل الشركاء فيها إلا بقدر قيمة أسهمهم ولا يجوز أن يقل عدد الشركاء فيها عن خمسة شركاء.

رأس مالها كبير وعبارة عن أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها .

يتولي إدارتها مجلس إدارة منتخب من حملة الأسهم  ويكون مسئول أمام المساهمين عن كافة التصرفات التي يقوم بها لإدارة الشركة .

لايسأل المساهم عن ديون الشركة أو التزاماتها تجاه الغير إلا في حدود مساهمته فقط

تتميز بانفصال الملكية عن الإدارة

من الناحية القانونية فإن لها شخصية مستقلة عن شخصية ملاكها ولا يرتبط استمرارها باستمرار شخصية أصحابها .

لذلك لايجوز لها أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أحدهم عنوانا لها

شركة توصية بالأسهم

هي الشركات التي تتكون من فريقين : فريق يضم على الأقل شريكاً متضامنا مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة , و فريق آخر يضم شركاء مساهمين لا يقل عددهم عن أربعة شركاء , و لا يُسألون عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال.

  راس مالها عبارة عن حصة أو أكثر لشريك متضامن + أسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهمين علي الأقل ويمكن تداولها.

مسئولية الشريك المتضامن غير محدودة أما المساهمين فلا يسألون عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا في حدود مساهمتهم فقط.

   يمكن أن تتخذ الشركة من أسماء الشركاء المتضامنون عنوانا لها.

شركة ذات مسئولية محدودة

هي الشركات التي تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال , و لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين شريكاً , و ينقسم رأس مالها إلى حصص متساوية القيمة و لا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول و تكون الحصة غير قابلة للتجزئة.

لايزيد عدد الشركاء فيها عن 50

لايسأل كل منهم عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا بقدر حصته.

لايجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول.

يجوز أن يتضمن عنوانها أسم شريك أو أكثر.

إجراءات تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

ما هى الأوراق المطلوبة

سند الوكالة

الصادر من كل شريك لوكيل المؤسسين (فى حالة وجود وكيل) متضمناً الحق فى تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقارى.  يقوم المؤسسون بإصدار توكيل رسمى لوكيل المؤسسين يوكلونه فى تأسيس الشركات والتصديق على العقود بالشهر العقارى.  فى حالة عدم وجود وكيل للمؤسسين، سيضطر المؤسسون للحضور مجتمعين أمام كافة الجهات المعنية لإتخاذ كافة الإجراءات بأنفسهم

صورة من البطاقة الشخصية للشركاء والمديرين (إذا كانو مصريين) وصور شهادات الميلاد فى حالة وجود قصر أو جوازات سفر (فى حالة الأجانب).

 

سند ملكية أو حيازة مقر الشركة مثبت التاريخ و/أو ما يفيد تخصيص أرض للمشروع (أو إقرار بتقديم سند التخصيص خلال سنة من تاريخ القيد فى السجل التجارى).  لمعرفة إجراءات إثبات التاريخ

 

الشهادة الدالة على إيداع كامل قيمة الحصص أحد البنوك المعتمدة والمرخص لها بذلك (مادة (17) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 ومادة (73) من لائحته التنفيذية)

 

إستعلامات أمنية معتمدة فى حالة وجود شركاء أو مديرين أجانب (أفراد/شركات)\

شهادة عدم إلتباس الإسم التجارى للشركة

خطاب قبول تعيين المدير/المديرين

 

خطاب قبول تعيين مقدم من مراقب للحسابات.  يجب أن يرفق بهذا الخطاب مستخرج من سجل المراجعين والمحاسبين بما يفيد قيد هذا المراقب في السجل.  ويجب أن يكون هذا السجل حديثاً وصادراً فى نفس السنة التى يتم التأسيس فيها.

 

فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 200000 جنيه مصرى، يجب أن يكون للشركة مستشاراً قانونياً مقيداً بنقابة المحامين بجداول الإستئناف على الأقل.  يجب أن يقدم هذا المستشار صورة ضوئية من كارنيه نقابة حديث خاص به.  ويشترط أن يكون الكارنيه مسدد الإشتراك وسارى حتى تاريخه وأن تكون الصورة الضوئية موقعة من المحامى ومختومة بختمه فى حالة عدم حضور المحامى شخصياً.  ويلاحظ أنه لا يلزم عمل توكيل عام لهذا المحامي أو دفع أية أتعاب له ولا يرتبط وجود إسمه بوجود أي مسؤولية في مواجهته أو فى مواجهة الشركة.

 

فى حالة الدخول بحصة عينية فى تأسيس الشركة، يقدم تقرير من أهل الخبرة من أصحاب المهن المنظمة بقانون وذلك حسب طبيعة كل حصة.  ويتضمن تقرير أهل الخبرة فى هذا الشأن وصفاً دقيقاً للحصة العينية، وما عساه يلحق بها من ضمانات أو يرد عليها من قيود أو حقوق للغير وأسس حساب قيمتها، وبيان هذه القيمة بحسب ما يجرى فى التعامل بشأنها (مادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

 

موافقة مجلس الوزراء علـى تأسيس الشركة إذا كـان غـرضها أو مـن بـين أغـراضها العمل فـى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو أنظمة الإستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضاً أو عملاً من الأغراض أوالأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (مادة (17) من قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981).

 

البيانات الواجب توافرها فى عقد التأسيس

يجب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة البيانات المنصوص عليها به وبالمادة (65) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وهى:

إسم الشركة ومدتها وغرضها ومركزها العام وموقع مزاولة النشاط.

 

أسمـاء الشـركاء وبيان مـا إذا كانـوا أشخاصاً طبيعين أو إعتباريين وجنسياتهم ومحال إقامتهم أو مركز إدارتهم بحسب الأحوال.

تحديد رأس مالالشركة وعدد الحصص التى تنقسم إليها وقيمة كل حصة.

كيفية توزيع الحصص على الشركاء ونسب مشاركتهم ونسبة مشاركة المصريين، إن وجدوا.

 

إذا كـان ما قدمه الشـريك حـصة عينية، فيحدد نـوع الحـصة وقيمـتها والثمن الذى إرتضاه باقى الشركاء لها وإسم الشريك ومقـدار حصته فى رأس المال مقابل ما قدمه.

 

أسماء المـديرين المعينين لإدارة الشـركة وجنسياتهم ومحال إقامتهم وما إذا كانوا من الشركاء أو مـن غيرهم وتحديد سلطاتهم مع جواز بيان الأجل الذى ينتهى فيه تعيينهم.

 

مكان إنعقاد الجمعية العامة للشركاء وتحديد حق رئاستها.

نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.

نصاب صحة إنعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركاء ونصاب صحة قراراتها.

 

الشهر الذى تبدأ فيه السنة المالية للشركة والشهر الذى تنتهى فيه (12 شهر).

الحد الأدنى الذى يتم تجنيبه لتكوين الإحتياطى القانونى.

النسبة التى تقتطع من رأس المال لتوزيع حصة أولى من الأرباح على الشركاء عن قيمة حصصهم.

 

النسبة المقررة لمكافأة إدارة الشركة.

أسمـاء أعضاء مجلـس الرقابة إذا زاد عـدد الشركاء على عشرة والمـدة التى يتولى مهامهخلالها.

إسم أو أسماء مراقبى الحسابات الأول.

إسم المستشار القانونى الأول للشركة فى حالة زيادة رأس مال الشركة عن 200000 جنيه مصرى (لابد أن يكون مقيداً بجدول الإستئناف على الأقل).

 

الشروط الشكلية لعقد التأسيس

يجب أن يوقع جميع الشركاء على عقد تأسيس الشركة.  ويجوز أن ينوب عنهم وكيل التأسيس إذا نص التوكيل على ذلك. ويتم التصديق على التوقيعات، أو توثيق العقد بعد إقراره من لجنة فحص طلبات إنشاء الشركات المقررة فى القانون (مادة (66) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982). 

ويجوز، فى أحوال الضرورة أو الإستعجال التي يقدرها مدير عام الإدارة العامة للشركات، أن ينتقل بنفسه أو يفوضه أحد العاملينبالإدارة المذكورة لكى يتم التصديق علىالتوقيعات الواردة بالعقد الإبتدائي ونظام الشركة أمامه، وذلك بعد أداء الرسوم.  ويتمالتصديق بموجب محضر يبين فيه ما يلي (مادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):

إسم العامل الذي تم التوقيع أمامه، ووظيفته وبيان سند التفويض عند الإقتضاء.

مكان وزمان التوقيع.

 

أسماء الموقعين وجنسياتهم بحسب مستندات تحقيق الشخصية التي يحملونها.

 

صفاتالموقعين، وما إذا كانوا يوقعون بصفتهم أصلاً، أو نواباً عن الغير، مع تقديم ما يثبت هذه الصفة النيابية من توكيلات أو غيرها.  ولا يجوز للوكيل أن يوقع العقد الإبتدائي للشركة أو نظامها الأساسي ما لم يسمح له سند وكالته بذلك صراحة.

 

الحالات التى يجوز فيها للجنة فحص طلبات إنشاء الشركات الإعتراض على تأسيس الشركة وما شروط ذلك

لا يجوز للجنة أن تعترض على تأسيس الشركة إلا بقرار مسبب وذلك فى حالة توفر أحد الأسباب الآتية (مادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982):

عدم مطابقة العقد الإبتدائى أو نظام الشركة للشروط والبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه شروطاً مخالفة للقانون.  ومع ذلك يجوز للجنة أن ترخص، بناء على طلب أصحاب الشأن وللأسباب التى تقتنع بها، الخروج على أحكام هذه النماذج وذلك بشرط عدم مخالفة الأحكام الآمرة فى القانون.

 

إذا كان غرض الشركة أو النشاط الذى سوف تقوم به مخالفاً للنظام العام والآداب.

إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر له الأهلية اللازمة لتأسيس الشركة

إذا كان أحد المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة لا تتوافر فيه الشروط الواردة فى القانون.

وإذا رفضت اللجنة طلب التأسيس لأى من هذه الأسباب، فيجب أن يكون قرار الرفض مسبباً وأن يخطر به كل من مصلحة السجل التجارى ومكتب السجل المختص وأصحاب الشأن خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إلى اللجنة، ولأصحاب الشأن معاودة تقديم الطلب إذا أزالوا الأسباب التى بنى عليها قرار الرفض (مادة (56) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

وإذا طلبت اللجنة إجراء تعديلات أو كانت لها ملاحظات، فيجب على أصحاب الشأن إستيفاء الملاحظات وإجراء التعديلات المطلوبة وذلك فى الموعد الذى تحدده لهم اللجنة وإلا أصدرت قرارها فى طلب التأسيس بحالته (مادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

 

متى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية؟ 

تكتسب الشركة الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، ولها أن تبدأ فىمباشرة نشاطها إعتبارا من تاريخ القيد ولا يجوز بعد هذا التاريخ الطعن ببطلانالشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس (مادة (77) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادرة بقرار وزير الإستثمار رقم 96 لسنة 1982).

إجراءات ما بعد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة

إجراءات إلزامية

إستخراج بطاقة ضريبية

إلغاء الحظر على التعامل على الحساب البنكى

شراء وإعتماد الدفاتر التجارية وسجل الشركاء

إجراءات إعتماد لوائح داخلية للعاملين (لائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات التأديبية)

التسجيل وسداد الالتزامات الخاصة بالتأمين الاجتماعى

 

إجراءات قد تحتاجها بعض الشركات

إجراءات الحصول على مستخرج من السجل التجارى

إجراءات الحصول على صورة طبق الأصل من عقد التأسيس

إجراءات تغيير مقر الشركة ذات المسئولية المحدودة

إجراءات التأشير بالتعديلات فى السجل التجارى

القواعد الخاصة بإستخدام برامج الحاسب الآلى وتطبيقاته بمقر الشركة