الرى المطور.. «كله منافع»
فى إطار سياسة الدولة نحو تلبية الاحتياجات المائية لجميع القطاعات، واستكمالا لمسيرة وزارة الموارد المائية والرى فى التنمية الشاملة والمستديمة فى شتى المجالات، والعمل على تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه متاحة، حرصت الوزارة على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديثة، لما تمثله من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه.
وطبقا للسياسة المائية، التى تستند على أسس علمية وموضوعية لمواجهة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، للحفاظ على حياتنا وتأمين الاستقرار القومى المائي، أكد المهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى أن أجهزة الوزارة تبنت المشروع القومى للتوسع فى استخدام نظم الرى الحديث بجميع الأراضى الزراعية بالوادى والدلتا، وتحويل زمام 3٫7 مليون فدان من الأراضى القديمة من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث خلال ٣ سنوات.
وأشار إلى أنه بالمرحلة الأولى تم تقسيم مساحة نحو مليون فدان بين أجهزة وزارتى الرى والزراعة، وكانت حصة وزارة الموارد المائية والرى ٥١٦ ألف فدان، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ زمام ٣٤٦ ألف فدان من حصة الوزارة بنسبة ٦٥٪ تقريبا، وأنه جار التنسيق بين الوزارتين، للبدء فى المرحلة الثانية بمساحة 3٫72 مليون فدان جديدة بالأراضى القديمة بالوادى والدلتا، لاكتمال منظومة الترشيد المنشودة، من تأهيل الترع وتأهيل المساقى والرى الحديث.
وقال رئيس المصلحة إن إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث يمتد عبر محافظات أسوان والمنيا وبنى سويف والفيوم والإسكندرية ومطروح وشمال سيناء، وإنه جار العمل فى زمام ١٩٦ ألف فدان أخرى، كما تم تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث، بزمام يصل إلى ٨٥ ألف فدان.
وأوضح أن تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم جاء لمردود هذه النظم الإيجابى المباشر، المتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
ونوه بأن تطوير الرى والتحول إلى الرى الحديث له مردود كبير على المستوى القومى وعلى مستوى المزارعين، من خلال ترشيد استخدام المياه، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع، عن طريق الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه، كما يهدف لتحسين كفاءة نقل المياه وكفاءة الرى الحقلي، وتحقيق عدالة توزيع مياه الري، وتقليل استخدام مياه الصرف الزراعي، والحد من التلوث.
وعدد إبراهيم المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الري، خاصة أنه يسهم فى زيادة الإنتاجية المحصولية بنسبة من ٣٠ إلى ٤٠%، مضيفا أنه تم اختيار محافظتى القليوبية وبنى سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع، تمهيدا للتوسع فى باقى المحافظات فى مراحل لاحقة.
وأضاف أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع قومى جديد لتأهيل جميع المساقى الخصوصية، وتطبيق أنظمة الرى الحقلى الحديث، بالتزامن مع أعمال تأهيل الترع، بما يضمن تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية على مستوى الترع والمساقى والأراضى الزراعية، حيث تم طرح أعمال تأهيل لـ ١٢٢ مسقى بمحافظة القليوبية، بأطوال تصل إلى ١٠٦ كيلومترات، بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه.