"مشروع التكيف".. كلمة السر لحماية الدلتا وشواطئها من الغرق

وسط التحذيرات المتصاعدة من خبراء الموارد المائية في مصر ودول العالم من احتمالية تعرض أكثر من ثلث دلتا النيل للغرق، بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر نصف متر بفعل التغيرات المناخية خلال العقود المقبلة، بدأت التغيرات المناخية تتسبب في تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، مسببة زيادة في ملوحتها، فضلا عن حدوث ظواهر مناخية متطرفة أكثر تكرارا وأشد قسوة، ستزيد بدورها من مخاطر الجفاف والشح المائي والفيضانات، بشكل كبير على كميات المياه المتاحة للأعراض التنموية.

الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، يوضح من جانبه، أن الوزارة فى سبيل مواجهة آثار التغيرات المناخية، انتهت منذ سنوات من وضع خطة وطنية لحماية الشواطئ المصرية من هجوم البحر والظواهر المناخية المتطرفة، حيث اعتمدت الخطة تنفيذ مشروعات كبري لحماية الشواطئ تعتمد علي دراسات متقدمة قام بها معهد بحوث الشواطئ، بالتعاون مع قطاعات الوزارة والجهات المعنية بالدولة، شملت سبل تنمية الساحل الشمالي بالكامل، وكذلك حماية المناطق المنخفضة المعرضة للغرق، بسبب التغيرات المناخية.

ويشير الوزير الي أن مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي يتم تنفيذه حاليا يعد أحد أكبر المشروعات الوطنية المهمة لحماية محافظات ومدن الدلتا والساحل، فضلا عن حماية الاستثمارات القومية والممتلكات العامة والخاصة من الآثار السليبة المتوقعة نتيجة التغيرات المناخية، ولفت إلى أن وزارة الري تنفذ حاليا العديد من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية لمواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التي فُقدت بفعل هذا النحر، كما أشار إلى أن صندوق المناخ الأخضر منح مصر لمواجهة هذه الآثار ٣٢ مليون دولار، فى أكبر منحة حصلت عليها مصر لتنفيذ أعمال الحماية لمحافظات شمال الدلتا، وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحد من الفيضانات الساحلية على سواحل مصر الشمالية بخمس محافظات، تشمل: بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة، بسبب ارتفاع منسوب البحر والظواهر المناخية الحادة، والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة بإجمالي طول يصل إلى 70 كيلو مترا، ووضع خطة رصد وطنى وإنذار مبكر مرتبط بعناصر التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر. وأضاف الوزير أن المنشآت التي سينفذها المشروع ستوفر الحماية للأراضي المنخفضة في دلتا نهر النيل من تمدد البحر فى أثناء النوات والعواصف الحادة، كما سيوفر المشروع الدعم الفني اللازم لإعداد خطة متكاملة لإدارة الموارد الساحلية بالساحل الشمالي، لتجنب أخطار ارتفاع منسوب سطح البحر. من جانبه، يوضح المهندس العربي القشاوي، رئيس إدارة التنفيذ والصيانة في هيئة حماية الشواطئ التابعة للوزارة، أن السواحل المصرية شهدت فى العامين الماضيين ارتفاعا للأمواج بلغ 1.8 متر خلال النوات البحرية التي حدثت في فصل الشتاء، ودخلت مياه البحر إلى العديد من المناطق، وأشار إلى أن ارتفاع سطح البحر يهدد الكثير من الاستثمارات الوطنية التي تقدر بالمليارات في 6 بحيرات في شرق الدلتا، والتى يعتمد عليها الصيادون في أعمالهم. ويحذر الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه، من مخاطر تغير المناخ علي خطط مواجهة التحديات المائية بالمنطقة العربية، مشددا علي أن الأمن المائي فى ظل ندرة المياه يتطلب تكوين آليات جديدة للتعاون المائي إقليميا وعالميا، لتحويل التحديات القائمة الي فرص تنموية من خلال الشراكات، خاصة أن تغير المناخ يسفر عن ظواهر مناخية متطرفة أكثر تكرارا وأشد قسوة، الأمر الذي سيزيد بدوره مخاطر الجفاف والفيضانات، مما سيلحق ضررا غير متناسب بالفقراء، ويزيد من احتمالية النزوح القسرى للسكان.