فرنسا تقترح إبرام تعاقد لتوريد القمح لمصر لثلاث سنوات للتفاوض بشأن أسعار الشحن
القاهرة - مباشر: قدمت فرنسا مقترحاً لوزارة التموين المصرية لمواجهة أسعار شحن القمح المرتفعة، والتي تحد من منافسة المنتج الفرنسي أمام نظيره الروسي.
واجتمع على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا، مع "Julien DENORMANDIE" وزير الزراعة الفرنسى، بحضور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وعقد الجانبان مباحثات، اليوم السبت، حيث أكد المصيلحي على أهمية التعاون المصرى الفرنسى فى المجالات الزراعية، موضحاً أن هذا القطاع يحتل أهمية خاصة بالنسبة لمصر فى ضوء أنه يُعد المصدر الرئيسي لدخل قطاع كبير من الشعب المصري، وفقاً لبيان صحفي.
وأضاف المصيلحي، أن الطفرة التكنولوجية التى يشهدها هذا القطاع عالمياً بالإضافة إلى الاُطر التنظيمية ذات الكفاءة من شأنها المساهمة فى زيادة الإنتاجية وهو أمر ضروري لضمان انتظام سلاسل التوريد.
كما أشار، إلى حرص مصر على التعرف على الخبرات الفرنسية فى مجال التعاونيات الزراعية وكذلك فى مجال تنمية الثروة السمكيه والاستزراع السمكي.
ولفت المصيلحي، إلى الاحتياجات المصرية من القمح، موضحاً أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم بنحو 10 مليون طن سنوياً في مجال التموين (تستورد وزارة التموين 6 مليون طن والقطاع الخاص 4 مليون طن)، وتسعى لتنويع مصادر وارداتها لتعزيز مخزونها الاستراتيجي.
وأوضح فى هذا الشأن، أن القمح الفرنسى يتسم بالجودة العالية فى إنتاج الخبز، وهو الأمر الذى شجع الجانب المصري على تعديل المواصفات بالنسبة للقمح الفرنسي للسماح بنسبة رطوبة تبلغ 13,5 بالمائة، إلا أن العقبة لا تزال فى أسعار الشحن التى تحد من تنافسية المنتج الفرنسي.
وأكد الوزير الفرنسي، تفهمه لمدى أهمية القمح وضرورة تصديره بأسعار تضمن انتظام سلاسل التوريد، موضحاً أنه تحدث مع الرئيس ماكرون حول هذا الأمر مؤخراً باعتبار أن أحد أسباب الربيع العربي هو ارتفاع أسعار القمح اعتباراً من عام 2007، ومن ثم فإنهم يدركون أهمية توفر القمح بأسعار معقولة بالنسبة لاستقرار الدول.
وأضاف، أنه تحدث مع عددٍ من المصدرين والشركات الفرنسية العاملة فى هذا المجال للوقوف على البدائل المتاحة لتجاوز عقبة أسعار الشحن، مشيراً إلى وجود مقترح بضرورة التوصل لتعاقد لثلاث سنوات على أقل تقدير حتى يتسنى التفاوض مع شركات الشحن الفرنسية لتخفيض الأسعار.
كما ذكر الوزير الفرنسي، أن تطبيق هذا المقترح يتطلب مزيداً من النقاش المُعمق على المستوى الفني، مقترحاً قيام الجانب المصرى بإيفاد وفد متخصص للتفاوض مع الشركات، ووعد بموافاتنا ببيانات المسئول الفرنسى المعنى الذى يُمكن مخاطبته مباشرةً.
وتناول اللقاء، مسألة الإطار القانونى لعمل المجموعة الفرنسية للحبوب فى مصر وآليات تعديل وضعيتها القانونية فى مصر لتُصبح مكتب مبيعات اتساقاً مع الضوابط المصرية.
وأكد الوزير المصري، حرصه على تذليل العقبات الخاصة بعمل المجموعة بما يتسق مع الضوابط المصرية فى هذا الشأن، ومنوهاً بالدور الإيجابى لعمل المجموعة وتعاونها مع مصر.
وفي الإطار رحب ايضاً الوزير الفرنسى بالتعاون فى مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي، معرباً عن ثقته في إمكانية نقل الخبرات الفرنسية فى هذا المجال إلى مصر لاسيما وأن فرنسا لديها تجارب ناجحة فى إنتاج أعلاف الأسماك وزيادة الانتاجية والجودة، ووعد بمتابعة تنسيق هذا الأمر مع السفارة.
كما أشار المصيلحي، إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية قامت بدراسة شاملة عن احتياجات مصر من أسواق الجملة بإجمالى عدد 14 سوقاً، وأن التطبيق الفعلى لتوصيات الدراسة بدأ بالفعل من خلال التعاون مع شركة Rungis لإدارة سوق الجملة فى برج العرب.
وتابع، أن المستهدف هو أن يكون السوق الجديد بمثابة مشروع رائد لإيجاد سلاسل توريد تتسم بالكفاءة فى مجال السلع الغذائية.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستنتهى قريباً من اختيار الخبير الذى سيقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية حتى يُمكن التحرك تجاه إنشاء الشركة المصرية الفرنسية المشتركة التى ستتولى إدارة وتنظيم سوق الجملة، فضلاً عن إدخال تعديلات تشريعية تُتيح لهذه الشركة القيام بهذا الدور بشكل فعال، وتنظيم كافة جوانب التجارة الداخلية المختلفة فى قانون واحد مع إفراد باب مخصص لأسواق الجملة.
وفي نهاية اللقاء أثار الوزير الفرنسى مسألة الضوابط الجديدة التى تم فرضها على استيراد اللحوم ومنتجات الألبان الحلال من الاتحاد الأوروبى، مشيراً إلى أن بعثة الاتحاد بالقاهرة تنسق مع السفارات الأوروبية لتناول هذا الأمر مع السلطات المصرية.
وعقب وزير التموين، بأنه علم قبل القدوم إلى باريس مباشرةً بوجود ضوابط جديدة، ووعد بمخاطبة رئيس هيئة سلامة الغذاء فور العودة إلى مصر للتعرف على أبعاد القرارات الجديدة، والعمل على تذليل أية عقبات.
وقد تم فى خلال هذا الاجتماع تأكيد أهمية متابعة كافة هذه الجوانب بما يخدم مصالح البلدين ويزيد من نقل المعرفة والتكنولوجيا الجديدة فى مجالات الزراعة والهندسة الجينية على أن يتم المتابعة والتنسيق من خلال السفارة المصرية في باريس.