محصول الذرة.. “باحث” يطرح طُرق تعميم زراعته على مدار العام

محصول الذرة الشامية أحد الحبوب الاستراتيجية الهامة، التي باتت أمام مواجهة شرسة من الأصناف الزيتية، لانتخاب الأنسب لإدراجه على قائمة التركيبة المحصولية الأفضل للمُزارعين، ما يخلق إشكالية كبيرة، ينبغي التعامل معها بوعي وإدراك كبيرين، للحفاظ على هذا المحصول الهام، وهو الأمر الذي يستدعي ضرورة الاستماع لرأي الخبراء والمُتخصصين.

وخلال حلوله ضيفًا على الدكتور حامد عبد الدايم، مُقدم برنامج “صوت الفلاح”، المُذاع عبر شاشة قناة مصر الزراعية، تحدث الدكتور تامر عبد الفتاح – وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أستاذ بقسم بحوث الذرة – عن محصول الذرة الشامية باستفاضة، لتسليط الضوء على كيفية زراعته على مدار العام، وخريطة الأراضي والمناطق التي تصلح لذلك الغرض، بكافة محافظات الجمهورية.

محصول الذرة.. منافسة شرسة مع الأصناف الزيتية

في البداية أكد الدكتور تامر عبد الفتاح، على الظروف الاستثنائية التي تواجهها زراعة محصول الذرة خلال هذا العام، بعد دخول العديد من الأصناف ضمن قائمة اهتمامات المُزارع المصري، وفي مُقدمتها النباتات والحاصلات الزيتية، نظرًا لشدة الطلب عليها، وارتفاع سقف عوائدها الاقتصادية.

خريطة توزيع محصول الذرة بالمحافظات المصرية طوال العام

وقدم وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، أجندة وخريطة توزيع محصول الذرة الشامية على مُحافظات الجمهورية، بما يتلائم مع الظروف المُناخية المُعززة لنجاح الموسم، وتحقيق أعلى مُعدلات الإنتاجية المُتوقعة.

وأوضح “عبد الفتاح” أن مُحافظات الوجه البحري، هي المنطقة الأنسب لزراعة محصول الذرة، خلال الفترة ما بين شهري إبريل ومايو، على أن ينتقل بعدها إلى مُحافظات الوجه القبلي ما بين شهري يونيو ويوليو.

وأوصى بزراعة محصول الذرة في منطقة جنوب الوادي، والتي تضم مناطق “توشكى وشرق العوينات”، نظرًا لاستيعابها الزراعة ما بين شهري نوفمبر وفبراير، لوجود عروتين خلال هذه الفترة.

محصول الذرة وآثار الحرب “الروسية – الأوكرانية”

وكان وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية، قد كشف العلاقة الوثيقة، ما بين الذرة الشامية والأزمة التي خلفتها الحرب “الروسية – الأوكرانية”، والتي تُهدد النسب المُخصصة للتصدير، من البرازيل وأمريكا، كأكبر دولتين مُنتجتين لهذا المحصول على مستوى العالم.

تأتي هذه المخاوف من قِبل الكتلة المُستوردة لـ”محصول وتقاوي الذرة”، والذي بات الخيار الأفضل لتصنيع “الميثانول”، كأحد مصادر الطاقة التي يُمكن الاعتماد عليها، لتعويض عجز وارتفاع أسعار البترول، الذي خلفته الحرب “الروسية – الأوكرانية”، وتوقف حركة الاستيراد والتصدير.