المستودعات الإستراتيچية ..حصن غذاء المصريين
تأمين غذاء المصريين هو «الحصن» الحقيقي لكل بيت ، فكان عمل الحكومة المصرية على تأمين وتوفير وإتاحة وزيادة المعروض السلعي لكافة الجمهور، من أهم أهداف القيادة السياسية. وأصبح كل مواطن يجد ما يحتاجه من مستلزمات، وهو ما تحقق من خلال سلاسل امداد ولوجيستيات ورقابة على الأسواق فى إطار منظومة للتطوير والعمل على إنشاء أسواق جملة من الجيل الثالث، وهي المنظومة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يصدر تعليمات وتوجيهات مستمرة بتنفيذها ويتابع كل خطوة متابعة شبه يومية للاطمئنان على المخزون السلعي وأسعار السلع فى أسواق الجملة والتجزئة، لضمان عدم المساس باحتياجات الشعب الغذائية وتوفير جميع متطلباته فى السوق المصرية إضافة لتوفير الأموال اللازمة لزيادة المخزون السلعى.
على رأس توجيهات الرئيس زيادة حجم المخزون السلعى من خلال زيادة المساحات التخزينية وما يطلق عليه «مستودعات استراتيجية» ليكفى الاحتياطى والمخزون السلعى لأكثر من ٨ شهور، فعملت الحكومة بكل طاقتها خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأمين هذا «الحصن» الذى يؤمن احتياجات كل بيت فى مصر ليس غذائيا فقط بل اقتصادى فمنظومة التطوير ستتيح حوالى 2٫5 مليون فرصة عمل فى قطاع التجارة الداخلية سواء فى المخازن أو اللوجيستيات أو المراكز التجارية أو السلاسل التجارية وغيرها فضلا عن أول بورصة للسلع والعائد الاقتصادى ستوفر فرص الاستثمار لكبار وصغار المنتجين المصريين .
هكذا أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، فى حديثه لـ الأهرام» لشرح أبعاد المنظومة وما يعود على المواطن حرصنا على وضع خطوط عريضة أهمها تكوين احتياطى آمن وتنويع سلاسل الامداد وزيادة حجم المعروض والإتاحة من السلع. وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية عملت كوزارة اقتصادية خدمية تسعى إلى خدمة الجمهور سواء من المستفيدين من الدعم أو غير المستفيدين ولتفعيل هذا الأمر اعتمدنا على كيانات هامة لدينا فى مقدمتها هيئة السلع التموينية التى تمثل «ذراع مشتريات الدولة» من سلع أساسية ، مثل الأقماح والزيوت والسكر، ولدينا «ذراع انتاجية» هى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويتبعها ٣٣ شركة على رأسها شركات السكر والزيوت والمضارب والمطاحن وشركات الجملة وخلافه، اضافة لذراع أخرى هام جدا تمثل «الذراع التخزينية» هى الشركة القابضة للصوامع ، فضلا عن جهاز تنمية التجارة الداخلية وهو «الذراع التسويقية الترويجية» للاستثمارات فى أنشطة تجارية مختلفة.
تأمين القمح من ٦ دول
وأكد الدكتور عشماوى أن الاستراتيجية التى تعمل وفقا لها منظومة التطوير ظهرت أهميتها خلال أزمة تفشى فيروس «كورونا» ، فلم يتضرر المواطن من توفر السلع أو أسعارها أو إتاحتها ، فى حين أن بعض الأسواق الكبيرة فى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وأمريكا نقص منها سلع أساسية كثيرة، وأن هناك أسواقا أخرى حصل فيها تحركات سعرية كبيرة . ولم تشهد مصر هذا الأمر فى أزمة «كورونا» لعدة أسباب ، أولا كان لدينا احتياطات آمنة من السلع وتأمين استيراد الأقماح حيث نستورد ٩ ملايين طن سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص واليوم أصبح عندنا ٦ دول تصدر لنا الاقماح بدلا من ٣ ، كما تعددت منافذ وموانىء استقبال السلع ، وبالتالى أصبح لدينا مخزون وأصبح لدينا تأمين لسلاسل امداد هذه السلع من الأسواق الخارجية.
القضاء على الاحتكار
وأوضح عشماوى أن القضاء على كافة الممارسات الاحتكارية ، التى كانت تحدث فى السابق منع حبس السلع الذى يعتبرالآن جريمة أمن دولة عليا . فمن يقوم بحبس سلع أو عدم الاعلان عن سعرها أو المتاجرة بقوت الشعب يتعرض لجزاء رادع . فالأمر اختلف تماما بسبب فلسفة الاتاحة وتدفق السلع وتنوعها وتزويد المنافذ بكافة السلع، وهو ما انعكس على المستهلك الذى يذهب الى أى منفذ لبيع السلع أو متجر فيجد ما يريد لزيادة الاتاحة والمعروض والمساحات فوزارة التموين توفر السلع للمواطنين من خلال ٤٠ ألف منفذ وهناك معارض وشوادر فى بعض المناسبات ومنافذ متحركة ومشروع «جمعيتي» اليوم لديه ٦٠٠٠ منفذ فى القرى والنجوع ، فبالتالى كلما زاد حجم الإتاحة والمعروض من السلع استقرت الأسعار وقد حافظنا على هذه المعادلة فى فترة كورونا وتمكنا من «التوازى مع الطلب».
المناطق اللوجيستية
وأضاف عشماوى أن القيادة السياسية وجهت بوجوب أن يكون للدولة المصرية مخازن استراتيجية ، كمشروع قومى لعمل مستودعات استراتيجية لمعظم مكونات الاحتياطى السلعي، تتعامل مع أكثر من ٢٠ سلعة هى ذاتها سلع البطاقات، لتأمين مصادر الغذاء وسلاسل الإمداد وتطوير التخزين، فطرحنا ٤ مستودعات فى (الشرقية والسويس والفيوم والأقصر) ويخدم كل مخزن ٤ محافظات على مساحات تبدأ من ١٠ فدادين وتصل الي١٠٠ ألف طبقا للمخزون الاحتياطى . ويتم الإسناد فى إدارة وتطوير المخازن للقطاع الخاص لتصبح مميكنة تكنولوجيا لنستطيع أن نرصد من خلالها احتياطى السلع الخاص بنا على مستوى المحافظات وجار استكمال عددها الى ٧ مخازن ودورنا مد المرافق لهذه المخازن وطرحها بنظام الانتفاع لمدة ٣٥ عاما للمطورين بإنشاءات تلك المخازن طبقا للمواصفات التى تم وضعها من الاستشارى الفنى ونستخرج التراخيص نيابة عن المطور والمستثمر ونؤجر منه هذه المساحات لتخزين الاحتياطى بصورة منتج نهائي. وأوضح أن إنشاء المستودعات الاستراتيجية مشروع قومى تم بتوجيه رئاسى لمراعاة كافة الاشتراطات التى وضعها بعناية مكتب استشارى وستتم الادارة والتشغيل من جانب القطاع الخاص ، وهو مشارك بقطاعات أجنبية ليتم تشغيل هذه المستودعات واستخدامات تكنولوجيا عالية جدا لأن دخول البضاعة وتخزينها فى المخازن القديمة التى تمتلكها الوزارة حوالى ١٤٠٠ مخزن أمر ليس هينا خاصة وأنها فى شوارع وأحياء لا ترتقى لمستوى أن تكون مخازن استراتيجية للدولة ، فكان رفع كفاءتها يحتاج تكلفة استثمارية تفوق ٣٠ مليار جنيه.
تطوير أسواق الجملة
وأوضح مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية أن تطوير أسواق الجملة ، كشف أنه رغم وجود أكثر من ٦٤ سوقاً للجملة ، إلا أن المعلوم منها ٢٨ سوقا فقط ، ولو طبقت مفاهيم ومعايير الأسواق الحقيقية سنجد ٨ فقط تنطبق عليها، وبالتالى استقدمنا شركة فرنسية متخصصة فى ادارة أسواق الجملة وفقا لاحتياجات السوق المصرية ، وهى كانت منحة من جانب وكالة التنمية الفرنسية لا يتحمل الجانب المصرى جنيها واحدا . واستطرد بقوله إننا سنجد أسواق جملة متطورة للجيل الثالث منها، وتم الاتفاق بالتالى على انشاء سوق نموذجيا على مساحة ١٠٠ فدان فى برج العرب والجانب الفرنسى سيقدم حوالى ١٠٠ مليون يورو كتمويل ، مضيفاً أن الدراسة الفنية كشفت أن مصر تحتاج من ١٢ الى ١٤ سوق جملة جديدة حتى ٢٠٣٠.
بورصة السلع
وأضاف عشماوى أنه لإكمال منظومة التطوير والاستثمار أصبحت مصر من الدول القليلة ، التى تمتلك بورصات سلعية ، حيث تنطلق أول بورصة مصرية للسلع فى اكتوبر القادم ، وتمت بتوجيه من رئيس الجمهورية لعمل دراسة اقتصادية وتم عرضها على المجموعة الاقتصادية المتخصصة لتكون بورصة سوق منظمة ، وأن يكون هناك منصة الكترونية لعرض سلع بعينها بين البائع والمشترى من الشركات وليس للأفراد برأسمال ١٠٠ مليون جنيه وسوف تسير البورصة المصرية للسلع على نهج علمى واقتصادى وتم تبادل الخبرات مع احدى البورصات ذات الخبرة للاستفادة بتجارب الآخرين، وأول سلعة سيتم طرحها القمح والسكر وغيرها من السلع الغذائية لكنها ستمتد لتشمل الذهب والقطن وغيرهما من السلع القابلة للتداول فى البورصة.
الخبز والرهان على الوعى
وأضاف أن تخزين الأقماح كان لا يتجاوز 1٫3 مليون طن، والاحتياطى كان فى الماضى لايتعدى الشهرين ووصل الى شهر ، والأمر كان صعبا جدا أما بعد تولى الرئيس السيسى ودعمه وحرصه على توفير رغيف العيش وصلنا إلى 3٫6 مليون طن وأصبح لدينا ٧٥ صومعة ، نحن نقوم بانتاج ٣٠٠ مليون رغيف يوميا تتم فى ٣٠ ألف مخبز يطرح الرغيف بتكلفة ٦٥ قرشا ويصرفه ٧٢٫٥ مليون مواطن، ونراهن على وعى المواطن فى تغيير ثقافة الاستهلاك.
٢٫٥ مليون فرصة عمل
وأوضح أن قطاع التجارة الداخلية يعد أكبر قطاع اقتصادى فى الدولة حيث يسهم بنسبة ٢١٪ من إجمالى الناتج المحلى حيث يصل إلى ١٫٤ تريليون جنيه من إجمالى ٦٫٤ تريليون جنيه من الناتج المحلى ، كما يعد أكبر قطاع توظيفي ، فالمنطقة اللوجيستية فى الغربية وفرت نحو ٤٠ ألف فرصة عمل ومتوقع أن يصل اجمالى فرص العمل لحوالى ٢٫٥ مليون فرصة عمل فى قطاع التجارة الداخلية سواء فى المخازن أو اللوجيستيات التى نخطط الى أن تصل الى ٥٢ منطقة بمحافظات الجمهورية.
ممثلو المناطق اللوجيستية
أكد المهندس شريف يونس المدير التنفيذى للشركة الاستثمارية المنفذة لمشروع المنطقة اللوجيستية «داون تاون دلتا» أن المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية ، والتى تقام على مساحة ٨٤ فدانا تمثل تطورًا كبيرًا فى حركة التجارة الداخلية وتؤدى إلى إنتاج السلع بجودة عالية ، وبشكل مستمر وبأسعار تنافسية لصالح المواطنين نظرا لتنوع وتوافر كافة أنواع السلع والخدمات دون حدوث أزمات وتضم مجموعة من الأنشطة من بينها التخزين والنقل والتسليم السريع وعمليات المحطات النهائية وإدارة البيانات والمعلومات بدرجة عالية وكفاءة نقل السلع عبر هذه الأنظمة المتطورة، فالمرحلة الراهنة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات وتطويرها.
وتعد المنطقة اللوجيستية بالغربية من أوائل المشروعات اللوجيستية التجارية متعددة الأنشطة، ومن أكبر الأنشطة التجارية المتكاملة فى اقليم الدلتا ، وتشتمل على عدد كبير من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بتكلفة ٦ مليارات جنيه وتحتوى على تجمعات لكافة السلع الغذائية وتضم معارض تجارية وأسواقا مفتوحة وأسواق جملة هايبر ماركت ومولا تجاريا ضخما ، مما يسهم فى اتاحة كافة احتياجات المواطنين من السلع وتوفير أكثر من ٤٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة واتاحة فرص لتدريب شباب الجامعات وتأهيلهم تحت إدارة خبرات علمية متطورة.
خبراء اقتصاد
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والسياسية ، أن الدولة نجحت فى سياستها لتطبيق التوازن الاقتصادى لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الغذائى وتوفير كافة المستلزمات والسلع وتوفير وتأمين المخازن الاستراتيجية وإقامة مناطق لوجيستية فى عدد من المحافظات ، وتجميع الحاصلات الزراعية واقامة منطقة تجارية وسلاسل متكاملة لتقليل الحلقات الوسيطة والتالف ، وبالتالى الحد من الهدر وتقليل تكاليف النقل الأمر الذى يؤدى إلى انخفاض تكلفة السلع فيرخص ثمنها للمستهلك و يسهم فى ضبط الاسواق. فالحكومة اتجهت الى طرح فرصة استثمارية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع القطاع الخاص واستخدام سياسات الاقتصاد الحر، وهذا ينمى الاستثمار الداخلى من المشروعات الصغيرة والمتوسط مما يسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية وخير دليل نجاح الدولة المصرية خلال جائحة كورونا فى توفير كافة احتياجات المصريين من الغذاء والسلع الامر الذى حقق الأمان الغذائى للمصريين.
ولرصد مدى تأثير مجهودات الدولة على المواطنين ومدى استقبالهم لها التقينا بعدد منهم ، تقول جيهان عبد الله من العمرانية إنها تعول أسرتها وتحصل على احتياجاتها من التموين والخبز بما يكفى وزيادة ولكن البعض يعمل على اهداره وتحويل الفائض الى غذاء للطيور .
ويؤكد محمد أحمد يونس موظف على المعاش من العباسية أن الأسواق الآن فيها كل ما نحتاجه من السلع بغزارة ولا يمكن التلاعب فى السعر لكثرة المعروض.
وقالت ايمان حامد موظفة فى بنك من سكان الدقى إن طرق العرض أصبحت أحدث وتم فتح سلاسل هايبر ماركت متعددة زادت بينها التنافس من أجل اغراء الزبون للذهاب لهما بتقديم عروض وخصومات كلها فى صالح المواطن ، كما أصبحت المنتجات المصرية لا تقل جودة عن مثيلتها من السلع المستوردة.
وقال اسلام عبد الله ٢٦ عاما إن اتاحة الفرصة للتعاون مع القطاع الخاص وخبرته الطويلة ستعمل على تطوير أسواق الجملة وتشغيلها فى العديد من المحافظات بما ينعكس بشكل ايجابى على ضبط أسعار السلع.
وأضافت منال محمود وعزة صلاح من المطرية أنهما وقت كورونا كان لديهما تخوف وبدأتا بالفعل فى تخزين مواد غذائية احتياطيا ولكن عندما وجدتا السلع متوافرة عادتا الى شراء الاحتياجات الفعلية فقط.