«القصير»: مساحة الرقعة الزراعية زادت إلى 9.7 مليون فدان خلال ٧ سنوات
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن هناك اهتمامًا عالميًا متسارعًا بتنمية قطاع الزراعة خاصة بعد المتغيرات التي أظهرتها جائحة كورونا، لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية.
وأوضح القصير- خلال افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أمس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى- أن ارتباط الأمن الغذائي بالأمن القومي آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية مشددًا على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية قطاع الزراعة في اقتصاديات الدول.
وقال إن القطاع الزراعي شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من الدولة خلال السنوات السبع الماضية استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.
وأضاف أن قطاع الزراعة يسهم بحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويحقق معدل نمو إيجابي بنسبة 3.7% ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، حيث بلغت الصادرات الزراعية العام الماضي 5.2 مليون طن بحوالي 2.2 مليار دولار أى نحو 33 مليار جنيه.
وأكد القصير أن محدودية المياه تعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا مُخلصة ومُكلفة في سبيل مواجهة هذا التحدي ومستمرة في ذلك من خلال توفير المياه من مصادر غير تقليدية سواء بمعالجة مياه الصرف الزراعي أو تحلية مياه البحر أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية.
ونوه إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه عن طريق آليات ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومي لتبطين الترع، موضحًا
أن هناك آليات أخرى بخلاف تحديث منظومة الري، وهي اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة واستنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياج للمياه.
وأضاف أن قطاع الزراعة يعد من أكثر القطاعات حساسية للتغيرات المناخية، وأن أي تغير في الظروف المناخية يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا القطاع ما يؤثر على متوسط إنتاجية المحاصيل وجودتها وعلى معدلات استهلاك المياه مع زيادة معدلات البخر والنتح وارتفاع ملوحة التربة خاصة في المناطق الساحلية وزيادة معدلات التصحر وتدهور الأراضي، وتم تشكيل مجلس وطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء يضم كل الوزارات المعنية بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة، لدراسة الآثار المترتبة على ذلك ووضع استراتيجيات وحلول للتكيف والتخفيف من تلك الآثار المناخية.
وقال القصير إن الزيادة السكانية لا تتوافق مع معدلات النمو الاقتصادي، مما يؤثر بشكل كبير على معدلات التنمية ونقص إنتاج القطاع الزراعي ويجعله عاجزًا عن المساهمة في الناتج المحلي وتفتيت الرقعة الزراعية.
وأضاف أن الدولة قامت خلال 7 سنوات بزيادة الرقعة الزراعية حتى وصلت إلى 9.7 مليون فدان، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من مشروعات كبيرة وعملاقة يتم تنفيذها في هذا الاتجاه.
واستعرض مجموعة من المشروعات المهمة التي تم إنجازها وعلى رأسها مشروع تنمية شمال ووسط سيناء ومشروع الدلتا الجديدة العملاق ومشروع توشكا والريف المصري الجديد.
وأوضح أن هذه المشروعات ستعمل على توسيع الرقعة الزراعية، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وزيادة تنافسية المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل كثيرة .