«موسم القمح».. حصاد 17% فى إبريل و83% خلال مايو ويونيو

قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن الدولة اتخذت عددًا من الآليات لدعم محصول القمح هذا العام، تمثل أهمها في زيادة المساحة المنزرعة بنحو 250 ألف فدان، وإعلان السعر قبل الموسم، إنفاذًا للزراعة التعاقدية، مع تقرير حافز استثنائى، والمشروع القومى للصوامع من خلال زيادة السعات التخزينية وزيادة الحقول الإرشادية لأكثر من 21 ألف حقل، إلى جانب زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع في استخدام الميكنة في الزراعة والحصاد بهدف تقليل الفاقد.

وأضاف «القصير»، خلال كلمته ضمن الجولة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مشروع توشكى بأسوان، أن الرؤية المستقبلية لزراعة القمح في ظل تداعيات الأزمة الروسية- الأوكرانية، توضح أن المساحة المنزرعة من القمح موسم (2021/ 2022) هي 3.65 مليون فدان تحقق إنتاجًا كليًا بإجمالى 10 ملايين طن.

لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن معدلات الحصاد خلال أشهر «إبريل ومايو ويونيو» ستكون على النجو التالى: 17% في إبريل الجارى، و75% خلال مايو، والمتبقى سيكون في يونيو، غير أن المستهدف تسلمه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين نحو من 5.5 لـ6 ملايين طن.

وتابع «القصير»: «لتخفيف أثر الأزمة فيما يتعلق بمحصول القمح، باعتبار أن المصدر الرئيسى لاستيراده من دولتى روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من رومانيا وفرنسا، فمن الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين، خاصة أنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة في تصدير القمح، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والأرجنتين وأستراليا، حيث يمكن أن يتم التوسع في عمليات استيراده منها»، منوهًا بأن ذلك يأتى في إطار استراتيجية التوسّع في الأسواق، لاسيما أن هناك مناشئ معتمدة يمكن الاستيراد منها، تلافيًا لأى أزمات مماثلة مستقبلًا، وذلك باتباع سياسات تركز على اعتماد 22 منشأ معتمدًا لاستيراد القمح، آخرها الهند.

وأشار إلى أنه على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحفيز المزارعين بهدف توريد أكبر قدر ممكن من إنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 ملايين طن).