الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ترى النور مع بداية العام الجديد
يبدأ عام 2023 حاملا أحلام مجتمع الصناعة والأعمال وآمالهم فى ظل الاستعداد للانتقال إلى الجمهورية الجديدة ومع إعلاء قيمة الإنتاج والتصنيع وتشجيع القطاع الخاص ليقوم بدور أكبر فى زيادة الناتج القومى وزيادة الصادرات.
ومع بداية العام الجديد سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التى تستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل : زيادة معدل النمو الصناعى بنسبة 8%، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 20%، مع رفع معدل نمو الصادرات الصناعية إلى 25% سنوياً، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائرى، وذلك لتحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار والذى وضعته الدولة فى مقدمة أولوياتها.
وحدد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهداف الإستراتيجية الجديدة فى رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة، مضيفا أن الإستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمى، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفنى، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعى.
خطوات ملموسة لإتاحة وتسعير الأراضى الصناعية للمستثمرين
وخطت الدولة خطوات ملموسة فى تطوير منظومة تخصيص الأراضى لتيسير منظومة إتاحة وتسعير الأراضى الصناعية للمستثمرين، حيث أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية تختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعى، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول على أراض صناعية، مشيراً إلى أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التى قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار تشكيلها بلغ ما يقرب من 1.2 مليون متر مربع لــ 219 مشروعا صناعيا. وسيحظى المجتمع الصناعى بتحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين الفترة المقبلة ، خاصة بعد أن أصدر مجلس الوزراء موافقته عليها، وإتاحتها بنظامى التملك وحق الانتفاع مع إصدار الضوابط الخاصة بعملية التخصيص وتقديم تيسيرات مالية وإجرائية غير مسبوقة لتسهيل عملية تخصيص الأراضى.
إطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية»
ومن الخطوات المهمة التى سيشهدها قطاع الصناعة عام 2023 إطلاق «منصة مصر الصناعية الرقمية» التى تتيح تقديم الخدمات الكترونياً للمستثمرين، وتستهدف تنمية الصناعة من خلال دعم المُصنعين، وتلبية متطلباتهم فى جميع المراحل التى يمر بها المصنع، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي؛ من خلال إتاحة جميع الخدمات على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمى التى تنتهجها الوزارة.
تحديث خريطة الاستثمار الصناعي
وبهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر، تم تحديث خريطة الاستثمار الصناعى لتمكن المستثمرين والراغبين فى إقامة مشروع من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب فى إقامته، بالإضافة إلى توفير المعلومات عن الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها، وآلية التقديم إلكترونيا وتلقى كافة الخدمات المقدمة، وإيضاح مدى توافر المواد الخام المستخدمة فى بعض المحافظات، وحجم ونوعية العمالة بكل محافظة ومدى توافرها، والميزة التنافسية لبعض المنتجات الصناعية، واحتياج مصر لنقل التكنولوجيا لبعض المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى الأراضى المتاحة ومدى توافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر، والتشريعات المنظمة للاستثمار الصناعيّ، وكذا مخططات المناطق الصناعية.
تحديد 152 منتجا لتوفير البدائل المحلية
تم تحديد 152 منتجاً لتوفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على تغطية الانتاج المطلوب منها، وذلك بهدف جذب استثمارات فى تلك المنتجات وتعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات ، وانه تم أيضا تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة فى كل قطاع صناعى، والعمل على إعداد وصف دقيق لطبيعة كل فرصة وصياغتها فى شكل ترويجيّ ودعائى ّجذاب يتناول أهم الملامح ومزايا الاستثمار فى تلك الفرصة.