«زراعة البرلمان» تحسم أزمة تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد بقانون تنمية البحيرات
حسمت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، الثلاثاء، أزمة المادتين 65 و66 بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة، واللتان تلزمان بتركيب جهاز تتبع بمراكب الصيد كشرط أساسى للحصول على ترخيص المراكب.
وشهدت اجتماعات اللجنة السابقة، جدلا واسع حول تلك المادتين، بسبب ارتفاع تكاليف جهاز التتبع، الأمر الذي يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المراكب ولاسيما الصغيرة والتى تمثل النسبة الأكبر من عدد مراكب الصيد في مصر.
وجاء حسم اللجنة لتلك الأزمة، خلال إجتماع اليوم، بحضور الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، بعدما اقترح النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، ان تتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز بمراكب الصيد، مراعاة لظروف الصيادين وفى ظل مساندة الدولة لتلك الفئة، ولاسيما وان وجود تلك الأجهزة بمراكب الصيد يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد.
وتوافق أعضاء اللجنة على ذلك المقترح، بعد إجراء دراسة مبدئية لحجم التكاليف الإجمالية لتركيب ذلك الجهاز على مراكب الصيد في مصر بقيمة تتراوح من 30 إلى 50 مليون جنيه.
ثم أعلن رئيس اللجنة رفع الاجتماع بشكل مؤقت، ليتم التواصل بينه ووزير الزراعة السيد القصير، هاتفيا، بحضور نائب وزير الزرعة مصطفى الصياد، لعرض المقترح على الوزير، بحيث يتم توفير تكاليف تركيب الأجهزة، من موازنة صندوق الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، وهو الأمر الذي وافق عليه وزير الزراعة بشكل مبدئى بعد التنسيق مع وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وبعد اسئتناف الاجتماع مرة أخرى، أعلن النائب هشام الحصرى، التوافق مع الحكومة على حسم المادتين، مع تأجيل صياغتهما لإجتماع قادم وفقا لما تم التوافق عليه مع الحكومة.
وقال الحصرى إن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، أمر هام نظرا لأنه يحقق مصلحة الأمن القومى للبلاد، بالإضافة إلى أنه يأتى يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي بشأن استيراد الأسماك، حيث تلزم تلك الاشتراطات بوجود أجهزة تتبع بمراكب الصيد.
وأضاف الحصرى، ان المبلغ الذي ستتحمله الحكومة في تركيب تلك الأجهزة، ليس كبيرا، مقارنة، بما ستحققه أجهزة التتبع من حماية الأمن القومى وضمان التوافق مع الإشتراطات الدولية في تصدير الأسماك، بالإضافة إلى أنه يأتى في إطار حرص الدولة على مساندة الصيادين.
وأوضح ان مشروع القانون في كل مواده يهدف إلى تحقيق مصلحة الصيادين، وكذلك مصلحة الدولة، في حماية وتنمية واستغلال الثروات الطبيعية؛ ومنها الثروة السمكية في كل المسطحات المائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
وأضاف الحصرى أن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضًا، متابعًا أنه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصري.