رئيس هيئة الاستثمار: الحكومة تجهز لحزمة حوافز جديدة بقطاع الزراعة والثروة السمكية قريباً

كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنها تعد حالياً حزمة حوافز حكومية جديدة تسهم فى تنشيط القطاع الزراعى والثروة السمكية كونه قطاعاً إستراتيجياً لضمان الأمن الغذائى فى مصر.

وتوقع «هيبة» – فى تصريح لـ«المال» على هامش المائدة المستديرة التى عقدها بمقر الهيئة أمس – الإعلان عن قائمة الحوافز قريباً عبر المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاسيما أنه سيتم طرح مشروعات للاستزراع السمكى فى مناطق شمال سيناء والبحرين الأحمر والمتوسط بعد عرض هذه التسهيلات على القطاع الخاص.

 وقال إن تلك القائمة تهدف إلى جذب قطاع من المستثمرين الأجانب لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة معدلات استصلاح الأراضى، بوتيرة سريعة لإيصال رسالة بمدى جدية تنفيذ تلك الحوافز ووضوح الرؤية الاستثمارية.

وأكد أن هيئة الاستثمار تعكف أيضا على دفع قطاعات التعليم والصحة وتوطين الصناعات الدوائية للتوسع الاستثماري، لاسيما أن هناك تواصلا حاليا بين المستثمرين وهيئتى الشراء الموحد والدواء للخروج بآلية لتوطين تلك الصناعات الإستراتيجية فى مصر.

 فى سياق آخر، أوضح «هيبة» أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات وتلبية خدمات المستثمرين، متوقعا تنفيذ المرحلة الجديدة للتطويرلإضافة جميع الخدمات خلال شهرين وبحد أقصى الانتهاء منها بشكل كامل قبل أواخر 2023.

 وأفاد بأن الشركات التى حصلت على الرخصة الذهبية تجاوزت 20 مشروعا حتى الآن منهم 4 فى إنتاج الطاقة الخضراء، وأخرى فى مجال الأجهزة الكهربائية وغيرها من القطاعات اللوجستية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على متابعة جميع المشروعات وجدول التنفيذ لضمان تحسين الأداء وإزالة أى عقبات.

وأوضح أن هناك رغبة من شركات أجنبية للتوسع فى الصناعات المغذية للسيارات، إذ تم توقيع 3 مذكرات تفاهم مع أكبر منتجى المركبات عالميا، كما تفاوض الهيئة إحدى الشركات الكبرى التونسية فى المجال للعمل بمصر قريبا.

وذكر أن تأسيس صندوق لدعم صناعة السيارات فى مصر وتوفير المخصصات المالية له وتعيين متخصصين بالصناعة داخله ساهم فى ضمان تفعيل دوره بشكل فعال لخدمة القطاع وتنفيذ إستراتيجية توطينها فى مصر.