مصر تدعو لتوفير برامج تمويل لبناء أنظمة زراعية مستدامة فى إفريقيا

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كلمة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع رفيع المستوى حول: «دعم قدرة الاستدامة فى مجال الغذاء والأمن الغذائى فى القارة الإفريقية»، والمنعقد حاليًّا فى مدينة أبيدجان الإيفوارية.

وقال وزير الزراعة، فى كلمته خلال الاجتماع، ان انعدام الأمن الغذائى فى إفريقيا يمثل تحديًا متزايدًا، وازداد الأمر سوءًا فى ظل التحديات العالمية التى واجهت العالم مؤخرًا بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية والآثار الكبيرة والمستمرة للتغيرات المناخية والتى تزداد عنفًا بمرور الوقت، لافتًا إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى تفاقم الأمن الغذائى والتغذية على مستوى العالم وبصورة أكثر تأثيرًا على القارة الإفريقية، باعتبار أن الدول الإفريقية من أكثر الدول الرئيسية المستوردة للغذاء.

وأضاف «القصير» أن هذه الأزمة أحدثت ارتفاعًا متزايدًا فى أسعار الطاقة والغذاء ودفعت بعض الدول إلى اتباع السياسات التجارية التقييدية مع زيادة اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، مشيرًا إلى أنه على صعيد أزمة تغير المناخ فتعتبر محركًا رئيسيًّا لانعدام الأمن الغذائى وسوء التغذية، حيث أثرت على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء والحصول عليه واستهلاكه خاصة فى المناطق الهامشية والهشة مناخيًّا.

وأكد وزير الزراعة أنه يزداد خطر تغير المناخ بصورة أكبر على الإنتاج الزراعى فى إفريقيا مع تزايد نوبات الجفاف والفيضانات بشكل كبير، حيث أصبحت هذه الظواهر أشد وطأة وأطول زمنًا مما سبب انخفاضًا كبيرًا فى القدرة الإنتاجية للأراضى، موضحًا أن التقارير تشير إلى أن الأمن الغذائى فى إفريقيا يتناقص بنسبة 20% مع كل فيضان أو جفاف.

وأوضح «القصير» أن إفريقيا معرضة بصورة أكبر لخطر الجوع بسبب تغير المناخ، كذلك تشير إحصائيات البنك الدولى فى 2020 إلى تعرض واحد من كل 5 أشخاص فى إفريقيا للجوع كما يعانى أكثر من 228 مليون نسمة من سوء التغذية، كما لا تزال معدلات سوء التغذية غير مقبولة فى إفريقيا خاصة السيدات والأطفال.

وأشار وزير الزراعة إلى أن إفريقيا واحدة من أقل المساهمين فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية، حيث تبلغ نسبتها ما بين 3-4% فقط، إلا أنها تعتبر واحدة من أكثر المناطق التى تتأثر بشكل كبير بتغير المناخ.

وأوضح «القصير» أن الأمر يستوجب أن تكون هناك برامج تمويل مبتكرة ومحفزة وميسرة من جانب الدول المتقدمة التى تسببت فى أكثر من 80% من الانبعاثات الكربونية، وأيضًا من شركاء التنمية لتمكين الدول الإفريقية من بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وأكثر مرونة وقدرة على تحمل الصدمات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.