«القصير»: التعاون العربى- الإفريقى «ضرورة» لمواجهة تحديات المناخ

شارك السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى جلسة من ملابو إلى شرم الشيخ، فى يوم التكيف والزراعة بقمة المناخ، بحضور السفيرة جوزيفا ساكو، مفوضة الزراعة بالاتحاد الإفريقى، والدكتور إبراهم الدخيرى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بجامعة الدول العربية، ووزراء عرب وأفارقة وممثلى الاتحاد الإفريقى، والمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية وشركاء التنمية، وأكد خلال كلمته على أهمية رفع كفاءة الموارد الطبيعية وتقليل الفاقد من المحاصيل وتبادل الخبرات للتخفيف من مخاطر المناخ.

وشدد «القصير» على أن أهمية هذه الجلسة تأتى نظرًا لما تحتاجه المنطقة العربية والإفريقية إلى التوسع فى إنتاج الغذاء لتحقيق أكبر قدر من الأمن الغذائى للشعوب فى ظل التحديات التى تواجه هذه المناطق؛ ومنها محدودية الرقعة الزراعية فى بعض الدول ومحدودية المياه، ما يشكل عاملًا رئيسيًا فى تنمية قطاع الزراعة.

وقال الوزير، إن المنطقة تواجه ضعف كفاءة استغلال الموارد الطبيعية وارتفاع معدل الفاقد فى الإنتاج الزراعى والأنشطة المرتبطة به، مع انخفاض الميزان التجارى بين هذه الدول، نتيجة عدم توافر البنية التحتية واللوجستيات وضعف آليات تبادل السلع والخدمات بينها، ولذا أصبح التكامل والتعاون الإفريقى العربى مهمًا وملحًا.

وطالب «القصير» بتوحيد الجهود للوصول إلى آليات وقرارات وحزمة إجراءات تدعم ملف الأمن الغذائى العربى والإفريقى بما يتناسب مع احتياجات هذه الدول، وبالأسلوب الذى يتناسب مع طبيعة المشروعات فى كل منطقة ودولة، للحد من تداعيات التغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائى لشعوبنا العربية والإفريقية العظيمة.

وأشار الوزير إلى أنه رغم أن مساهمة قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به فى انبعاثات الغازات الكربونية تكاد تكون محدودة، إلا أنه من أكثر القطاعات تأثرًا بهذه التغيرات، ومع ذلك فإنه يحتوى على فرص كبيرة، من خلال إعادة زراعة الغابات، مع الحفاظ على القائم منها والعناية بها وتحسين أداء التربة والتوسع فى استخدام الطاقة الحيوية، وتحسين تكنولوجيا احتجاز الكربون وتخزينه وإزالته.

وشدد «القصير» على أهمية التصدى لتأثير هذه التغيرات على قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، من خلال تدعيم إجراءات وبرامج التكيف والتخفيف، مع تدعيم قدرات الدول الإفريقية والعربية على بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر صمودًا وأكثر استدامة تحافظ على حقوق الأجيال القادمة. وأشار الوزير إلى أنه رغم أهمية التخفيف فى قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به فإنه يجب أن يؤخذ بحذر وحسب ظروف وإمكانيات كل دولة، حتى لا يأتى ذلك على حساب برامج التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى المستهدف من مختلف الدول العربية والإفريقية.

ونبه إلى أهمية دعم القرارات المرتبطة بدفع التنمية فى مجال الزراعة والغذاء والاستثمار والابتكار وتشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية والعربية وصولًا إلى مشروعات خضراء وتحقق أكبر قدر من الأمن الغذائى لشعوب المنطقة العربية والإفريقية.