صادرات مصر الغذائية تتحدى الأزمة العالمية

فى الوقت الذى تعانى منه معظم البلدان من أزمة عالمية طاحنة أثرت بشكل مباشر على منظومة الغذاء وعدم كفاية الإنتاج لتغطية احتياجات الاستهلاك فى العديد من الدول، تحدت الصادرات المصرية الأزمة العالمية، وحققت مصر خلال النصف الأول من عام 2022 صادرات بالقطاع الغذائى بلغت حوالى ٢٫١٦٩ مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 2.4% وقيمة نمو 51 مليون دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من العام الماضى، والتى كانت قد بلغت حوالى 2.118 مليار دولار.

 

 

 

ووفقا لبيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بلغت صادرات شهر يناير الماضى  حوالى 307 ملايين دولار بنسبة نمو فى القيمة 15% مقارنة بصادرات شهر يناير العام الماضى والتى بلغت 267 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالى 340 مليون دولار بنسبة تراجع فى الصادرات 0.4% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتى بلغت 342 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر مارس 2022 حوالى 428 مليون دولار بنسبة نمو 10% وقيمة نمو 40 مليون دولار مقارنة بصادرات شهر مارس 2021 البالغة 388 مليون دولار. وبلغت صادرات شهر إبريل 2022 حوالى 377 مليون دولار محققة نسبة نمو فى القيمة 2% مقارنة بصادرات أبريل 2021، وبلغت صادرات شهر مايو 2022 حوالى 356 مليون دولار محققة نسبة تراجع فى القيمة 1% مقارنة بصادرات مايو 2021 والتى بلغت 358 مليون دولار، وبلغت صادرات شهر يونيو 2022 حوالى 361 مليون دولار محققة نسبة تراجع 8% مقارنة بصادرات شهر يونيو 2021 البالغة 393 مليون دولار.

 

 

 

وتبعا لتصنيف المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، فقد احتلت السعودية المركز الأول فى الدول المستوردة من مصر خلال النصف الأول من عام 2022 بقيمة 1086 مليون دولار تمثل 50% من إجمالى الصادرات الغذائية، يليها الاتحاد الأوروبى بقيمة 427 مليون دولار بنسبة زيادة 22% وتمثل 20% من إجمالى الصادرات، الولايات المتحدة بقيمة 148 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالى الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 31%، الدول الإفريقية غير العربية بقيمة 144 مليون دولار وتمثل 6% من إجمالى الصادرات، وحققت نسبة تراجع فى قيمة الصادرات بلغت 24%، باقى المجموعات الدولية بقيمة 363 مليون دولار، والتى تمثل 17% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية خلال الفترة نفسها.

 

 

 

ويقول المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى إن الحكومة المصرية تمكنت من زيادة حجم الإنتاج الزراعى ورفع معدلات التصدير فى ظل أزمة الغذاء الراهنة التى يعانى منها العالم والتى تعتبر من أخطر الأزمات التى تواجه العالم منذ الحرب العالمية الثانية، موضحا أن آثار التغيرات المناخية وجفاف الأراضى وجائحة كورونا التى أوقفت حركة العالم، ثم الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى تشابك الخيوط وتعقيدها لتتوقف سلاسل الإمداد، ويرتفع التضخم لمعدلات قياسية ليصعب، بل يستحيل، التنبؤ بمستقبل الغذاء فى العالم فى حالة استمرار هذه الأوضاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف أن الحكومة المصرية تسارع الزمن بخطوات جيدة وتضع حلولا سريعة ومستمرة للتعامل مع أزمة الغذاء من خلال توفير كافة السلع وضبط الأسواق وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، موضحا أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح.

 

 

 

وأشار رسلان إلى أن الأزمة الغذاء العالمية تهدد مليارى شخص بالوقوع فى مشكلة عدم القدرة على الحصول على الطعام بحلول عام ٢٠٥٠، مشيراً إلى أن خسائر الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تقدر بنحو ١٢ تريليون دولار، فأسعار القمح ارتفعت بنحو ٥٣% منذ بداية العام، وظهر مصطلح «المجاعة الجماعية»، وحسب برنامج الغذاء العالمى، فإن هناك ٣٢٣ مليون شخص يسيرون نحو المجاعة، و٤٩ مليونا على عتبتها.

 

 

 

وقال برافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمى فى مصر «فاو» إنه خلال المرحلة القادمة ستتم صياغة خطة استراتيجية شاملة لمبادرات ومشروعات برنامج الأغذية فى المحافظات المصرية بمشاركة وزارة التنمية المحلية، الشريك الرئيسى فى تنفيذ تلك المبادرات، مستعرضا بعض ملامح الرؤية التى سيعمل عليها البرنامج خلال الفترة المقبلة فى المحافظات والقرى المستهدفة.

 

 

 

ويقول المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن المشروعات القومية العملاقة التى شهدها قطاع الزراعة خلال السنوات الماضية، تكشف حكمة قراءة المشهد الاقتصادى بالتركيز على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مطالبا بالتركيز فى مشروعات الدولة الزراعية الكبرى على زراعة القمح والذرة، ووضع أسعار عادلة لشرائهما لتحفيز المنتجين على زراعته، مما يحقق  سد فجوة الاستهلاك المحلية وتخفيف الضغط على تدبير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد من الخارج.

 

 

 

وتسعى مصر لزيادة حجم الصناعات الغذائية وجذب استثمارات جديدة، حيث يعتبر هذا القطاع أحد أركان الصناعة والمحرك لعدد من القطاعات الإنتاجية وصناعة التعبئة والتغليف، ويتميز بقدرته على إيجاد عدد كبير من فرص العمل، إلا أنه يصطدم بعدة عقبات تحول دون تطويره، خصوصا المشكلات المتعلقة بالصناعة من حيث الكلفة العالية لإنتاج المحاصيل الزراعية، وأسعار الكهرباء والمحروقات العالية والمنافسة، وغياب الإرشاد الزراعي.

 

 

 

وتتعدد الصناعات الغذائية الزراعية بين صناعة تعليب الخضار والفواكه والكبيس والعصير الطبيعى وزيت الزيتون، أما الصناعات الغذائية غير الزراعية فهى تنحصر فى صناعة الأجبان والألبان، تعليب وتصنيع لحم الدجاج، الحلويات والبوظة، المياه المعدنية، الحلاوة والطحينة. كما تعانى الصناعات الغذائية من الكلفة العالية فى الإنتاج الصناعى، ومن غياب التنظيم للقطاع والرقابة على تطبيق المواصفات، وعدم قمع المخالفات لجهة عمل المصانع غير المرخصة التى تؤثر على المصانع الملتزمة بالقوانين، مما يرتب عليها كلفة عالية، ولكن من أجل استمرارية هذا القطاع فى تحقيق أعلى معدل فى الصادرات الذى هو مؤهل لتحقيقه، خصوصا أن الدعم الرسمى للمواد المستعملة فى الإنتاج الصناعى كفيل بتطوير هذه الصناعات وتمكينها من استيعاب أعداد من اليد العاملة، فيجب حل المعوقات التى تواجه هذا القطاع الحيوى، فضلاً عن أنه أحد السبل لتحقيق حلم ١٠٠ مليار دولار للصادرات المصرية، والذى لن يكون حلما مستحيلا فى ظل دعم القيادة السياسية فى البلاد، إضافة إلى إقرار ١٠٠ حافز لدعم الصناعة الوطنية لتسهيل الإنتاج فى القطاعات الاقتصادية التى لمصر فيها ميزة نسبية، وأهمها القطاعات الغذائية، تليها الصناعات الهندسية والكيماوية والتحويلية.