أسماك طور سيناء..إنتاج غزير وسعر قليل
تشهد مدينة طور سيناء انفراجة كبرى وتزايدا فى كميات الأسماك المنتجة بكل أنواعها، خاصة بعد سماح هيئة الثروة السمكية بعودة المراكب للصيد بعد قرار وقف الصيد ٣ أشهر سنويًا وهى اشهر تبويض الأسماك وذلك للحفاظ على المخزون السمكى ومنع اصطياد الزريعة، الأمر الذى أسهم فى كثرة الأسماك فى السوق الحر وخفض سعرها، لدرجة أن هناك بعض الأنواع مثل أسماك الباغه والكسكمرى والموزة ــ وهى أسماك لا تعيش إلا فى سواحل البحر الأحمر فقط ــ انخفض سعرها إلى أقل مستوياته مقارنة بأسعار اللحوم بكل أنواعها والخضراوات ، لكن يواجه باعة الاسماك خاصة الجائلين منهم عدة مشكلات منها مطاردة الجهات الادارية لهم ومنعهم من فرش الطاولات أمام مدخل سوق الخضراوات بطور سيناء وغيره . وكما يقول إبراهيم سردينة، بائع أسماك متجول: جئت إلى طور سيناء لكسب لقمة عيش بالحلال وتركت محافظتى التى تربيت بها وقطعت مئات الكيلومترات أملا فى سد حاجة أسرتى من عملى الذى لا أعرف سواه وهو بيع الأسماك ، مشيرا الى أن اقبال المواطنين على شراء الاسماك يزيد فى موسم الشتاء حيث يقبل المواطنون على تناول وجبات الاسماك بكل أنواعها خاصة ونحن فى موسم الشتاء، هذه الايام لذلك نعمل خلال فصل الشتاء فقط وهو موسم عملنا كبائعين للأسماك حيث يبدأ موسم الأسماك مطلع أكتوبر وينتهى فى إبريل من كل عام ومن كثرة الأسماك يطلق المواطنون على هذه الفترة موسم «الشعور» نسبة الى صيد أسماك الشعور .
ويكمل سردينة أن السمك خلال هذه الفترة هو أرخص البروتينات الحيوانية سعرًا لذلك نطلق عليه سمك الغلابة فهناك انواع يصل سعرها الى عشرة جنيهات للكيلوجرام وأقل من ذلك وتعد ارخص من الفول والطعمية وهى تمثل قيمة زهيدة ، وقد نجد بعض الخضراوات والفاكهه أغلى منها بكثير حيث يصل سعر كيلو سمك التونة الى ٤٠ جنيها والكسكمرى يصل سعر الكيلوجرام منه الى ٢٥ جنيها وسمك الماكريل وصل سعر الكيلوجرام منه الى ٣٥ جنيها وتعد الاسعار فى متناول كل الأسر لذلك نطلق عليه « سمك الغلابة «
ويقول جمال حنونة، مواطن إن أسعار الأسماك فى طور سيناء فى متناول الجميع علاوة على أنها طازجة صيد اليوم بيومه، ونجد مع الباعة الجائلين أن هناك اسماكا يصل سعرها الى اقل من سعر بعض الفواكه مثل البلح البرحى الذى بلغ سعر الكيلوجرام منه الى ارقام فلكية وكذلك مقارنة بسعر كيلو اللحوم الذى وصلت الى اكثر من ١٥٠ جنيها للكيلو .
أما مصطفى محمد عبد الشافى، تاجر أسماك متجول فيقول هذه الفترة تشهد وفرة فى الاسماك، لذلك فهى فى ادنى مستوياتها السعرية، لدرجة ان الماكريل الطازج صيد اليوم يعد اقل فى سعره من الاسماك المستوردة حيث يصل الى ٢٥ جنيها للكيلوجرام رغم ارتفاع قيمتها الغذائية ويكفى انها طازجة ونطلق على أسماك البحر الطازجة السمك البلدى.
من ناحية أخرى تقول صباح عزت، تاجرة أسماك جائلة ، سئمت من مطاردة الأجهزة الحكومية لنا ومنعهم لنا من ممارسة عملنا أمام سوق الخضراوات بطور سيناء، على الرغم من اننا نسهم فى توفير البروتين الحيوانى للمواطنين بأسعار فى متناول الجميع الفقير منهم والغنى، حيث ان سعر الكيلو جرام من الشعور يتراوح بين ٨٥ و ٩٠ جنيها رغم انه يباع بـ١٤٠ جنيها فى محال بيع السمك كما ان سعر كيلو الكليمارى يباع بـ١١٠ جنيهات رغم بيعه بالمحال التجارية بأسعار تتراوح بين ١٤٠ و ١٥٠ جنيها للكيلو وسعر سمك البياض بـ٢٥ جنيها للكيلو رغم بيعه بـ٦٠ جنيها للكيلو وسعر البونجز ٤٥ جنيها للكيلو والبربونى بـ ٥٠ جنيها للكيلو ويباع فى المحال التجارية بـ٧٠ جنيها ، ومع ذلك فنحن نعانى مطاردة الاجهزة التنفيذية لنا حيث نتعرض لشكاوى من أصحاب المحال، مؤكدة أن كل الباعة الجائلين يقومون بغسل المنطقة فى نهاية كل يوم منعاً لغضب أصحاب المحال والحفاظ على المنطقة، لكن السبب الحقيقى ان كل الباعة الجائلين يبيعون الاسماك أرخص.
وطالبت صباح بضرورة توفير محل تجارى بالسوق الحضرية الجديد، منعا لمضايقات الاجهزة الحكومية لها ولزملائها وأكدت انها تقدمت الى الوحدة المحلية منذ فترة للحصول على محل لبيع الاسماك بالسوق الحضرية الجديدة لكن لم يحالفها الحظ وطالبت بضرورة ايجاد منطقة لبيع الاسماك بها بدلا من مطاردة الاجهزة .
من جانبه، قال اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام محافظ جنوب سيناء، إن ظاهرة البائعة الجائلين من الطبيعى والضرورى أن يكون لنا معها وقفة وفقًا لمقتضيات القانون ، لكننا نحافظ على كسب قوت يومهم بالحلال ولا نتعرض لهم الا يوم الجمعة فقط وهو اليوم الاكثر اقبالا من المواطنين على دخول السوق والشراء من المحال التجارية الموجودة فى سوق الخضار، فهل يعقل امتثال اصحاب المحال للقانون بسداد القيمة الايجارية بخلاف أداء الضرائب وكل مستحقات الدولة ويجدون من يزاحمهم فى قوت يومهم ،فمن حقهم ان يعملوا دون عوائق وتشغيل السوق لسد احتياجات المواطنين من الخضر والفاكهة .
ولفت سكرتير عام المحافظة إلى أن الباعة الجائلين سواء بائعو الاسماك اوالخضراوات والفاكهة هم الارخص سعرا ويقبل عليهم المواطنون باعتبارهم لا ينفقون قيمة ايجارية او ضرائب كل ماينفقونه هو ايجار سيارة وتكلفة البنزين والسولار ،لذلك يجب ألا يتساوى الطرفان.. ونطبق القانون على الجميع، وأوضح انه طبقًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يتم إعداد دراسة لاقامة منفذ مجمع لبيع الاسماك اشبه بحلقة الاسماك المنتشرة فى بعض المحافظات.
أما هشام خضير، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء ، فيؤكد أن هناك فرقا كبيرا بين التجار من يعملون بالبيع من الخارج بعيدًا عن القانون، مشيرًا الى انه كان ينبغى توفير أماكن لبيع الاسماك داخل السوق الحضرية الجديدة ولا يتركونهم هكذا فى مهب الريح ،حيث لا يتساوى من يدفع حق الدولة ومن يتحايلون على القانون، حيث ان اقامة السوق الحضرية كانت للباعة الجائلين، لذلك كانت فكرة اقامة السوق للباعة الجائلين او السريحة بما يضمن حق الدولة فى تحصيل الرسوم المستحقة منهم تجاه من يزاول اى نشاط تجارى وللاسف هذا لم يحدث ،وننتظر ايجاد مكان لهم يزاولون من خلاله انشطتهم بما يضمن حق الدولة والحفاظ على مقدرات المحافظة .
ولفت إلى أنه من الخطأ عدم تخصيص محال بالسوق الحضرية الجديدة للباعة الجائلين، الامر الذى زاد من إصرار هؤلاء الباعة على العمل كسريحة فى كل ارجاء المدينة خاصة تجار الاسماك الذين يفترشون رصيف سوق الخضار بجانب صناديق القمامة. وأكد خضير ان هؤلاء الباعة ليسوا تجارا وفقا للقانون وليس عليهم أى اعباء سواء قيمة ايجارية او كهرباء او مرافق ورسوم نظافة ، لان التاجر هنا مقنن وضعه وله رخصة مزاولة نشاط وسجل تجارى وبطاقة ضريبية بما يضعه فى طائلة القانون اذا لم يسدد حق الدولة بالامتناع مثلا عن دفع الضرائب لكن ما يحدث يعد مخالفا للقانون وقانون البيئة ايضا، حيث لا يمتثلون للقانون ولا تقوم الجهات الادارية بمحاسبتهم سواء قطاع التموين او الصحة او البيئة .