الدراسة التي أجراها مركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية
الآثار الاقتصادية المحتملة للتغييرات المقترحة على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الحد الأقصى المسموح به من بقايا المبيدات. وتركز الدراسة على 18 مبيدًا تم تحديدها على أنها الأكثر تأثرًا، وتُحاكي 235 سلعة من 86 دولة مُصدِّرة، مع الإشارة إلى عدم كفاية الأدلة للتنبؤ بالآثار الكاملة.
في ديسمبر/كانون الأول 2025، اقترحت المفوضية تغييرات على قواعد الحد الأقصى المسموح به من بقايا المبيدات لمواءمة متطلبات المنتجات المستوردة مع تلك المطبقة على الإنتاج في الاتحاد الأوروبي. يسمح هذا المقترح بتخفيض الحد الأقصى المسموح به حاليًا إلى 0.01 ملغم/كغم (حد الكمية القابلة للقياس) للمبيدات غير المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، حيث تُصنَّف على أنها شديدة الخطورة على الصحة العامة أو البيئة (انظر الخلفية). قد يُقلل هذا من خيارات المبيدات المتاحة حاليًا للموردين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وتُشير الدراسة إلى أن خفض الحد الأقصى المسموح به من بقايا هذه المواد قد يُقلل من الواردات، ويزيد من إنتاج الاتحاد الأوروبي، ويرفع أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي. ويشير التقرير إلى أن التأثير قد يكون محدوداً أو بالغ الأهمية، وذلك بحسب قدرة الدول المصدرة على تعديل ممارسات الإنتاج. ويؤكد الباحثون على ضرورة إجراء تقييم إضافي لفهم التداعيات بشكل أدق
131
