«الوزراء» يرفض مقترح «موزعى الأسمدة» بقصر الدعم على المحاصيل الاستراتيجية

رفض مجلس الوزراء مقترح جمعية منتجى وموزعى الأسمدة ، بشأن قصر دعم الأسمدة على 7 محاصيل استراتيجية، وتحويله إلى «نقدى».

 

كشف الدكتور محمد أبو زيد، عضو الجمعية، أن المجلس أخطرهم فى رده على المذكرة أن التوقيت الحالى غير مناسب لتطبيق المقترح فى ظل ارتفاع جميع مستلزمات الإنتاج، مثل البذور والمبيدات والأسمدة، وتراجع أسعار غالبية الأصناف غير الاستراتيجية كالخضراوات والفاكهة.

 

ونشرت «المال» الشهر الماضى خبراً عن تقديم «موزعى الأسمدة» مقترحًا لـ«الوزراء» بقصر دعم الأسمدة على 7 محاصيل فقط، هى القمح والذرة والبنجر والقصب والسمسم والصويا والقطن.

 

وقال «أبو زيد» فى تصريحات لـ«المال»، أن الحكومة وعدت بإمكانية التنفيذ، لكن ليس قبل عامين من الآن، وسيكون ضمن سيناريو رفع تدريجي، فمثلًا عبر تحريك سعر شيكارة الأسمدة المدعمة بالجمعيات من 240 إلى 300 جنيه، ثم إلى 500، لتتساوى مع ثمنها بالسوق الحرة.

 

وأضاف أن الدعم سيحصل عليه مزارعو المحاصيل الاستراتيجية عبر إضافته إلى إجمالى قيمة توريداتهم منها إلى الحكومة، ما يشجعهم على زراعة تلك النوعية من الأصناف.

 

يذكر أن شركات الأسمدة الحكومية والخاصة تتسلم المليون وحدة حرارية من الغاز بقيمة 4.5 دولار، مقابل 7 دولارات على الأقل للسعر العالمى.

 

وتعتمد صناعة الأسمدة على الغاز الذى يشكل 70 % من مكوناتها.

 

يذكر أن سعر طن الأسمدة المدعمة فى جمعيات الاتحاد التعاونى الزراعى يبلغ 4800 جنيه، بينما يتراوح فى السوق الحرة من 8 إلى 10 آلاف، بحسب بيانات جمعية الائتمان الزراعى، كما يصل حجم توريد الشركات المحلية من الأسمدة المدعمة لوزارة الزراعة إلى 4 ملايين طن، منها 2.2 مليون صيفًا و1.8 مليون شتاء.

 

وقدر مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات سابقة قيمة دعم الأسمدة الحالى بمتوسط نحو 5 آلاف جنيه للطن، ما يعادل 20 مليارًا سنويًا.

 

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الأسمدة سنويًا 22 مليون طن مترى (%15.5 أزوت)، منها 10 ملايين للتصدير، و12 مليونًا للسوق المحلية (حر ومدعم).