الحكومة: قرار اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف لن يُطبق بأثر رجعي

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم اعتبار مخالفة التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، معقبًا: «من يُدان بهذا النوع من الجرائم يفقد وظيفته، ولا يستطيع الترشح لأي منصب آخر».

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن الجرائم المخلة بالشرف تسبب العديد من الأضرار لمرتكبيها، موضحًا أن تطبيق هذا القرار لن يكون بأثر رجعي.

وأوضح أن عقوبة المخالف في هذا الشأن ستنفذ بعدة أساليب غير اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف وفقدان الدعم، إذ يتم مصادرة المبنى الذي أنشأه المخالف على الأراضي الزراعية، وفرض عقوبة على المقاول الذي أشرف على عملية البناء، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية على كل من صاحب الأرض والمقاول.

ولفت إلى أن عقوبة إيقاف الدعم تُطبق بقرار إداري يُنفذ بشكل فوري، على عكس العقوبات الأخرى التي تتطلب تعديل تشريعي، مضيفًا أن اللجان المعنية بتطبيق هذه القرارات ستكون من جهات متعددة، وستعتمد على الرصد الفعلي للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى ما يتم رصده من خلال هيئة المساحة العسكرية التي تعتمد على التصوير الجوي.

واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

ومن هذه القرارات، إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وتكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، ومعاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.