دراسة إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة
قال عمرو هزاع مستشار وزيرة التجارة والصناعة للتمويل والمشروعات التنموية، إنه في إطار دعم الاقتصاد الأخضر، جاري دراسة مقترح لمشروع إطلاق منصة لتبادل المخلفات الصناعية، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر، كأحد مخرجات مشروع النمو الأخضر.
وأكد هزاع - خلال كلمته بمؤتمر النمو الأخضر الشامل في مصر المنعقد بالأقصر اليوم الخميس - أنه سيتم التنسيق بين قسم ترشيد الموارد والاقتصاد الأخضر بمركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف ومركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي والجهات البحثية والتمويلية المحلية والدولية المعنية بالمخلفات الصناعية بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والبنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى ربط المنشآت الصناعية المنتجة للمخلفات والمستفيدين والمستخدمين لها بإعادة التدوير لإنتاج منتجات مصرية مبتكرة وذات قيمة مضافة وربط اشتراك المنشآت الصناعية في هذه المنصة ببصمة الكربون وفتح المجال للشركات غير الرسمية للانضمام للمشروع وتشجيعها على التحول للاقتصاد الرسمي.
وأشار هزاع، إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت خلال الفترة الماضية بدعم الاقتصاد الأخضر من خلال إطلاق حوافز إضافية للاستثمار في مشروعات الاقتصاد الأخضر، موضحا أنه تم إعطاء قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة أولوية كبيرة خاصة وأن مصر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا لمزيج الطاقة وبما يخدم عمليات الربط الكهربائي وتصدير الطاقة إلى أوروبا ودول الجوار.
وأضاف أن مصر وقعت 6 مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية العامة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، حيث تقدم الدولة حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتخصيص الأراضي لإقامة هذه المشروعات وربطها بالموانئ لتسهيل عملية التصدير.
وأوضح هزاع، أن وزارة التجارة والصناعة شاركت في الإجراءات التشريعية المنظمة في مجال الحفاظ على البيئة خاصة في إعداد قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
كما قامت الوزارة بالمشاركة في المشروعات التنموية كمشروع التحول الأخضر للإنتاج والاستهلاك المستدامين بالتعاون مع اليونيدو والذي يهدف إلى تقديم الدعم للقطاع الخاص لإرساء وتعزيز فرص إنتاجية للموارد لسلاسل القيمة المضافة الدائرية خاصة في قطاع المنسوجات.
من جانبه، قال رأفت هلال مستشار هيئة التمنية الصناعية، إن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال شراكات حقيقية وتكاملية بين كافة طوائف مجتمع الأعمال تشمل الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية، مشيرا إلى اهتمام الحكومة المصرية بدمج التنمية الشاملة في إعداد رؤية 2030 في كافة المحاور الاستراتيجية.
وأضاف هلال - في كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية - أن وزارة التجارة والصناعة تعتبر من اللاعبين الأساسيين في تحقيق التنمية الشاملة، لذا فقد أخذت على عاتقها تنفيذ خطة خمسية شاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تتوافق مع أهداف المحور الاقتصادي لإستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
من جهته، استعرضت اناكيرا اسكاندوني ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وقالت اسكاندوني، إن المشروع يضم حتى الآن 44 شركة صغيرة ومتناهية الصغر، ومن المخطط أن يتم تقديم جولتين جديدتين بالتعاون مع الشركاء، كما تخطط لدعم 135 شركة جديدة والحصول على تمويل يصل إلى 50 مليون جنيه.
وأوضحت اسكاندوني، أن المشروع بدأ تنفيذه في محافظتي الأقصر وقنا في 2020 ومن المستهدف الانتهاء منه في 2023، مشيرة إلى أن المشروع ممول من الوكالة السويسرية للتنمية بقيمة 5 ملايين فرانك.
وأضافت، أن المشروع يهدف إلى المساهمة في الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاجية وخلق فرص عمل مع الحفاظ على البيئة في نفس الوقت، ودعم التغييرات في نظم السوق لخلق بيئة مواتية للشركات والأعمال والقوى العاملة في مجال الاقتصاد الأخضر من خلال استخدام اكثر كفاءة للموارد وتثمين الموارد المهدرة وغير المستغلة.
وأكدت اسكاندوني، أن المشروع يستهدف قطاعات اقتصادية معينة مث الزراعة المستدامة، والإنتاج الغذائي، وإدارة المخلفات، والطاقة المستدامة مع التركيز بشكل خاصة على رفع قيمة تدفقات الكتلة الحيوية من المجتمعات الزراعية، وقطاع الصناعات الزراعية، مثل الغاز الحيوي والطاقة الشمسية وسلاسل القيمة والتكتلات الرئيسية في الأقصر وقنا بما في ذلك قصب السكر والطماطم والنخيل.