بورصة الدواجن بالقليوبية «مرفوعة من الخدمة».. سماسرة يسيطرون على تسعير «الطيور»

يتساءل الكثيرون عن سبب تزايد أسعار الدواجن والبيض خلال الأسابيع الماضية تأثرا بارتفاع أسعار الخامات الأساسية نتيجة للحرب الأوكرانية - الروسية، لكن منتجى الطيور يطالبون بتفعيل دور بورصة الدواجن لدعم هذه الصناعة وتلبية احتياجات المواطنين.

بداية نشير إلى أن عمل بورصة الدواجن يقتصر حاليا على تحصيل رسوم «كارتة» السيارات التى تحمل الدواجن ما بين محافظات الدلتا بـ٥٠ جنيها للسيارات الكبيرة و٢٠ جنيها للصغيرة، بالإضافة إلى تحكم السماسرة فى تحديد سعر الدواجن وكسب ملايين الجنيهات من وراء ذلك، وتحولت جدران البورصة المهجورة التى كانت الوسيط بين أصحاب مزارع الدواجن والتجار على مستوى الجمهورية إلى مأوى للكلاب الضالة رغم تبعية البورصة لمحافظة القليوبية.

ويطالب المهندس محمود عنانى رئيس اتحاد منتجى الدواجن، بضرورة تشغيل بورصة الدواجن من اجل مصلحة المنتج والمستهلك معا، لأن المستفيد الوحيد من توقف البورصة هم السماسرة الذين يحصلون على ملايين الجنيهات ويتحكمون فى اسعارها، وقال: قمنا بإعداد مذكرة للواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لإعادة تفعيل دور البورصة من جديد للقيام بدورها فى ضبط أسعار الدواجن لحماية المواطنين من جشع التجار، وقد ابدى المحافظ مرونة كبيرة لاستعادة البورصة ودعودتها للاتحاد العام لمنتجى الدواجن.

واوضح الدكتور أمل كامل المدير التنفيذى للاتحاد، أن مشروع الـ٣٠ مليون بيضة بالقليوبية له دور كبير فى خفض أسعار البيض فى ظل توقف بورصة الدواجن، حيث أكد أن المشروع ينتج ٨٠ ألف بيضة يوميا يتم توزيعهم من خلال منفذ المشروع لتوزيعهم على التجار والأهالى بالمحافظة بأسعار مخفضة.

وأكدت المهندسة ماجدة عبدالحميد وكيلة إدارة الإنتاج الحيوانى بمديرية الزراعة بالقليوبية، أن المديرية لها دور كبير فى توفير احتياجات مربى الدواجن حتى يتم إعادة تفعيل دور بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، مشيرى الى قيام المديرية حاليا باستخراج تراخيص تشغيل لمزارع الدواجن بأنواعها وكذلك تراخيص للمواشى المنتجة لألبان الحلابة والتسمين، وان هناك مراكز تجميع الألبان بالمحافظة و٣٠ مصنعا لتصنيع الأعلاف.

ومن جانبه، أكد المهندس حسن زايد وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن هناك توافر الكافة السلع ولن يكون هناك اى نقص للسلع الاستراتيجية خاصة الدواجن والبيض وكلها متوفرة وسيتم عرضها بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفى اتهام مبطن للوحدة المحلية ببنها، اشار وكيل وزراة التموين الى أن بورصة الدواجن ملك للاتحاد العام لمنتجى الدواجن ولكن الوحدة المحلية ببنها تسيطر عليها بنسبة ١٠٠٪ وحولتها إلى مصدر للدخل لعمل «كارتة» للسيارات التى تجوب المحافظات وتوقفت عام ٢٠٠٦ تقريبا، كما تسيطر مجموعة من السماسرة على تسعير الدواجن، حيث يتحكمون فى الأسعار ويمارسون ظلما على المربيين بسبب تكاثر أعدادهم والمنافسة فيما بينهم.

وطالب سمير أبوالفتوح أحد منتجى الدواجن بالقليوبية، بإعادة هيكلة بورصة الدواجن لتفعيل دورها خلال الفترة المقبلة، نظراً لتوقف علمها خلال السنوات الماضية وحتى الآن، وذلك لخدمة صناعة الدواجن وتلبية احتياجات المواطنين باسعار مناسبة، مشيرا الى أن تبعية البورصة لمحافظة القليوبية فقط دون مشاركة العاملين بالقطاع أثرت بالسلب على هذه الصناعة المهمة.