اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى سيتم تطبيقه بداية من أول يوليو ٢٠٢٤، ولمدة عام، رغم إبلاغ المجالس التصديرية للجهات الحكومية فى وقت سابق عن اعتراضها بشأن خفض نسب الموازنة التصديرية وتطبيقها بأثر رجعى من مارس. وتلقت المجالس التصديرية خطابات من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات يفيد باعتماد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء، والذى يسمح بتخفيض نسبة المساندة الأساسية والإضافية لجميع البرامج التصديرية بنسبة ٧٠٪، وتخفيض نسب مساندة الشحن إلى إفريقيا من ٥٠ إلى ٢٥٪ للشركات المنتجة المصدرة بحد أقصى ٣٥٠ جنيهًا للطن، على أن تحصل المكاتب التجارية على نصف هذه النسبة.
اعتمد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، والذى سيتم تطبيقه بداية من أول يوليو ٢٠٢٤، ولمدة عام، رغم إبلاغ المجالس التصديرية للجهات الحكومية فى وقت سابق عن اعتراضها بشأن خفض نسب الموازنة التصديرية وتطبيقها بأثر رجعى من مارس. وتلقت المجالس التصديرية خطابات من مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات يفيد باعتماد مجلس الوزراء البرنامج الجديد لرد الأعباء، والذى يسمح بتخفيض نسبة المساندة الأساسية والإضافية لجميع البرامج التصديرية بنسبة ٧٠٪، وتخفيض نسب مساندة الشحن إلى إفريقيا من ٥٠ إلى ٢٥٪ للشركات المنتجة المصدرة بحد أقصى ٣٥٠ جنيهًا للطن، على أن تحصل المكاتب التجارية على نصف هذه النسبة.
ونص القرار على حذف صناعة الأسمنت من قائمة الصادرات المستفيدة من البرنامج، وقصر الاستفادة على الصادرات الخاصة فى برنامج الرخام والجرانيت على المصانع المصدرة فقط سواء للمنتج أو تكلفة النقل.
ونص البرنامج على إلزام المصدرين المستفيدين من البرنامج اعتبارًا من شحونات نوفمبر ٢٠٢٤ بتقديم مستند يفيد ببيع نسبة من حصيلتهم التصديرية المستفيدة من برنامج رد أعباء الصادرات إلى البنك أو استخدام النسبة نفسها من حصيلة صادراتهم المستفيدة من البرنامج فى تدبير احتياجاتهم من مستلزمات الإنتاج والخامات وقطع والغيار أو سداد التزامات دولارية على الشركة.
إلى ذلك، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده أمس، إجراءات طرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة فى منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب.
وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض آليات الطرح المُثلى لمحطة رياح جبل الزيت، وسُبل تحقيق أفضل عائد من هذا الأصل المُهم من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. وأكد أن رئيس الوزراء يُولى أهمية كبيرة لملف الطروحات الحكومية، ويحرص على متابعة إجراءات طرح الشركات التى تم الإعلان عنها بما يُسهم فى تسريع إجراءات الطرح.