«الرقمنة».. نحو إدارة متطورة للموارد المائية
يعد «التحول الرقمى» والاعتماد الكامل على الرقمنة فى جميع الأعمال الإدارية والفنية، هو الطريقة المثلى والمخرج الآمن لمؤسسات الدولة، لإحداث تحول حقيقى فى مستقبلها نحو الجمهورية الجديدة، ويأتى قطاع الرى من بين القطاعات التى تطبق أنظمة الرقمنة، حيث تسعى الوزارة إلى تطبيق إدارة متطورة للموارد المائية.
الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى والمشرف على برنامج التحول الرقمى، تقول إنه فى إطار المجهودات للتحول الرقمى، وتحقيق المتابعة المستمرة لمختلف مشروعات الوزارة، تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتى تخدم قطاعات الوزارة المختلفة، بالصورة التى تمكن متخذى القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفى أقل وقت.
وأضافت أن هذه التطبيقات تشمل عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، فضلا عن تطبيق لربط جميع المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة، وكذلك منظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسى النواب والشيوخ، وذلك للمساهمة فى سرعة حل الشكاوى.
وبالنسبة للنواحى الفنية، أشارت إلى أنه يوجد تطبيق يتم من خلاله حصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجارى المائية، وكذلك إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه على طول مجرى نهر النيل وفروعه. كما تعمل التطبيقات على متابعة أعمال تأهيل الترع والرى الحديث، وحصر الجزر والمراسى النهرية، والتعديات، وأعمال الحماية من السيول، والآبار الجوفية، ومحطات الرفع، والمخازن، والسيارات، ونوعية المياه، ومتابعة الخطة الاستثمارية والشكاوى.
وأوضحت السيد، أن وحدة للتحول الرقمى أنشأتها الوزارة، تقوم بعمل أرشفة لما يقرب من ٦٦٠ ألف وثيقة، ورقمنة ١٠٨ إدارات مختلفة، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال الرقمنة خلال شهرين.
وأشارت، إلى أنه تم اعداد منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيلها، حيث تم حصر ٧٧٢٧ ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من ٣٣ ألف كيلومتر، فى زمام ٢١٣ هندسة رى، وتسجيل بيانات ٩٠٠٠ كيلومتر من الترع التى تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حاليا، وحصر زمام أكثر من ٥٥٠ ألف فدان، تم التحول فيها لنظم الرى الحديث.
وذكرت أنه تم وضع منظومة لحصر الجزر والمراسى النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر ٥٢٦ جزيرة نيلية، و٣٧٧ مرسى نهريا، بأطوال إجمالية تصل إلى ٢٢ ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات على مجرى نهر النيل وفرعيه، وكذلك منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضى الزراعية، حيث تمت إدخال بيانات ١٢٤٠٠ مخالفة، وما يقرب من ٨٣ ألف تعد على الأراضى الزراعية، بمساحة إجمالية نحو ٧٠٠٠ فدان، موزعة على حسب المراكز والمحافظات.
وأضافت مسئولة التحول الرقمى، أن هناك منظومة لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات ١١٨ مخر سيل، بمحافظات قنا وسوهاج وبنى سويف والمنيا والفيوم و الجيزة وأسوان وأسيوط، و١١٣٣ منشأ، تصل سعتها التخزينية أكثر من ١٠٠ مليون متر مكعب، و٥٣ منشأ جار تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من ٥٥ مليون متر مكعب.
وقالت إن هناك منظومة لحصر ٢٨٢ من آبار المراقبة، وعدد نحو ٥٥ ألف بئر إنتاجية، موزعة على حسب ملكية البئر وموقف الترخيص، كما توجد منظومة أخرى، لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة.