«جولدن أكوا» للثروة السمكية تضخ 50 مليون جنيه لتطوير أعمالها

تخطط شركة «جولدن أكوا» لتنمية الثروة السمكية، للتوسع فى المساحة الإجمالية للمزرعة الخاصة بها، والوصول بها إلى 100 فدان بدلا من 50 حاليا.

 

وتستهدف الشركة من خطتها زيادة إنتاجها الأسماك لتصديرها إلى الخارج، بالإضافة إلى زيادة المعروض فى السوق المحلية، وفقا لتصريحات سيد حامد رئيس الشركة لـ«المال».

 

وتعمل الشركة فى زراعة الأسماك منذ أكثر من 10 أعوام فى دمياط، إذ تقوم بتوزيع منتجاتها على الشركات العاملة فى تصدير الأسماك إلى الخارج، وتستخدم أحدث التكنولوجيا لتربية الأسماك.

 

وقال حامد إن الخطة تشمل أيضا التوسع فى عدد الأحواض السمكية التى تمتلكها الشركة والوصول بها إلى 40 حوضا بدلا من 20 حاليا، وذلك لمضاعفة حجم الإنتاج للتصدير إلى الخارج.

 

وأضاف رئيس الشركة لـ«المال»، أن مساحة الحوض الواحد تبلغ نحو 4 أفدنة، وينتج فى الدورة الواحدة حوالى 10 أطنان من الأسماك متفاوتة الأوزان والأحجام، مؤكدًا أن متوسط السمكة الواحدة 2 كيلو.

 

وتستحوذ المزارع على نصيب الأسد من الإنتاج السمكى فى مصر بنسبة %79.7، يليها البحيرات بنسبة %10.8.

 

ويأتى إنتاج الأسماك من المياه البحرية بنحو %4.9 وفى المياه العذبة بـ %3.8 نهاية بحقول الأرز بنسبة %0.8 من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

وتابع حامد، أن أبرز أنواع السمك التى تنتجها المزرعة : «الدنيس، والجمبرى، والقروص» ويتم توزيعها على الشركات المصدرة للأسماك إلى الخارج.

 

وأوضح أن المزرعة تحتوى على بدلات كهربائية وأجهزة حديثة مزودة بتكنولوجيا تم استيرادها من الخارج، ويتم استخدامها فى تربية الأسماك، بالإضافة إلى استخدام أحدث الطرق العلمية فى زراعة الأسماك لرفع كفاءة الإنتاجية.

 

وأشار إلى أن دمياط تمتلك أكبر منطقة للثروة السمكية على مساحة 33 ألف فدانا وهى «مثلث الديبة»، ولكن تعانى المنطقة من تلوث المياه المستخدمة فى تربية الأسماك نتيجة تطهير بحيرة المنزلة وعكارة المياه الواردة منها إلى دمياط، ما يتسبب فى نفوق العديد من الأسماك منذ 4 أعوام مضت.

 

وتحتل مصر مكانة كبيرة بالمنطقة فى مجال الاستزراع السمكى، إذ تتصدر المرتبة الأولى بين دول أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالميًا بكمية قدرها حوالى 1.8 مليون طن.

 

وطالب حامد بدعم الحكومة والبنوك القطاع السمكى فى مصر، موضحا أنه يساهم فى توفير الأمن الغذائى وجلب العملة الصعبة من الخارج إلى الدولة، ومع ذلك هناك صعوبات مع البنوك فيما يخص منح مستثمرى الثروة السمكية القروض اللازمة لتوسعاتهم.

 

وأوضح حامد أن القطاع السمكى يحتاج إلى قروض ميسرة بفائدة %5 مثلما حدث مع الثروة الحيوانية، والألبان، والدواجن، لافتا إلى أن كل هذه القطاعات مرتبطة ببعضها البعض خاصة أن القطاع السمكى يعد تصديريا.

 

ويعد الاستزراع السمكى وسيلة فعالة وسريعة لزيادة الإنتاج القومى من الأسماك، وبالتالى زيادة متوسط نصيب الفرد من البروتين الحيوانى والحد من الفجوة الغذائية السمكية، مقارنة مع مصادر البروتين الأخرى من اللحوم الحمراء.

 

وتستهدف مشروعات الاستزراع السمكى تخفيف الضغط على المصايد الطبيعية مما يساعد على تحسين مخزوناتها الطبيعية من الأسماك والحد من استنزافها خاصة أنه يتم إمدادها بالزريعة الناتجة من المفرخات السمكية الصناعية، وبالتالى تنميتها واستدامتها.

 

كما تستهدف تلك المشروعات الاستفادة من الموارد الأرضية غير المستغلة والمتمثلة فى الأراضى البور غير القابلة للزراعة والأراضى تحت الاستصلاح باستخدامها فى الاستزراع السمكى.

 

وتعتمد العديد من الصناعات التكميلية على الاستزراع السمكى مثل: صنـاعة الأعلاف، والثلج، وتجهيز الأسماك، وصناعة الشباك، والطلمبات، مما يساهم فى توفير العديد من فرص العمل وتنمية المهارات البشرية.