حصاد الزراعة خلال 2021.. زيادة الصادرات لـ5.3 مليون طن وتعزيز الإنتاج

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة شهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لأنه القطاع المسئول عن تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما أنه يسهم في حوالي 15% من الناتج المحلى ويستوعب أكثر من 25% من العمالة كما أنه يرتبط بعلاقات متشابكة مع معظم القطاعات الآخر بالإضافة إلى توفير المواد الخام للعديد من الصناعات.

وأضاف «القصير» أن الزراعة خلال عام 2021 حققت إنجازات كثيرة في كافة المجالات الزراعية المختلفة على النحو التالي:

تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بشأن تنفيذ المشروعات القومية للتنمية الزراعية فى الأراضى الجديدة فقد تم حصر وتصنيف الأراضى من خلال فرق بحثية متعددة من مراكز وهيئات الوزارة و الجامعات المصرية والتي بلغ إجمالي المساحات التي تم دراستها حتى الآن حوالى 2.2 مليون فدان فى مناطق «شمال ووسط سيناء و جنوب الوادى وتوشكى ودرب البهنساوى بغرب المنيا والوادى الجديد ومشروع الدلتا الجديدة».

 
- إطلاق مشروع الدلتا الجديدة أضخم مشروع استصلاح في المنطقة بتكلفة 300 مليار جنيه ومشروعات التوسع الأفقي تستهدف إضافة أكثر من 20% للرقعة الزراعية الإجمالية «أكثر 2 مليون فدان».

- التوسع في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل الإستراتيجية من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل قصيرة العمر عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومقاومة للاجهادات الحيوية والبيئية والموفرة للمياه للمحاصيل الاستراتيجية «القمح – الذرة – الأرز – القطن – الفول البلدي» وإعداد ونشر الخريطة الصنفية التى تناسب ظروف مناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية.

- تفعيل البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر من خلال استنباط وتسجيل 25 من الهجن والأصناف الجديدة لمحاصيل الخضر للتداول التجارى فى السوق المصرى لـ9 محاصيل «الطماطم والباذنجان والفلفل والكنتالوب والبطيخ والبسلة واللوبيا والفاصوليا والخيار» مما يؤدى الى تقليل فاتوة الاستيراد وخفض تكلفة التقاوى.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي في الدواجن والألبان و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي.

- لأول مرة يتم تحديد سعر توريد القمح المحلى لموسم 2021/ 2022 بسعر 820 جنيه للأردب وذلك قبل موعد الزراعة مما يساهم فى تشجيع المزارعين وإقبالهم على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح.

- تنفيذ الزراعة التعاقدية ولأول مرة لبعض المحاصيل الزيتية «فول الصويا وعباد الشمس» حيث تم إعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية وحتى الآن تم التعاقد على أكثر من 10 آلاف فدان من عباد الشمس وأكثر من 25 ألف فدان فول صويا.
- تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء وتطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة لوزارة الزراعة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة والتوسع في انشاء معامل فرعية جديدة ورفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفائتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية «40 معمل للفحص والتحليل» على المستوى الدولي «معامل الصحة الحيوانية وتحليل متبقيات المبيدات».

- إحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية واتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية «المحطات ومراكز التعبئة والمفارش» وزيادة عدد المزارع التي تم تكويدها.

- الصادرات الزراعية تتجاوز 5.3 مليون طن خلال عام 2021 لأهم الأسواق العالمية ومصر الأولى عالمياً في تصدير الموالح للعام الثالث على التوالي وكذلك للفراولة المجمدة، حيث يتم تصدير أكثر من 350 منتج زراعي إلى ما يزيد عن 150 دولة حول العالم سنويًا.

- إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي بدون فائدة للمزارع ويتم السداد على 10 سنوات وتم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف بصورة مبدئية.
- 39 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو بتمويل 6.5 مليار جنية لعدد رؤوس حوالى 435 ألف رأس ماشية حتى ديسمبر 2021.

- استهداف تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير وقد تم تطوير 150 مركز وجاري توريد وتركيب المعدات في 18 مركز وجاري تطوير 37 مركز حتى ديسمبر 2021.

- صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لـ30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والانشطة المرتبطة بها بإعتبارها منشأت خالية من أنفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير وتوفير الدعم اللوجستيى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح الى النظام المغلق. وتخصيص عدد 9 مناطق في 4 محافظات باجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

- زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليون إلى 2 مليار جرعة سنويًا والسيطرة على الأمراض والأوبئة.

- في مجال التحسين الوراثي للانتاج الحيواني فقد تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعي بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الإصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة.

- تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية ومصر الثالث عالميًا في انتاج السمك البلطي والأول أفريقيا في الاستزاع السمكي وإصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات.

- إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها وصدور قرر إنشاء جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، كما تم طرح 21 موقع للاستزراع السمكي في الأقفاص بالبحرين المتوسط والأحمر.

- الانتهاء من كارت الفلاح والتوسع في ميكنة الخدمات والذكاء الاصطناعي وإطلاق 20 خدمة زراعية على بوابة مصر الرقمية، وتوزيع 2 مليون كارت حيازة الكترونية ليستفيد منها المزارعون لضبط الزمام المنزرع وضمان وصول دعم الدولة للمستحقين أو للمزارعين من الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.

- تنفيذ حزمة مبادرات تمويلية غير مسبوقة من البنك المركزي لدعم المزراعين ودفع عجلة الانتاج واستفادة 328 الف مزارع من مبادرة المتعثرين.

- تنفيذ خطة لحصر ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة لأول مرة فى تاريخ وزارة الزراعة، والتنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة.

- تنمية العلاقات مع أفريقيا وتفعيل عمل مركزين للتميز فى مجال الثروة السمكية والمصايد ومجال سلامة وصحة الغذاء بالتعاون بين الاتحاد الأفريقي.

- مستهدف انشاء 332 مركز للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة «20 محافظة بـ52 مركزًا» ضمن مبادرة حياة كريمة.