تحالف «محلى - أجنبى» يعتزم ضخ 600 مليون دولار بمجموعة من المشروعات الزراعية فى مصر

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن تحالفا استثماريا أجنبيا – محليا، يُجرى مفاوضات مع بعض الهيئات لإقامة مجموعة من المشاريع الزراعية المحمية والتقليدية فى مصر.

ولفتت إلى أن التحالف يُخطط لضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار، بمجموعة المشاريع المقرر تدشينها، على أن تبدأ خلال العام المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن التحالف بدأ مناقشات فعلية مع الشركة الوطنية للزراعات المحمية والمحافظات للحصول على مساحات من الأراضى.

وأوضحت أنه مستهدف إنتاج عدة أنواع من المحاصيل الزراعية مثل الخضار والقمح، وتم تعيين واحد من أبرز المكاتب لتولى مهام المستشار القانونى لتلك العملية.

وأشارت المصادر إلى أن المستثمرين لديهم رغبة فى اللجوء للصوب الزراعية، خاصة أنها دائمًا ما تُعادل إنتاجيتها مساحات أكبر من الزراعات التقليدية.

ويعتبر مشروع الصوب الزراعية أحد أهم المشروعات التى تمت فى العصر الحديث، وتطورت خلال الفترات الماضية، إذ أصبح لها الكثير من الأنواع حسب المناخ.

وفيما يتعلق بزراعة القمح فى السوق المصرية، كان مجلس الوزراء، وافق فى وقت سابق على اعتماد السعر الاسترشادى للقمح، بحيث يكون سعر الإردب 1000 جنيه، للموسم المقبل الخاص بتوريدات عام 2023، حسب درجة النقاوة وذلك فى إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين.

كما قدمت الدولة مؤخرًا حوافز إضافية لتشجيع المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، حيث تم إلزام جميع المنتجين بتسليم 12 إردباً من المحصول لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى.

علماً بأن المزارع الذى يورد 12 إردب قمح يحصل على 10 كيلو ردة خشنة بسعر 3.8 جنيه للكيلو، فى حين سعره فى السوق الحرة 4.5 جنيه، إلى جانب تحديد وزن الإردب بـ 150 كيلو فقط بدلاً من 155 كيلو، مما يوفر 5 كيلو جرامات لمصلحة الفلاح.

وعلى جانب آخر، كان قد تم تعميم تعليمات على وكلاء الوزارة بالمحافظات بتوجيه المزارعين للتوسع فى زراعة القمح وذلك عبر إمدادهم بالتوصيات الفنية اللازمة للزراعة.

كما تم توفير منشورات عن كيفية الحصول على أعلى إنتاجية للفدان والتوصية بضرورة عدم توزيع الأسمدة إلا عن طريق كرت الفلاح وطبقًا للحصة المقررة من وزارة الزراعة وكذلك إعداد الحصر الدقيق للزراعات الشتوية.