شهد قطاعا الزراعة والرى خلال عام 2022 طفرة كبيرة وتحديثا وتطويرا فى مختلف الملفات، فقد انتهجت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، سياسات حملت تأثيرا مباشرا على حياة المواطنين، وكانت الثروة الداجنة محورا مهما سعت الوزارة إلى دعمها لاستمرار تحقيق الاكتفاء الذاتى، حيث بلغ حجم الاستثمارات فى هذا القطاع نحو 100 مليار جنيه، بعد انشاء قاعدة بيانات لجميع أنشطتها، وتوفير جرعات لقاحية تصل إلى نحو 1.5 مليار جرعة سنويا بعدما كانت 200 مليون فقط منذ عامين.
وأخيرا أشار الوزير السيد القصير إلى وصول الصادرات المصرية إلى ١٦٠ سوقا دوليا، منها ٢٧ خلال العام المنصرم للمرة الأولى، تضمنت تصدير نحو 350 سلعة متنوعة، وقد بلغ حجم الصادرات عام 2022 نحو 6 ملايين طن، لتحقق رقما قياسيا بزيادة نحو 350 ألف طن عن عام 2021.
وفيما يخص تنمية الثروة السمكية، أكد أن إجمالى الإنتاج السنوى فى مصر، بلغ مليونى طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى نحو 85%.
كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا فى الارتقاء بالفلاح المصرى عبر توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، بنحو 2.5 مليون طن حتى منتصف ديسمبر ٢٠٢٢، مع وجود رصيد من الأسمدة لدى الجمعيات يبلغ نحو 336 ألف طن، وسعت إلى مضاعفة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة لمحصول القمح لتصل إلى 70% خلال الموسم الحالى، وبالتوازى استهداف تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطى لتغطية الطلب الخارجى، بينما حققت اكتفاء ذاتيا لتقاوى 9 مجموعات محصولية هامة، منها الوصول إلى زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً بدلاً من استيرادها كالأعوام الماضية التى وصلت النسبة فيها إلى ٩٥٪.
وفى مجال الثروة الحيوانية، قامت بتنفيذ إستراتيجية واضحة لتنمية الثروة الحيوانية تعتمد على المحاور اهمها إنشاء قاعدة بيانات، والتوسع فى المشروع القومى للبتلو، وتبنى سياسة تحسين السلالات ورفع مستوى انتاجية السلالات المصرية، وتوفير الرعاية البيطرية اللازمة للحفاظ على الصحة الحيوانية، وتطوير مراكز تجميع الألبان.
وفى مجال الزراعة التعاقدية، فقد قامت الوزارة ولأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية وقامت من خلاله بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والارشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية وانشاء قاعدة بيانات ومعلومات واتاحتها للمتعاملين فى سوق الإنتاج الزراعى، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول.
وحول منظومة تسويق محصول القطن، فهناك تنسيق مع وزارتى قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أسعار مناسبة لدرجة وصلت فى بعض المزادات إلى ما يزيد على 7500 جنيه للقنطار.
وفى قطاع الرى، قامت وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ العديد من المشروعات المائية الهادفة لرفع كفاءة واستدامة منظومة الموارد المائية، وشهد عام 2022 تنفيذ مشروعات مائية قومية كبرى باستثمارات تقدر بنحو 21.4 مليار جنيه، وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وانتهت الوزارة من تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 7.2 مليار جنيه بالمشروع القومى لتأهيل لترع الهادف إلى المحافظة على قطاعات الترع وحماية الجسور مما يرفع من كفاءة نقل وتوزيع المياه وتحسين نوعيتها ووصولها للمزارعين فى الأوقات المطلوبة والمساهمة فى زيادة الانتاجية الزراعية وتحسين الوضع البيئى والصحى.
كما تم الانتهاء من تأهيل وتبطين مجار مائية بطول 6326 كم على مستوى محافظات الجمهورية وجار حاليا تأهيل ترع بطول 3900 كم وجار طرح أعمال بطول 1843 كم ليصل إجمالى الاطوال التى شملها المشروع 12069 كم.
وفى مجال تطوير منشآت الرى الكبرى بالوجه القبلى، تم فى أكتوبر الماضى بدء العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة مليار جنيه، لخدمة زمام 1.6 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد ومن المقرر إنهاء المشروع عام 2026، ويشتمل المشروع على إنشاء 7 قناطر جديدة.
وحول تنمية الموارد المائية الجوفية وحصاد مياه الامطار والسيول، اكدت وزارة الرى الانتهاء من تنفيذ عدد من الاعمال والمشروعات باستثمارات قدرها 1.3مليار جنيه بهدف تنمية الموارد المائية وذلك باستخدام المياه الجوفية.
وفيما يخص تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية، تم تنفيذ مشروعات باستثمارات قدرها 173.5 مليون جنيه بهدف انشاء واحلال وتجديد الأعمال الصناعية على المجارى المائية لتحسين حالة الرى والنقل النهرى وتوليد طاقة كهربائية وتنشيط السياحة النهرية وتحسين الظروف البيئية.
كما تقوم الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتنفيذ مشروع حماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل.
وفى إطار حرص مصر على تقوية العلاقات وتطوير سياسة بناء الثقة بين مصر ودول حوض نهر النيل، تحرص الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الرى فى مشروع تنمية منابع حوض نهر النيل الهادف لنقل الخبرات المصرية فى اعداد الدراسات للمصادر المختلفة المغذية لنهر النيل وتنميتها وتقليل الفواقد واجراء الدراسات الهيدرولوجية ونقل الخبرات المصرية فى ادارة الموارد المائية بدول الحوض وتنفيذ عدد من المشروعات التى تحقق التنمية بتلك الدول.
184
