2.5 مليار جنيه لإنشاء مناطق لوجستية وإدارية فى بنى سويف
وقّعت وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع محافظة بنى سويف، لإنشاء مناطق تجارية لوجستية وتخزينية وترفيهية وإدارية جديدة، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف. وتشمل المناطق اللوجستية أنشطة تجارية متنوعة، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية، والتوسع فى إنشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة. وقال الدكتور إبراهيم العشماوى، مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المناطق التجارية اللوجستية المقرر إنشاؤها فى محافظة بنى سويف تتضمن إنشاء منطقة تجارية لوجستية على مساحة 47 فدانًا بناحية بياض العرب الواقعة على الوصلة الشمالية لطريق الكريمات امتداد نزلة محور عدلى منصور، لافتًا إلى أنها تصلح لإنشاء سوق جملة للخضر والفاكهة، ومنطقة خدمات لوجستية ومبانٍ إدارية خاصة بسوق الجملة، بجانب منطقة للمبردات والثلاجات لحفظ المنتجات، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار جنيه، حيث توفر فرص عمل تقترب من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف «عشماوى» أن البروتوكول يتضمن أيضًا إنشاء مركز تجارى على مساحة تقترب من 2700 متر بمنطقة مصنع الثلج ببنى سويف، ويستهدف إقامة أنشطة إدارية وتجارية وسوبر ماركت ومتاجر تجزئة خاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأنشطة ترفيهية وأخرى غرف فندقية باستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه وتوفر ما يقرب من 3 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأشار «عشماوى» إلى أن وزارة التموين نجحت بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من جميع السلع الأساسية وتكوين أرصدة طويلة الأمد تصل إلى 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما نتج عنه عدم حدوث أى أزمات من نقص السلع خلال فترة جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، منوهًا بأن الوزارة تقوم فى الوقت الحالى بصرف الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من خلال بطاقات التموين، والذى يستمر حتى 30 يونيو المقبل، ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية. وأوضح «عشماوى» أن ما طرحته وزارة التموين، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، من فرص استثمارية حقيقية على مدار الـ5 سنوات الماضية ويجرى تنفيذها على أرض الواقع، تبلغ أكثر من 21 مشروعًا فى ١٤ محافظة ومنطقة، باستثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة. وتابع: «كما تم توقيع عقود لفرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية فى المرحلة الأولى، وبذلك يصل عدد المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى ٢٥ مشروعًا وبما يغطى أكثر من ٦٠٪ من محافظات الجمهورية حتى الوقت الحالى، وهذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتتيح فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات والمحافظات القريبة».
