خطة حكومية لتطوير 600 مجزر على مستوى الجمهورية وتكلفة المرحلة الأولى 1.6 مليار جنيه
تنفذ الحكومة خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر على مستوى الجمهورية، وتحديثها على أحدث النظم التكنولوجية، ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية، واستعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة، آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر بمحافظات الجمهورية، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية، بمقر الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
ويقوم بتنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المُعَدات والآلات الجديدة للمجازر المطورة جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان، ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على البيئة من التلوث، وزيادة القيمة المضافة من خلال الاستفادة من المنتجات والمخلفات بصورة اقتصادية مناسبة، وأمان اللحوم، ومواجهة عشوائية الذبح، وعلى رأس ذلك الذبح خارج المجازر.
وأكد «شعراوى» أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة شاملة ومتكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، مشيرًا إلى أنه من المخطط تطوير نحو 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل، تشمل المرحلة الأولى منه تطوير حوالى 150 مجزرًا، بتمويل من الوزارة، وذلك على 3 خطوات تنفيذية، تتضمن الخطوة الأولى 47 مجزرًا، والثانية 51، والثالثة 52، متابعًا أن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة نحو 1.6 مليار جنيه، وستتم مراعاة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر. وقال «القصير» إن وزارة الزراعة تهتم بالاستفادة من جميع المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وبعض مرفوضات اللحوم، بالإضافة إلى القضاء على الذبح خارج المجازر، وأشار إلى أنه تمت متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير ورفع كفاءة مجازر المرحلة الأولى، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من تطويرها فى توقيتها المحدد، وتطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء.
وشهد الاجتماع استعراض المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومى واستثمارى)، ومحجر صحى، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية فى دمياط بتكلفة نحو 219 مليون جنيه، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، حيث عرض «نصار» نسب التنفيذ لمكونات المشروع بالكامل، والتى بلغت حدود 85%.
واتفق «شعراوى» و«القصير» على ضرورة إجراء الشركة المزيد من الدراسات الاقتصادية لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمجزر سواء بالشراكة مع الدولة فى إدارة المجزر أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.
من جانبها، أشارت محافظ دمياط إلى أهمية إنشاء مجزر دمياط الجديد لخدمة الاستثمار، حيث يقع على الطريق الساحلى، ويبعد عن ميناء دمياط بنحو 12 كيلومترًا، وعن ميناء بورسعيد بنحو 50 كيلومترًا، مؤكدة أن تنفيذ المجزر سيحافظ على البيئة، خاصة أنه يقع خارج الكتلة السكنية ويحافظ على الواجهة الحضارية للمحافظة، كما سيوفر فى حدود 2000 فرصة عمل، ويهدف إلى تنمية إنتاج اللحوم والصناعات المترتبة عليها لتقليل الاستيراد والحفاظ على صحة المواطن.
ولفتت إلى أن المشروع يتضمن حظائر، ومجزرين حكوميًّا واستثماريًّا، وساحات انتظار ذبح، ومخازن الأعلاف، ورصيف تنزيل، ومحطتى تدوير مخلفات حيوانية ومعالجة وفقًا لأعلى المعايير