الافراج الفوري عن الذرة والصويا المكدسة بالجمارك

اكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس الإتحاد العام لمنتجي الدواجن انه حتي هذه اللحظة هناك نزيف مستمر من الخسائر وانهيار محقق علي مدار الساعة للثروة الداجنة وانه لابد من تحرك عاجل والإفراج عن كميات كبيرة من الذرة والصويا المكدس بالموانىء تكفي للحفاظ علي البقية المتبقية من الكيانات العاملة باالانتاج ،   مشيرا الي انهم بانتظار تنفيذ ما تم الوعد به من جانب الحكومة لتوفير ما يلزم من عملات اجنبية تسمح للمستوردين بانهاء مستندات التحصيل اللازمة للإفراج الجمركي عن الذرة والصويا المكدسة بالموانىء بكميات تسمح بالحفاظ علي المزارع والكيانات العاملة بالإنتاج .

واضاف في حواره مع ” العالم اليوم ”  ان امس الاثنين  قد بدأ إفراج عن كميات من الذرة ولكنها ضئيلة وانهم اليوم بانتظار أفراج عن الصويا ، مشددا علي ان الوضع صعب مع وجود نقص شديد في الأعلاف والخامات وان اكثر من  50% من المصانع المنتجة للأعلاف قد توقفت عن العمل وجميع المصانع المنتجة للصويا توقفت تماما والمربين يرفضون الدخول في دورات جديدة للإنتاج لعدم وجود أعلاف .

وأكد  ان نقص المعروض من الأعلاف قد ترتب عليه ارتفاع الاسعار بشكل غير مسبوق حتي ان سعر طن الذرة وصل الي 11 الف جنيه والصويا 19 الف جنيه !!.

وشدد علي انه لابد من الافراج الفوري عن كميات كافية لتوفير الذرة والصويا والأعلاف للمزارع ، موءكدا انهم يعانون علي مدار اكثر من شهرين من ازمة نقص الأعلاف وقد تقدموا بمذكرات عاجلة لجهات حكومية مختلفة ولكن لم يحدث اي تحرك وترتب علي ذلك تفاقم الأمر حاليا .

وقال ان المربين والمزارع يواجهون خسائر اسعار مستمرة ونقص في الأعلاف وان استمرار الوضع الحالي يهدد بخروج ما يتراوح ما بين 20 الي 30% من مربي الدواجن ومنتجي بيض المائدة، لافتا الي ان سعر كيلو الدجاج الحي باب المزرعة يقدر بنحو 28 جنيه بينما التكلفة 35 جنيه ، وبيض المائدة الكرتونة باب المزرعة تتراوح من 65 الي 66 جنيه بينما التكلفة اكثر من 70 جنيه .

وطالب الزيني الحكومة بضرورة التحرك الجاد للحفاظ  علي الانتاج المحلي من البيض والدواجن وخاصة وانه من الصعوبة ان لم يكن مستحيلا توفير الكميات المنتجة محليا عن طريق الاستيراد نظرا لضخامة تلك الكميات واحتياج سلعة مثل البيض لضرورة الشحن الجوي لنقلها وهو الأمر الذي يمثل تكلفة كبيرة، علاوة علي زيادة الاسعار العالمية حاليا بنسبة 50% مقارنة بالمحلي .

واوضح  ان البلاد تستهلك حاليا  4.5 مليون دجاجة يوميا و40 مليون بيضة وانه بحلول 2030 مطلوب 7.5 مليون دجاجة يوميا و 80 مليون بيضة وان تلك الإحصاءات تعكس الحاجة للحفاظ علي الصناعة وتنميتها ، مشددا علي انهم  قادرين علي تحقيق الاكتفاء الذاتي وتنمية الانتاج بدليل ان انتاج البيض كان في 2010 نحو 2.5 مليون بيضة وتم القفز بها الي 4 مليون بيضة في 2021 .

 واستطرد : انهم قادرين علي تنمية الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي ولكن  بالمشاكل المتواجدة لن يتمكنوا من الاستمرار  والعمل ، مشددا علي انه لابد من الحفاظ علي الاستثمارات المتواجدة بالقطاع الداجنى وتنميتها قائلا : ” مش عاوزين نخسر المنتج والمربي..” .

وانتقد اللجنة العليا للدواجن بتشكيلها الحالي بقوام غلب عليه مسؤولي الحكومة دون تواجد حقيقي ومكثف للعاملين بالصناعة وكيف انها خلال مدي زمنى من تواجدها قدر بنحو ثمانية اشهر لم تعقد اية اجتماعات سوي اجتماعين فقط دون اي نتائج او فاعلية او حلول تم التقدم بها .

وطالب الزيني بضرورة اعادة تشكيل اللجنة العليا للدواجن بحيث يكون المنتجين والمربين لا تقل نسبتهم داخل اللجنة عن 50% من تشكيلها وباقي الأعضاء من ذوي الخبرة ومسؤولي الحكومة ومتخذي القرار علي ان تتبع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، لافتا الي انه علي اللجنة بعد تصحيح وضعها ان تقوم بالاجتماع ووضع روءية شاملة للإصلاح والحفاظ علي الانتاج الداجنى .

وشدد علي ان الدواجن تعد سلعة استراتيجية تخص الامن الغذائي وليس سلعة رفاهية وان أساس الانتاج بها هو المربي الصغير قبل الكبير حيث يمثل صغار المربين 60% من هذه الصناعة وهم الأكثر تأثرا وخروجا نتيجة اية تداعيات لها انعكاسات مباشرة علي الإنتاجية والتكلفة.

وعاد مرة اخري واكد انه لا توجد اية اسواق عالمية يمكنها ان تلبي احتياجاتنا الضخمة من البيض والدواجن حال ترك تلك الصناعة غارقة في مشكلاتها دون حلول للحفاظ عليها وتنميتها ، متسائلا بدهشة : ” هل يمكن سلعة بها اكتفاء ..أدمرها ولا احافظ عليها ..؟؟!!”.

واضاف ان صناعة الدواجن يعمل بها 3 مليون عامل وان استثماراتها تجاوزت 100 مليار جنيه وان هناك صغار مربين في القطاع الريفي وأسر معيلة  تعتمد اعتماد كلي علي تربية الدواجن والبيض ، مشيرا الي ان هناك  مجموعة من الخطوات العاجلة الواجب اتخاذها  عقب الافراج الفوري عن الخامات لامتصاص جزء من ارتفاعات الاسعار والتكلفة اهمها تقليل حلقات التداول بين المزرعة والمستهلك وانشاء عدد من منافذ التسويق التابعة للاتحاد للبيع مباشرة من المزرعة ، و  ضرورة التفعيل التدريجي لقانون 70 لسنة 2009 والمتعلق بمنع التداول الحي والذي يجب ان يتم تطبيقه مرحليا علي خمس سنوات وذلك حتي يتم التداول بشكل صحي وحضاري اسوة بكافة الدول حولنا التي لا يوجد بها اي تداول حي ، مشيرا الي انه من خلال تفعيل ذلك القانون سيتم عمل توازن في الانتاج وحجم المعروض من الدواجن من خلال ذبح الفائض في الأوقات التي يتزايد بها الانتاج وتجميده او تبريده ثم عرضه للبيع خلال الأوقات التي يتواجد بها عجز بدلا من الاستيراد وهو الأمر الذي من شانه ان يحقق استقرار في الاسعار .

ويذكر ان ازمة صناعة الدواجن قد تصاعدت بصورة بالغة خلال الأسابيع الأخيرة الماضية مع نفاذ المخزونات من الأعلاف وعدم قدرة المصانع  ادخال مستلزماتها من الذرة والصويا وقد وصل الأمر الي اعلان اتحاد منتجي الدواجن عقد  موءتمر صحفي موسع والذي تم إلغاءه خلال ساعات بعد وعود تم الحصول عليها من الحكومة بشان الافراج المرحلي عن المستلزمات .