"المصري للتأمين" ينظم ندوة تثقيفية افتراضية الشهر المقبل لدعم التأمين الزراعي

أكد الاتحاد المصري للتأمين أنه يدرس الاتحاد المصري للتأمين، أنه يعتزم إقامة ندوة تثقيفية افتراضية الشهر المقبل وذلك لتنمية الاهتمام بالتأمين الزراعي وتقديم أنواع المنتجات التأمينية المختلفة من خلال معيدي النامين العالميين فى الأسواق الرائدة.

يأتي ذلك على هامش المشاركة في المؤتمر الثاني للتأمين الزراعي الذي عقد بالخرطوم بالسودان خلال يومي 25 و26 مايو 2021 للتعرف على تجارب الدول المختلفة في هذا المجال والاستفادة منها، وذلك بمشاركة كل من الاتحاد العام العربي للتأمين والاتحاد الأفروآسيوي للتأمين.

ونشر الاتحاد االتوصيات التي انتهى المؤتمر:
1. عقد مؤتمر التأمين الزراعي بصورة دورية.
2. ضرورة اهتمام الدولة في قطاعها الزراعي بالتأمين الزراعي على مستوى القوانين والسياسات الاقتصادية الكلية.
3. زيادة حجم التمويل من الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية للقطاع الزراعي.
4. ضرورة سن قوانين لتنظيم العلاقة بين شركاء العملية الإنتاجية.
5. تكوين جمعيات ومنظمات لصغار المزارعين لتمثيلهم وتمويلهم. وتمويل التعاقدات الزراعية والمشاريع التطويرية.
6. ضرورة تدخل وزارة المالية في ضبط أسواق المنتجات الزراعية و التحول لنظام البورصات.
7. إبقاء وزارة المالية بسداد مديونات أقساط التأمين للسنوات السابقة والاستمرار في دعم التأمين الزراعي (50%) كما هو متبع في تجارب الدول المماثلة وهو ماورد في الأوراق التي قُدمت.
8. الاهتمام بنشر الوعي التأميني لدى قطاع المنتجين.
9. تطوير آليات إدارة التأمين الزراعي بالولايات وتكامل الأدوار بين شركات التأمين وكافة الشركاء في مجال التأمين الزراعي.
10. الاستفادة من المنتجات التكنولوجية مثل (الاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية والطائرات بدون طيار).
11. الاستمرار في الدراسات والبحوث خاصة الاكتوارية.
12. توحيد الأسس والمعايير في تقديرات الخسائر بإعداد منهج متخصص لتعليم وتدريب الخريجين الزراعيين والكوادر المقدمة لخدمة التأمين الزراعي.
13. زيادة فترة الاستلام للإنبات والبلاغات المنصوص عليها بوثائق التأمين.
14. العمل على إجازة وثيقة التأمين على الإنتاج والإنتاجية كمتطلب أساسي لتطورات المرحلة المقبلة.
15. إعفاء التأمين الزراعي من الرسوم الحكومية والدمغات أسوة بما تم في التمويل متناهي الصغر.
16. دعم الدولة للـتأمين الحيواني أسوة بالتأمين المحصولي.
17. إدخال التكنولوجيا الحديثة في تأمين الماشية وتغطية المحميات الطبيعية.
18. تشجيع البنوك وشركات التمويل وشركات التأمين في عمل محافظ لدعم الإنتاج والإنتاجية وتمويل صادرات الثروة الحيوانية.
19. زيادة نسبة المصروفات العمومية والإدارية لشركات التأمين
20. إدراج التأمين عامةً والزراعي خاصةً في المناهج الدراسية بالمدارس الثانوية والكليات والمعاهد العليا.
21. تفعيل الدور الرقابي على شركات التأمين من قبل الجهاز القومي للرقابة على التأمين.
22. السرعة في تقييم الضرر وسداد التعويضات.
23. تخفيض قيمة أقساط التأمين إلى الحد الأدنى.
24. توحيد شروط واستثناءات وثيقة التأمين الزراعي المقدمة من شركات التأمين.
25. تطوير صندوق درء المخاطر الزراعية حتى يكون الضمان الحقيقي للمزارع.
26. العمل على وضع التأمين الزراعي كمدخل من مدخلات العملية الزراعية الإنتاجية.
27. توظيف فائض التأمين الزراعي وتوجيهه نحو البنيات التحتية للقطاع الزراعي بما يطور منتج التأمين الزراعي.
28. تفعيل دور لجان مسح وتقييم الضرر.
29. مراجعة استثناء نسبة خصم العلف.
30. على البنوك الممولة اعتماد قيمة التعويض للمزارعين وخصمها من مديونيتهم أي كانت صيغة التمويل.
31. توفير التمويل منذ وقت مبكر والاستفادة القصوى.
32. دعم وتشجيع الثقافات الزراعية الحديثة.
33. تشجيع التسويق وفتح الصادر لحماية المزراعين من تدني الأسعار.
34. تشجيع الصناعات التحويلية وخصوصا التصنيع الغذائي.
35. ضرورة تطبيق نظام التأمين المعياري.
36. إدارة محفظة التأمين الزراعي من خلال مجمعة (Pool).
37. تفعيل دور هيئة الأرصاد الجوية بتسهيل انسياب بيانات التأمين الزراعي.
38. تشجيع قيام شركات تأمين زراعي متخصصة.
39. إنشاء صندوق إقليمي لدعم التأمين الزراعي.
40. تكوين لجنة من جهات الاختصاص لمتابعة تنفيذ التوصيات.