تعريف الزراعة التعاقدية
الزارعة التعاقدية: تعرَّف الزارعـة التعاقديـة بأنها اتفـاق بـين المـزراعين وشـركات التـصنيع /أو التـسويق على إنتاج وتوريـد المنتجـات الزارعيـة بموجـب اتفاقـات مـسبقة، وغالبـا مـا يكـون ذلـك علـى أساس أسعار محددة سلفا.
الزارعة التعاقدية هي الإنتاج الزارعي (الحيواني، النباتي، الدواجن، الأسماك) الذي يتم استناداً إلى عقد بين المنتج والمشتري، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقاً للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد، وتنشأ بوازرة الزارعة مركز يسمى "مركز الزارعات التعاقدية، لتسجيل عقود الزارعة التعاقدية ،والتوعية والإرشاد والترويج للزارعات التعاقدية.
فالزارعة التعاقدية عندما تدار وتنظم بكفاءة تثبت فعاليتها بالربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزارعي بالإضافة إلى توفر التقاوي الجيدة والأسمدة والأسواق المضمونة والمربحة، فهو أسلوب يزيد من دخل المزارعين بالإضافة إلى مضاعفة أرباح الجهات الداعمة.
الدوافع الكامنة
وارء نمو الزارعة التعاقدية:
• تـدعم الحكومـات عمومـا الزارعـة
التعاقديـة وتنظر إليها كوسيلة لزيادة دخل المزارعين، ولاجتذاب الاستثمار
الأجـنبي، وتقليـل العـبء المـالي علـى الحكومـات، إذ إن التجار الذين يقيمون
علاقات تعاقديـة طويلـة الأمـد مـع المنـتجين كـثي ار مـا يقـدمون الخـدمات الـتي
عـادة مـا تقـدمها الحكومـات.
• تنقل الشركات مسؤوليات إدارة
العمل إلى المـ ازرعين عـن طريـق الزارعـة التعاقديـة، وقد تكون تكاليف العمل أقل
لأن الم ازرعين المتعاقـدين كـثي ار مـا يـستخدمون العمـل الأسـري غير المـأجور.
• يمكن للزارعة التعاقدية أن
تقلل من المخاطر التي تتعرض لها الشركات فيما يتعلق بتقلبات العرض والطلب، وتمكن
الشركات من تعزيـز معـايير الـسلامة وغيرهـا مـن شروط الجودة. كمـا تمكـن العقـود
الـشركات مـن جدولـة تـسليم المنتجـات في الوقـت الأمثـل لأعمالها التجارية، وهو
أمر لا تستطيع التحكم فيه عند الاعتماد على السوق الفورية.
• وقـد انـضم عـدد كـبير مـن صـغار المـزارعين إلى هـذه الخطـط نتيجة ـسحب الخـدمات الإرشـادية العامـة أو تقليلـها علـى مـدى الـسنوات الماضـية، كـثي ار مـا تـشكل الزارعـة التعاقديـة الخيـار الوحيـد لتحـسين سـبل العـيش، وذلـك لأن هـذه الاتفاقات تضمن الوصول إلى الأسـواق وكـذلك الحـصول علـى مـدخلات ذات نوعيـة جيـدة
كثي ار ما تقـدم بأسـعار
جملـة منخفـضة( والمـشورة التقنيـة.
• قد تنتج الزارعة التعاقدية
زيادة في الإياردات نتيجة التحول إلى المحاصيل ذات قيمة أعلى بالإضافة إلى تخفـيض
مـا يتكبـدون مـن تكـاليف التـسويق والمعـاملات.
سلامة العقود شرط:
في حالة عدم توافر العقود
السليمة، تلجأ الشركات الزارعية المشترية وهي أقوى من الم ازرعين إلى استخدام
نفوذها التفاوضي في العادة تحقيق اً للربح على المدى القصير ،علم اً بأن الم
ازرعين لا يملكون غالبأ إمكانية اللجوء إلى سلطات القانون لتسوية الن ازعات.
وبالنسبة للمشترين في
المقابل: فمن الممكن أن ينخرط الم ازرعون في عمليات بيع جانبية س ارً أي تسويق
السلع المنتجة بموجب عقد لمشت ر آخر وبسعر
أعلى. وعادة ما يؤدي ذلك إلى خيار الابتعاد عن الش ارء من أصحاب الحيا ازت الصغرى تجنبأ
لمثل هذا السلوك الانتهازي الفردي.
شروط يجب الالتزام
بها من قبل المزارعين المتعاقدين:
1-منع التسويق الخارج عن العقود .
2-عدم تحويل المدخلات المتلقاة لاستخدامات أخرى أو في غير إنتاج المحصول المتفق عليه في العقد.
شروط يجب الالتزام بها من قبل الجهات الداعمة والمشاركة:
1-الأسعار المتفق عليها تغطي
التكاليف مع هامش ربح معقول لضمان الاستم اررية في العقود.
2- التركيز على كل فئات الم
ازرعين خاصة الأكثر فق اًر، وذوي الموارد المحدودة حيث يكونوا في موقف تفاوضي أضعف
ويفتقرون للدفاع عن حقوقهم، لذلك يجب أن تلتزم وازرة الزارعة بتوفير المدخلات
والخدمات الإرشادية المنصوص عليها في العقود.
محتوى العقد:
1 تعريف الأطراف.
2 تحديد نوعية وجودة المنتج.
3 تحديد كمية المنتج.
4 تحديد مسؤوليات كل من الطرفين فيما يتعلق الأنشطة الإنتاجية والتسويقية
5 تحديد وقت التسليم والتحصيل.
6تحديد
السعر والاعتبا ارت الأخرى وتوضيح أثر الاختلاف في الكمية أو النوعية أو وقت
التسليم أو طريقة التسليم.
7 تحديد جهة تقريبية أو كيفية فض النزاعات.
طرق تحديد أسعار التعاقد:
1 المساومة بين الأطراف نتيجة معرفتهم بالعرض والطلب.
2تحديد الأسعار من خلال لجنة فنية أو هيئة.
3تكلفة الفرصة البديلة.
4 ربط السعر بتكلفة الانتاج